عنوان مقطع فيديو انتشر على النت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص (الفيس بوك)، ولأن الموضوع يتعلق بالليبيين، تحول هذا الفيديو إلى شغلهم وملتقى تهدريزهم وشدهم ورخيهم. خاصة وإن الموضوع يمس الشباب الليبي بشكل مباشر.
بطل المقطع هو شاب ليبي اسمه “وليد الأعوج”، ولا أعرف إن كان هو اسمه الحقيقي أم لا؛ لكن يبدو إنه مقيم أو موجود بأحد الدور الأوربية، ومن خلال تسجيل مصور، يتحدث عن الزواج في المجتمع الليبي، طالباً من الأهل أن يعطوا بناتهم ويزيدوا عصيدة، ويرضوا.
أثار هذا المقطع، الكثير من ردود الأفعال، والنقاش، بين مجتمع الشباب الليبي، بين معترض ومؤيد لما جاء في المقطع، أما البنات الليبيات فالغالية اعترضن. وكحركة مقاومة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من أشكال الرفض، في شكل صور للسيد “وليد” متزوجاً من (لامبه) وهو الوصف الذي أسقطه على فتيات أوروبا، بعد أن نصح الشباب بالزواج منهن، أو من خلال بعض المقاطع المضادة.
“وليد” بدأ سلسلة مقاطعه المصورة، من المشاكل التي يتعرض لها الشاب الليبي عند الرغبة في الزواج من أجنبية، والتعقيدات التي تقابله في السفارات، ومن داخل البلاد. ثم انتقل بالحديث عن مشكلة الزواج من الليبيات في مقابل الزواج من أجنبية، بمقياس الميزات والعيوب.
ما أريد قوله؛ إننا كمجتمع مازلنا نفتقر لأهم أساسيات الحوار وطرح القضايا. فنحن نطرح قضايانا بسطيحة، وبمجانية مقيتة. فلا هتم بدراسة المسألة أو القضية، ومحاولة الوقوف على أهم النقاط، ومن بعد مناقشتها وعرضها بشكل منهجي أو حيادي، برغبة البحث عن حل، مما يعني قبول أي رأي مع أو ضد.
فالكثير من القضايا التي تم طرحها عن طريق الشبكة؛
– عرضت بشكل سطحي، ومجاني، أي لم يعد لها بشكل جيد، إلا ما ندر. وهذا ينسحب على القضايا الاجتماعية والسياسية، وغيرها. إذ لا خطوط عريضة أو نقاط رئيسية، أو مباحث.
– الحوار والنقاش، افتقد لأهم مسألة وهي الحياد، أو النظر للموضوع بحيادية، بعيداً عن تغليب المصالح الشخصية أو المرجعيات الاجتماعية والسياسية. الأمر الذي لا يجعل لهذا الحوار من مخرجات.
– لا قاعدة علمية أو حتى منطقية للحلول التي يتم اقتراحها، أو تبنيها، لأنها حلول تخدم المصلحة.
– التعميم، وهي من أهم المشاكل التي نجدها في أي حوار ليبي – ليبي، فأنت تتحدث باسم الكل وتدافع عن الكل، والطرف الآخر يعتمد على ذات الكل.
– القناعة المسبقة، أو النتيجة المبيتة؛ فالملاحظ إن أي ليبي موجود في حوار، أو نقاش حول قضية ما، يكون لديه حكماً مسبقاً أو قناعة ما، أو نتيجة مبيتة في نفسه، يقوم بعرضها والدفاع عنها، وفرضها.
إن “وليد الأعوج” إنما يعرينا لا أكثر.
