ما هي الخيانة؟

الخيانة في المفهوم اللغوي تعني الغدر وعدم الإخلاص وجحود الولاء.

وفيما يخص الخيانة في المفهوم السياسي، فهي كمصطلح شابه الغموض، تبعاً لتطور مفهوم الدولة، وتطور النظم السياسية.

ما هي الخيانة العظمى؟

بشكل عام، توجه تهمة (الخيانة العظمى) إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده.

ثم تطور هذا المفهوم، ليصبح ما يتصل بـ(العبث بأمن الدولة الخارجي والداخلي، والتآمر على حقوق الشعب المَشروعة، وتسليم البلاد للعدو، أو خلق حالة من الفوضى تسهل تدخل الدول الأجنبية في شئون الدولة، وينظر إليها على أنها جرائم خاصة تختلف عن تلك الجرائم العادية المعاقب عليها جزائياً في القوانين العادية) [ويكيبيديا].

المجتمعات والأزمات!!!

يسجل الدراسات الاجتماعية، أن المجتمعات البشرية تتداعى وتشد من أزر بعضها البعض في الأزمات والكوارث، ويسجل التاريخ الكثير من الحوادث التي استطاعت المجتمعات تجاوزها وتخطيها بفضل تعاضدها وتكاتفها من أجل تجاوز المحنة التي حلت به.

يقال إن (الأزمات والكوارث) تكشف الروح الحقيقية للإنسان، والمجتمع كجسم. وهذا ما عشناه واقعا في تجربتنا الليبية ما بعد فبراير 2011م، في حراك الكثير من شرائح المجتمع الليبي لمساعدة بعضه البعض، بداية من المجتمع الصغير، على مستوى الشارع والحي، إلى المدن، والبلديات. ولم يخل الأمر من بعض النقاط السوداء!!

تجار الأزمات!!!

على مدى السنوات الـ9 الماضية، كشفت لنا الحوادث نوع جديد من التجار، وهم تجار الأزمات الذين يستغلون الحوادث والأزمات لاستغلال المواطن بهدف زيادة ثرواتهم، دون النظر لحال المواطن والوطن. وحتى إن لم توجد الأزمة ذاتها، فإنهم يقومون بافتعال واحدة لاستغلالها في تعبئة كروشهم وخزائنهم.

آخر هذه الأزمات، هي حالة الطوارئ المعلنة، لمواجهة جائحة (فايروس الكورونا)، فما أن بدأ المجتمع يطالب بضرورة أن يكون للحكومة موقف، بدأ تجار الأزمات استعداداتهم، ورسم خططهم، وكانت النتائج:

– ارتفاع أسعار المواد المطهرة، ليصل سعر عبوة المطهر الصغير (معقم اليدين)؛ من 2 إلى 16 ديناراً.

– ارتفاع أسعار الكمامات، ليصل سعر الكمامة الواحدة إلى دينار، وأكثر عند بعض الموزعين.

– سعر علبة الكمامات؛ من 4 دينار إلى 38 دينار.

– سعر الكحول الطبي؛ من 3 دينار إلى 10دينار.

– ارتفاع أسعار مواد التنظيف.

– اختفاء بعض أنواع المطهرات، خاصة المعروفة لدى المواطن (الديتول؛ على سبيل المثال).

ولو راجعنا قائمة الأسعار ما بعد 2011م، سنكتشف حجم التضخم الذي يدفع من جيب المواطن، ليقع في جيب تجار الأزمات، والذي يفضح حجم مكاسبهم التي غطت على قلوبهم وأبصارهم!!

تجار الأزمات والخيانة العظمى!!!

من هنا أدعو الدولة للقيام بدورها، في الدفاع عن المواطن، المحاصر بين المرض والحرب، ومحاكمة كل من يتاجر بأزمة المواطن، بتوجيه تهمة (الخيانة العظمى) له، ومعاقبته على هذا الأساس.

فالذي يتاجر بالأزمات، ويطحن المواطن برحى الاستغلال، هو خائن، لأن عمله هذا يعتمد على الإضرار بأمن المواطن والبلد، ويساعد ويشجع على الفوضى، وقد يؤدي هذا العمل إلى اضطرابات على مستوى شعبي وجماهيري كبيرين.

ويدخل تحت هذا البند من يستغل حاجة النازح لسكن فيقوم برفع سعر الإيجار الشهري. هم أيضاً يدخلون تحت مظلة تجار الأزمات.

دور الدولة مهم وضروري في هذا الوقت، بل إن اتخاذ موقف حازم من هؤلاء التجار، سيؤكد للمواطن حرص الدولة على مصلحته ويعمق شعوره بمسؤوليته ودوره في المجتمع.

والله من وراء القصد…