سأحاول من خلال هذه الزاوية، متابعة بيانات التفاعل الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص؛ فيسبوك وتويتر، في شكل أرقام وتعليقات. وبالتركيز على المستخدمين من داخل ليبيا.

شهر إبريل 2016

الفيسبوك

هذه أهم ثلاث حسابات على الفيسبوك، صاحبة الأكثر متابعة من قبل مجتمع التواصل الاجتماعي الليبي على الفيسبوك لشهر إبريل الماضي، وكما نلاحظ مقارنة بنتائج شهر مارس، هو تغير المرتبة الثالثة، وتقدم السيدة “ريهام خان”، بعد تجاوزها المليون متابع. والتي كانت تقدمت قائمة الحسابات الأكثر نمواً في عدد المتابعين للشهر الماضي.

وفيما يخص الصفحات الاجتماعية، أو المصنفة على أساس اجتماعي (Society) فإن أكبر ثلاث حسابات بناءً على عدد المتابعين هي:

متابعة القراءة ←

في نسخته الأخيرة والتي سبقتها مسودتان، كان للإعلام نصيب من مواد الدستور الليبي،  جاءت بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، في مادتين خاصتين بالإعلام والنشر. وهنا سنتوقف عند هاتين المادتين، مبدين بعض الملاحظات.

المادة (45): حق التعبير والنشر.

تقر هذه المادة –كمبدأ- أن حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، بالتالي لا يمكن فصلهما أو إقصاء أحدهما. الحرية والأمانة لا يمكن التنازل عنهما لأي عاملٍ بالإعلام أو أي مؤسسة إعلامية. وربطهما ببعض يضعنا أمام مسؤولية الكلمة وأمانة نقلها بحرية بعيداً عن أي انحياز أو تطرف أو ممارسة أي إقصاء أو فرض للرأي.

وفيما يخص النشر والتعبير، تؤكد المادة أنهما حقان مصونان، ما لم يتم التعدي على الحياة الخاصة، أو التحريض على الكراهية، والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي،….. إلخ، وهذا التفصيل تلجا إليه الكثير من الدول لمنع أي ممارسة من شأنها إثارة الفتن والفرقة بين الشعب. كما وتحظر هذه المادة، أي تمنع منعاً قاطعاً التكفير، كحكم ديني، وفرض الأفكار بالقوة، أي الجبر.

عليه فالتعبير عن الرأي، فيما لا يتعارض مع هذه المادة هو أمر مكفول، وحق دستوري شرعي لكل مواطن، سواء كان إعلامياً أو مبدعاً أو مجرد مواطن عادي.

  متابعة القراءة ←

 

صدر خلال المدة القريبة الماضية، قرار بشأن تشكيل لجنة لإعداد قانون الإعلام برئاسة الأستاذ “خالد نجم” وبمشاركة مجموعة من الأسماء المهمة في المشهد الإعلامي، والفني والأدبي في ليبيا.

وأسمح لنفسي في هذا التعليق، التوقف عند مجموعة من الملاحظات:

– ضرورة تحديد المصطلحات، وتخصيصها وتوصيفها، بعيداً عن هلامية المشهد، خاصة مصطلح (إعلامي) الذي جرد من معناه وقيمته.

– تحديد وسائل الإعلام، وطبيعتها، ومسؤولياتها.

– تحديد العلاقات بين وسائل الإعلام المختلفة.

– ومن المهم أيضاً، توسع دائرة هذا القانون بما يتناسب مع متطلبات العصر، وحاجة الإعلام الجديد، والإعلام الاجتماعي.

– وهذا يشمل: المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الإخبارية، وتطبيقات الهواتف الإخبارية.

– ماذا عن الصحافة الإلكترونية؟ وتصنيف العاملين بها.

– وكيف سيقرأ ويصنف هذا القانون التدوين والمدونات، والمدونين؟

– موقفه من صحافة المواطن!.

#أنا_أدون