فلو نظرنا للمسألة بشكل مجرد، وهي الزواج، لوجدنا إنها قضية قديمة، قدم المجتمع الليبي، وأن المجتمع أوجد لها حلولاً تواطأت فيها جميع الأطراف، وبعض المسائل صارت من التاريخ، ومن الأمور المستهجنة، يعني (كل قدير وقدره)، و(مادامكم متفاهمين، ربي يبارك)، و(اللي بتجيبه بيقعدلك)، و(بنديروا الماير)، و(المهم راجل)، و(البنت بنتكم)، و(لا نبي لا دهب ولا غيره، المهم مكان يلمكم). ربما مسألة (البيت) هي العقدة الأخيرة في مسلسل قضية الزواج في ليبيا، وهي مسألة وطنية على الدولة تحمل دورها في هذا الأمر.
مجتمعنا الليبي بخير، مجتمع حي، إنما يحتاج لدعم الدولة، ومن قبلها الاستقرار.
بشغفٍ ونشوة، شاهدت خلال المدة الماضية ما يربوا عن الـ100 مقطع مصور على اليوتيوب، لمن يسكنون في بيوت صغيرة المساحة، وعندما نتكلم عن مساحة صغيرة أعني بيوتاً تقل مساحتها عن 20 متراً مربعاً، وفي العموم هي مساكن مساحتها أقل من 90 متراً مربعاً.
قد يستغرب البعض هذا الأمر، لكنه حقيقة واقعة.
شغفي بهذا الموضوع، يعود للعام 2003 تاريخ زيارتي الأولى لمدينة زيورخ (سويسرا)، عندما شاهدت في أحد المعارض (IKEA)، فراشاً علوياً أسفله ما يمكن استخدامه كمكتب أو الاستراحة والجلوس، وممارسة الحياة اليومية، وعلى أحد الجوانب تتمركز خزانة الملابس. بالسؤال عرفت أنه ثمة نظام عمارات سكنية تتكون من شقق صغيرة، أو محدودة المساحة، لأكثر من 60 ساكناً للعمارة التي تنتصب كبرج.
بعد فترة، شاهدت شريطاً مصوراً عن شاب حول حجرة ملحقة بأحد البنايات بأحد العواصم الأوربية، إلى بيت، بسبب غلاء إيجارات الشقق. الرائع في الأمر هو ملكة الإبداع في تحويل هذه الحجرة المربعة إلى بيت مكون من؛ صالة معيشة، غرفة نوم، مكتب للعمل، مطبخ وحمام. هذا الشاب استغل كل المساحات المتاحة بطريقة عبقرية ومبهرة، وباستثناء حائط المطبخ، والحمام الثابتين، فكل شيء قابل للتحول والتشكل ديناميكياً. بالمناسبة مساحة البيت 400 قدم-مربع، أي 37.16 متر-مربع.
وكوني من محبي وممارسي الأعمال اليدوية المنزلية، اشتركت في أحد القنوات على اليوتيوب للاستفادة من بعض الأفكار، وعند مراجعتي للقائمة الجانبية، وجدتني أضغط على رابطٍ لمقطع يعرض لشابة تسكن في بيت إبعاده (3.50 × 9.00 متر)، ليعود شغفي وأقضي أكثر من شهر مشاهداً لسلسلة من المقاطع حول ذات الموضوع، فاقت الـ100 حملت حوالي 20 مقطعاً منها.
ولقد خطرت لي فكرة، وهي سؤال الأصدقاء في العمل: هل يمكنك العيش في بيتٍ 20 متر مربع؟
ولا أريد التفصل في الإجابات، التي أكدت –في أغلبها- استحالة العيش، وأن الأجانب ليسوا مثلنا، وأنه: حيكون حوش (يضيق الخلوق)، وليس صحياً، وقائمة طويلة من الحجج، لكني لفت ظرهم إلى نقطة مهمة بسؤال:
– كلنا عملنا في الحقول النفطية، وكنا نقيم بحجرات مساحتها تساوي أو أقل من 20 متراً مربعاً، مزودة بدورة مياه؛ كيف كنتم تعيشون في هذه الحجرات؟
وكان الجواب الموحد، إنها كانت للنوم، وليست للإقامة، فعلقت: وهل تعتقدون أنهم يستخدمونها لأكثر من هذا!!!.
