تعليق .. حول الانقلاب

7-2-2014 حراك شعبي بشأن أمد المؤتمر الوطني العام، وضرورة إنهائه، وعدم منحه الفرصة لمرحلة جديدة، برفع شعار (لا للتمديد). وبالرغم من الاستعداد الشعبي لهذا الحراك، والحشد له، لم يبال المؤتمر الوطني العام، ظناً إن هذا الحراك لن يكون بالحجم الكبير، على عكس ما حدث يوم الجمعة 7-2. إذ خرج الشارع الليبي في أكثر من مدينة مطالباً بإنهاء المؤتمر الوطني، وخروجه. الأمر الذي نبه المؤتمر الوطني للخطأ الذي وقع فيه بعدم تقدير حقيقة الرفض لوجوده، أمام دوره الضعيف والسقيم، والصراع الظاهر بين أعضائه للعيان.

باختصار الشعب مل وفد.

أوليه أوليه .. والمؤتمر زوا عليه

فدينا فدينا .. وهدا علاش جينا

*

بعد الخروج بيومين، يعلن الناطق الرسمي للمؤتمر عن كتاب يصله من الاستخبارات العسكرية، بوجود اجتماعات لعسكريين ومدنيين، وأنه تم تحويل الأمر للنائب العام بشان إصدار أوامر قبض.

*

تسريب لاسم “خليفة حفتر”، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع.

*

خليفة حفتر

14-2-2014، عقب مداخلة للسيد “خليفة حفتر” على قناة العربية، يعلن عن انقلاب عسكري، يخرج على أثره السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة، في بيان صحفي يشجب فيه هذه المداخلة، ويعلن في نهايته استلام “عبدالله منصور” من حكومة النيجر.

في ذات اليوم، مساءاً، يعلن رئيس المؤتمر الوطني، السيد “نوري أبوسهمين” شجبه وإصدار أمر قبض في حق السيد “خليفة حفتر”.

*

الحقيقي، أن السيد “خليفة حفتر” قدم خارطة طريق، أقل ما يقال عنها إنها تلبي رغبات الشارع الليبي، وتضمن حالة من الاستقرار للمرور للمرحلة القادمة والنهائية.

*

تسلسل الأحداث جاء بوتيرة تصاعدية في اتجاه محدد. ويبدو إن الكثير ممن يحتكرون أمر ليبيا، لم يرق لهم أن يقوم شخص محسوب على التيار العسكري بمبادرة وطنية، فتحول الأمر إلى انقلاب، وسيسي آخر.

*

في الوقت الذي تحدث فيه الكثير، وهدد البعض باستخدام القوة وإعلان محاكمات شعبية لأعضاء المؤتمر. لم نره يتحرك أو يتخذ أي إجراء احترازي.

*

بعيداً عن نظرية المؤامرة

حفظ الله ليبيا

رأيان على ”تعليق .. حول الانقلاب

  1. المشكلة ليست في خارطة الطريق، بل في إعلانه عن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة والإعلان الدستوري وهو مايعني إنقلاب على شرعية الدولة التي إنتخبها الشعب بصناديق الإقتراع بالإضافة إلى ان المتحدث هو عسكري وقائد سابق للجيش الليبي وكان الأجدر ان يتحدث شخص مدني له صفة إعتبارية أخرى لايتم تفسيرها على أنها إنقلاب وخروج عن الشرعية، ثم انه في كل الأحوال لايحق لأي كان بمفرده ان يقوم بتجميد عمل مؤتمر وحكومة وإعلان دستوري مهما كانت صفته ومنزلته وإلا في أفضل الأحوال سيتم تفسير العمل على أنه خروج عن الشرعية، ناهيك عن عسكري ولهذا تم تفسيره بالإنقلاب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *