كيف الحال.. بجد حاولت نفهم القرار 194 لسنة 2017 الصادر عن الحكومة الليبية المؤقتة، بتقرير رسوم على عقود الزواج. فقريته أكثر من مرة، وعاودت قريت باش نفهم مافهمتش.

وتأكدت إن الموضوع ماليشي علاقة بالموضوع اللي صادر فيه القرار، وإن الحكومة في تركينة، والمواطن الغلبان في تركينة. وإن الموضوع شكلها صفقة ولا غير كيار في حد بيتزوج أجنبية، لانه أكيد مش تشجيع للزواج من الليبيات.

ولا كيف انت بتدعم حاجة، تمشي تاخد فلوس منها. يعني اللي بيتجوز يدفع ولا ياخد؟؟؟!!!؟؟؟

قرار صادر بخصوص تقرير رسوم علي عقود الزواج، لصالح دعم صندوق دعم الزواج، باهي:

هو وينه صندوق دعم الزواج؟، يعني وين مكانه، وين القرار الخاص بيه في ديباجة القرار، ولا الصندوق ليه علاقة بالقانون رقم 12 الخاص بعلاقات العمل الوارد في الديباجة.

باهي اللي يبوا يتزوجوا، بتعطوهم باش يتزوجوا وبعدين تخصموا منهم؟، ولا بتخصموا من الأول؟، لأن الباين كلها يصب في نفس الجابيه.

وقولولي؛ هو بدي الصندوق في دعم الراغبين في الزواج، ولا غير قاعد حبر علي ورق، ولا فكرة في راس مسؤول، ولا قاعدين تلقطوله، ولا كيف؟!!! فهمونا.

وشن هيا الشروط اللي حاطينها في اللي يبي يتحصل على هالدعم باش يتزوج ويحسن نفسه، ويستر بنات الوطن؟، ولا حتى هادي فيها زيد وعبيد، وحميد؟؟!!!؟؟

وهل الزواج من ثانية يخش في دعم الصندوق، ولا كيف؟ راكم قلتوا الشرع محلل في 4، ولا عادي تخالفوا الشرع؟

وتراه حد يقولي كيف بينفدوا القرار، هل لما بتصدر وثيقة الجواز، ولا لما بتاخد كتيب العائلة؟، ولا كيف؟ لني متأكد إن الليبيين حيلقوا فتلوكة للموضوع زي العادة!!!

واللي نبي نختم بيه، راهم الـ5000 دينار ولا الـ3000 دينار مش حتوقف الزواج من غير الليبيين، ولا الـ50 دينار حتشجع، لو الأمور تمشي صح، وبما يرضي الله، والدولة توقف صح لحل هالمشكلة، مانحتاجوش لهالقرار الغريب.