حقيقة، لا أخفي انبهاري بما شاهدت، أو رغبتي الحقيقية في العيش في أحد هذه البيوت، خاصة وإن بعضها يحوي قدراً عالياً من الابتكار، والذكاء. خاصة وإن الأمر تحول إلى ظاهرة، تم رصدها في أكثر من بلد، فلقد شاهدت مقاطع لبيوت في: فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، أمريكا، اليابان، وغيرها. فالأمر وكأنه تحدٍ ومحاولة لتجاوز الحدود، وهو أمر لا يخص البيوت أو المنازل، إنما حتى المكاتب، ففي فرنسا على سبيل المثال حولت مجموعة من الشباب، غرفة المصعد الموجود على سطح أحد البنايات إلى مكتب لممارسة عملهم، إذ تم استغلال مساحة المكان بالكامل، وحتى كتلة الإسمنت التي كان من الصعب إزالتها، تم استخدامها في إعادة التصميم.
ومن خلال هذه المشاهدات، تكوت لدي مجموعة من الملاحظاتِ:
الشخصية؛ هذه البيوت في مجملها تعكس شخصية أصحابها. فهم من اختار البقاء في هذه المساحة واستغلالها، وترتيبها بالشكل الذي يتلاءم مع حاجاتهم، وطريقة استخدامهم اليومي. فهم من صمم قطع الأثاث والديكور، ورتب ركن المطبخ، وغيره من المستلزمات، أو قام باختيار ما يتوافق مع احتياجاته.
الاستغلال الأمثل؛ تمثل هذه البيوت مبدأ لاستغلال الأمثل للمساحات، والزوايا، والحوائط، وإدراك وفهم الأبعاد وتخيلها. حتى يمكن إعادة تهيئة البيت أو المساحة المراد شغلها. فمن ضمن الأفكار التي تستخدم، الأسرة القابلة للطي؛ فخلال اليوم يكون السرير مطوياً داخل الحائط أو خزانة خاصة، في شكل مكتبة، أو ما شابه، بحيث تكون المساحة الفارغة من البيت أو الغرفة، لممارسة الحياة اليومية والعمل، وعند الحاجة للنوم، يتم إخراج السرير والنوم.
كما يمكن تقسيم المساحة من خلال حوائط متحركة فيمكن بالتالي اقتسام المساحة بين شخصين، و في حال لو كانت المساحة ذات سقف مرتفع، استغلال هذا الارتفاع لتقسيمه لأكثر من مستوى.
الابتكار؛ تتميز هذا المساكن بقدر عالٍ من الابتكار، سواء على مستوى التصميم الداخلي (الديكور)، أو ابتكار أجهزة وأنظمة مساعدة. كأنظمة التحكم في الإضاءة، أو تحريك بعض الموجودات كالحوائط والفواصل، أو التحكم في أنظمة الطاقة.
فعلى سبيل المثال أحد المصممين (مهندس)، قام بابتكار طاولة، يمكنها الحركة عمودياً، ومحورياً (تغيير زاوية استوائها)، وضبطها بما يلائم استخدامها كطاولة رسم هندسي، أو عند الحاجة ضبطها كطاولة طعام، أو طاولة عمل (مكتب)، وهي تحتوي على أدراج مخفية ومصادر تزود كهربائية متعددة الاستخدامات.
اختلاف؛ الجميل في هذه البيوت، اختلافها عن المألوف، بحيث إن بعضها يمثل تحدياً أو لنقل، مغامرة. فأن يكون منزلك بعرض 1.5 متر، فهذا أمر مختلف ويخالف المألوف، أو أن يكون ارتفاع السقف أو المستوى الثاني، يعلوك بـ5 سنتيمترات. أو أن يكون منزلك يعتمد على الفرغات، أو الفراغات المهملة في المباني.
