وأخيراً بعد طول انتظار خرج علينا المؤتمر بلجنة الستين، والتي ستكون مسؤولة عن صياغة الدستور.
المسالة التي شغلت المعلقين منذ البارحة هو اقتصار مشاركة المراة الليبية في 6 عضوات. الأمر الذي اعتبره أكثر من معلق سياسي إنقاصاً من حق ودور المراة الليبية.
وهنا أريد ان أعلق:
كلما ذكر موضوع المراة الليبية، قفزت في رأسي أغنية بائسة كان التلفزيون الليبي يصر على بثها تتحدث عن تحرير المرأة الليبية وإطلاقها، وأذكر أن أحد المشاهد الخيرة يعرض مجموعة من النساء المنطلقات إلى الساحة الخضراء -ميدان الشهداء-، ومشعد آخر يظهر مجموعة نساء يدخلن مطعم السلام -كما في الأغنية-، وبالرغم من بؤس الأغنية إلا إنها كانت في باب الضحك على العقول، لأن مسألة حرية المرأة تتعلق بنظرة المجتمع والعادات والتقاليد، أكثر من محاولة أي نظام. ففي ليبيا ظلت المرأة حتى السبعينيات جزء معطلاً في المجتمع الليبي، ولولا بعض الرائدات وجهودهن لتأخر دخول المراة الليبية للحياة العامة بشكل كبير، خاصة في المناطق والمدن والقرى الليبية التي لم تنل حظها من دخول وسائل ووسائط الحياة الحديثة.
وبعد ان كانت غفلة المرأة الليبية وجهلها، أحد شروط الزواج، تحولت المراة المتعلمة غلى مطلب كل شاب ليبي، فمنذ الثمانينات، والفتاة الليبية المتعلمة هي غاية كل شاب ليبي طامح للزواج. فنظرة المجتمع تغيرت كثيراً فأصبحت المراة المدرسة والموظفة فخر الكثير من العائلات، بالرغم مما يقال ويثار عن خروجها من البيت. فالمراة العاملة قادرة على المساعدة المادية في بناء الأسرة، والمعرفية -إلى حدٍ ما- في تكوين أسرة متعلمة.
وبعيداً عن أي تزويق، مازال المجتمع الليبي ينظر للمرأة نظرة دونية، تحط من قدرها، وتجعلها في مواجهة واقعاً اجتماعياً جافاً وصعباً. فمازالت المرأة رغم المكانة الظاهرية تعاني من ظلم وعسف الرجل. فهي (ناقصة عقل ودين) بالمفهوم الاجتماعي والقبلي، ومازال ينظر إليها كسلعة.
بعد التحرير، تطلعت المرأة الليبية إلى دور أكبر، خاصة بعد مساهمتها الكبيرة إبان حرب التحرير، فكانت أم وأخت وزوجة الشهيد، وكانت في الصفوف الخلفية تطبب وتعد الوجبات للشباب المقاتلين في الجبهات. لكن هذا الدور لم يأت، كلمة (شكراً) هو كل ما نالته هذه الصابرة، التي احتملت هم الـ42 عاماً.
وها هو المؤتمر الوطني العام يختار 6 سيدات في لجنة الستين للدستور، بما معناه أن نصيب المرأة من هذه اللجنة هو 1%. وهذه الواحد في المائة تحمل على أكتفاها أحلام المرأة، وإرث ذكوري أرهقها لعقودٍ وعقود.
كيف سيكون شكل هذه المساهمة؟
هل الـ1% هي نسبة عادلة؟ والمرأة في ليبيا تكاد تمثل أكثر من 50% من المجتمع؟
حقيقة لم أتوقع الكثير للمرأة الليبية، ولكن عليها أن تحاول المناورة بهذه الـ1% وتحقيق ما يمكنها من حقوق لدعم وضع المرأة في المجتمع الليبي. عليها أن تكون “شهرزاد” بحق، لتعرف كيف تستدرج “شهريار” لإعلان حقوقها.
*
حفظ الله ليبيا.