ابتكار موازي؛ وأقصد به، الابتكارات الخدمية، كالأثاث وأنظمة الإضاءة، وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية، والتي قامت الشركات والورش بتصميمها تلبية لحاجات المستخدم لهذا النمط الحياتي.
فقطعة أثاث واحدة، يمكنها التحول والتشكل حسب الحاجة، كطاولات متعددة الاستخدام، أو الدواليب، أو الأسرة المطوية، وغيرها.
ابتكارٌ آخر على مستوى المصطلح، فمن مصطلح شقة، أو غرفة السكن (Apartment)، نتج Micro Apartment، ومن منزل (House) خرج (Tiny House). وذلك لتوصيف الحالة، وبالمناسبة بعد المدن والمقاطعات، بدأت بتنفيذ هذا النوع من المساكن الـ(Tiny) والـ(Micro) في شكل مشاريع، لحل أزمة السكن كما في اليابان وأمريكا.
مميزات؛ كل من يتم استضافته في هذه المقاطع، يُسأل عن ميزات السكن في مثل هكذا بيوت، الأكثير أجاب بأن هذه البيوت توفر لهم مكاناً للسكن، خاصة لمن يسكنون العواصم الكبيرة، وليس بمقدورهم الإيفاء بتكاليف الإيجارات العالية، كلندن ونيويورك وباريس. وهذا السكن يلبي حاجاتهم لممارسة حياتهم لما بعد العمل، في مكانٍ للراحة والاسترخاء، ومشاهدة التلفزيون أو العمل على حاسوب، للأعمال الخاصة.
البعض نبه إلى أن هذه البيوت تجعل الأشياء قريبة، وإنها ركنٌ خاص ومعزول يوفر الاستقلالية، والسكينة. وكما أشرت، فهذه البيوت تعكس شخصيات وأنماط سلوك أصحابها. فأحدهم كان هدفه من تحويل حافلة جده –وكانت مكتبة متنقلة-، إلى مكان للإقامة، توفير مساحة خاصة لدراسته العليا، من بعد رأى إنها تلبي حاجاته للسكن رغم وجودها بحديقة منزل الأسرة.
في الختام؛ في ظني إن هذا النوع من النمط المعيشي، لا يتوافق معايير ثقافتا المحلية وعاداتنا. فنحن كشعب، مازالت العلاقات الاجتماعية مفصلاً أساسياً في حياتنا، ولا يمكن للفرد الانفصال عن الجماعة سواء كانت أسرته، عائلته، أقربائه، أو أصدقائه ومعارفه. كما إن هذا النمط أنتجته حياة الكد والعمل اليومي لساعات طويلة، وهي نمط لا نعرفه في مجتمعنا الليبي.
لو قمت بجولة في شوارع أي مدينة أو بلدة أو قرية ليبية، لاكتشف حجم المخلفات التي تملء الشوارع، وتغطي مساحات كبيرة منها. دون أن يكون ثمة عمل حقيقي، إلا الجمع والتكديس في المكبات، التي صارت منابع للروائح الكريهة والحشرات والقوارض والأمراض.
أذكر أنه في أحد جلسات مؤتمر الشعب العام –الذي كان-، عرض مقترح إنشاء شركة أو مصنع للاستفادة من هذه المخلفات، ومازال يرن في أذني صوت أحد الأمناء معلقاً:
كناستنا غنية، وتغنينا عن النفط!!!
في تعبير عن غنى هذه القمامة بمحتوياتها، وحجمها كمياً، الأمر الذي دفع أحدهم لاقتراح تصدير هذه القمامة لأوروبا.
وكما هو متوقع، لم يحدث شيء!!!.
*
عن الشبكة
منتجات ثانوية
يقول أحد خبراء “التدوير”:
إن أول قواعد نشر ثقافة التدوير؛ تدوير المخلفات، هو تغيير وصفها، من (مخلفات) إلى (منتجات ثانوية)، حتى تتغير في عقول الناس، وبالتالي تتغير نظرتهم لها، وتبعاً طريقة تعاملهم معها، كخطوة أولى في الاستفادة المثلى منها.
إن هذا المفهوم، لا يغير رؤيتنا فقط، بل حتى طريقة تعاملنا معه هذه المنتجات، ليصبح جزأ من سلوكنا اليومي، في فرز القمامة المنزلية، وعدم رميها في الشوارع، وإعادة المواد البلاستيكية لنقطة التجميع، والاقتصاد في استهلاك المواد العضوية. وتنتقل من جيل إلى جيل.
تدوير
لا أريد الخوض كثيراً في الاستفادة مسألة تجارب الاستفادة المثلى من هذه المنتجات الثانوية، خاصة وإن الكثير من البلاد؛ بخاصة الدول الاسكندنافية، أعلنت إنها (صفر قمامة)، أي أن القمامة التي تجمع من البيوت يتم الاستفادة منها بشكل كامل، بإعادة تدويرها أو تصديرها. وللعلم هذا الأمر لا يخص الدول المتقدمة، أو دول العالم الأول، بل إن دولة كالبرازيل؛ تصنف كأحد دول العالم الثالث، هي من البلاد الأولى في مجال إعادة التدوير والاستفادة من المنتجات الثانوية، وإقامة المراكز البحثية التي تعمل على تطوير طرق الاستفادة منها.
عن الشبكة
والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي.
منذ أن فطنت المجتمعات إلى المشكلات البيئة، فإن العديد من البلدان اتخذت إجراءات لإعادة تدوير النفايات، ولإعادة تدويرالنفايات العديد من الفوائد فهي: تحمي الموارد الطبيعية، وتقلص النفايات، وتُوجد فرص عمل جديدة.
مشاريع
أعتقد إن دعم مشاريع لإعادة التدوير والاستفادة من المنتجات الثانوية، أو جلب استثمارات في هذا الشأن يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والبلاد، من ناحية توفير فرص العمل، وزيادة الدخل، وتوفير مصدر إنتاجي بديل وداعم لصناعات أخرى.
عن الشبكة
ففي مصر –على سبيل المثال- تبنت الدولة مشروعاً قومياً للاستفادة من القمامة، من خلال دعم أفكار ومشاريع لإعادة التدوير، فقامت الكثير من المشاريع التي عمل فيها الكثير وعادت بالنفع على الكثير، واعادة إنتاج هذه المنتجات الثانوية، في منتجات أولية لصناعات اقتصادية، كما إن أحد البحاث بمركز بحوث الهندسة المدنية تحصل على أربع جوائز في أبحاث قدمت في أعادة تدوير المنتجات الثانوية للبناء، في إنتاج مواد بناء أولية عالية المواصفات.
أفكار
إن شوارعنا في ليبيا، تعرض هذه المنتجات بشكل كبير:
المواد العضوية.
المواد البلاستيكية.
المواد الورقية.
المواد الكهربائية والإلكترونات.
أثاث، ومواد منزلية.
مواد البناء.
وغيرها….
عن الشبكة
إن هذا التنوع والغني، يفتح الفرصة للاستفادة بشكل أكبر وأمثل، على الصعيد الشخصي، والمحلي. إذ على سبيل المثال:
يمكن أن تقام نقاط لتجميع هذه المخلفات، بمقابل مادي، بحيث يفتح فرصة للرزق لمن لا يملك أي فرصة في العمل القار أو الذي يحتاج لمؤهلات علمية.
وضع ضريبة على المنتجات المحلية التي ينتج عنها منتجات ثانوية، بحيث ترجع عند إعادة العبوة للمصدر أو نقطة التجميع، مما يقلل من حجم المخلفات غير المستفاد منها.
فرز القمامة، وتصنيفها كمنتجات ثانوية يمكن الاستفادة منها في مشاريع أخرى.
استخدام المواد العضوية في استخراج غاز الميثان.
تكرير مياه الصرف الصحي، في ري المحاصيل.
جلب استثمارات أو تبني مشاريع لإعادة التدوير.
عن الشبكة
والكثير من الأفكار التي قد تبدو قديمة، لكنها مهمة في حالتنا التي لم تبدا بعد. وحن نلاحظ إن الكثير من المنتجات التي تصلنا تحمل على بطاقاتها التعريفية والبيانية علامة إعادة التدوير، مما يعني إنها في الأصل مادة ثانوية أعيد تدويرها كمدة أولية.
تنتشر في ليبيا وفي مدينة طرابلس -بشكل خاص- إسطوانات لغاز الطهي، مقلدة وتباع بسعر عال، وهي غير معتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
وهذه مشاركة من الأخ (جمعة الترهوني) نشرها على حسابه في الفيس بوك، نقلها هنا للفائدة.
هناك أنابيب غاز تباع في السوق الليبي وهي تعتبر مزورة ولا تقع تحت طائلة مسؤولية شركة البريقة وهي ليست مصنعة حسب المواصفات القياسية القانونية المعتمدة من شركة البريقة، حيث حدثت لأحد الأصدقاء مشكلة بعد أن اشترى واحدة من تلك الأنابيب من أحد محلات بيع الغاز (محل خاص) وبعد أن استعملها وتم استهلاكها ذهب كعادته لاستبدالها عند أحد مستودعات الغاز التابعة لشركة البريقة، فرفضوا استلامها بحجة أنها غير أصلية، فما كان من صاحبنا إلا أن رجع إلى صاحب المستودع الأول الذي تم استبدالها عنده فاسترجعها ولكن بجهد جهيد ، وبعد أن تدخلوا أهل الخير …)
(عذرا لركاكة صياغة الإعلان لفداحة الأمر .. فحتى النار لم تسلم من التزوير والسمسرة).. ومع هذا كله احذروا التقليد … احذروا الحرايمية … احذرووووووووووووووووووا
(1) غير أصلية
(2) أصلية …
تستدعي ذاكرتي في هذه الأيام، وبشكلٍ كبير، ذكرياتي طفولتي الأولى ومرابع صباي بمنطقة (تقسيم التواتي) بـ(حي المنشية – شارع بن عاشور)، وبشكل خاص العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط سكان الحي. والذين شاء القدر أن يكونوا خليطاً محلياً وعربياً وأجنبياً، تعايش في سلام، ورسم مشاهد لازلت في ذاكرتي، ولن تغيب.
الحي كان مستطيل الشكل، في مستويين؛ المستوى الأول اصطفت فيه البيوت على المحيط الخارجي لهذا المستطيل، أما الثاني فتراصت في على جهتين في مستطيلٍ داخلي. حتى الثمانينيات، كانت الشوارع ترابية، وكنت نستمتع بغدران المطر، وحفر بوكات البتش، وفن الزرابيط، قبل أن تدخل الشركة التركية، وترصف الشارع بالأسفلت، وتحفهُ برصيف، اخترعنا على أساسه لعبة جديدة تستخدم فيها الكرة، أسميناها (الحاشية). كان هذا المستطيل يطل في واجهته الشمالية على الطريق العام، وتحفه شرقاً وجنوباً السواني (الكرداسي، بن سعيدان، الكانوني، القصبي،…) أما غرباً مربعٌ سكني آخر.
في ليالي الصيف، كان الطريق العام يتحول لساحة لعب، كونه البقعة المضيئة. أما السواني، فكانت ملعبنا في اصطياد العصافير بنصب (الطربيقة) أو (الكولّا) أو استخدام (الفليتشا)، والتسلق أشجار التوت. كانت أي مساحة مربعة تتحول إلى ملعبٍ لكرة القدم.
تشارك هذا الحي مجموعة من العائلات الليبية، والعربية، ولأني تحدث عن العائلات العربية في حديثٍ سابق، أركز هنا في حديثي عن العائلات الليبية، التي عشتُ جنبات بيوتاتها، وأكلت خبزها وتذوقت ملحها.
كان بيتنا في الركن الشرقي من المستطيل الخارجي للحي. وأقرب الجيران لنا، كانت عائلة (جبالية)، وهي أول ما أتذكر من العائلات، وكانت مكونة من زوج وزوجة، لا أتذكر الكثير عنهم، كونهم غادروا الحي مبكراً، لتحل محلها عائلة من ذات الجبل، كانت ذات إيقاع حياتي خاص لكثرة زوارهم من الجبل، ولتواصلهم الرائع مع كل الجيران، حتى اللحظة بعد مغادرتهم الحي.
أربعُ عائلات من (مصراتة) عن يميننا وشمالنا، تميزت أعراسهم بـ(الزكرة) و(التمر)، أما العيد الصغير (عيد الفطر) فكان لا يتم إلا بالفطيرة المصراتية.
على ذات الخط، كانت تسكن عائلة من فزان، لا أستطيع أن أصف مقدار طيبة هذه العائلة، التي كانت توزع التمر في مواسمه على الجيران. ولشد ما لا تمل حديث جارنا مستمتعاً بلهجة أهل الجنوب المميزة.
في المقابل سكنت أحد عائلات الساحل، الزاوية الغربية؛ كانت رائحة الكسكسي الذي تصنعه جارتنا يعبق في الحي، واليقين أن (الذوقة) هذه المرة نصيب أحد البيوت. على ذات المسار عائلة من تاجوراء، ثم زليطن، غريان. أضافة للعائلات الطرابلسية، أو العائلات التي سكنت طرابلس من القديم، والتي تميز بصنع الحلويات الطرابلسية كــ(الكعك المالح)، و(المقروض)، أما (البكلاوة) فمذاقها لا يغادر فمي حتى اليوم.
وكما كان لكل بيت بصمته الخاصة، كل لكل بيت ما يتقاسمه وجيرانه، في اليومي والمناسبات حلوها ومرها. مع السنوات كانت بعض العائلات تغادر، لتحل مكانها أخرى، فسيفساء متواشجة في لبنات لجسدٍ واحد اسمه ليبيا. في المراحل المبكرة من عمري، كان الكل سواء، كلنا ليبيون، وإن اختلفت ألواننا أو لهجاتنا، الانتماءات كانت تظهر بشكل واضح في الأعياد، عندما يفرغ الشارع فجأة من أغلب قاطنيه –وكنا منهم-، متجهي إلى بلدتنا للمعايدة وقضاء يوماً أو يومين مع الأقارب.
كنا نعيش كأنا أسرة واحدة، نمارس حياتنا بشكل متناغم، لا معنى فيها للقبيلة أو الانتماء لمدينة ما، أو جهة ما. نرقص على إيقاع الزكرة المصراتية بذات الحماس على إيقاع تدريجة العريس، وبذات الحب نواسي بعضنا في المصائب والملمات. كانت كل البيوت مشرعة، وكأن كل منها غرفة في بيت.
عندما مرض أبي –وأنا لازلت صغيراً- ذات ليلة، قصدت بيت جارنا، الذي هرع لنجدتنا، وحمله إلى المستشفى، وقالي: وللي للحوش. ليعود صباحاً، بحضور زوجته وهمي تطمئننا عن صحة الوالد، وأن ما مر به عارض. هو ذات الموقف الذي لجأت فيه جارتنا لبيتنا، في 15-4-1986 عندما قُصفت طرابلس، ليحول جارنا (ريفوتجو) إلى ملجأ لعائلات الحي، خلال فترة الطوارئ. وهو نفسه كان يهب صالته لإقامة الأفراح والأتراح.
لم أشعر يوماً بالوحدة في هذا الحي، فغير لعب كرة القدم، مارست هواياتي بكل حب أمام الأصدقاء والجيران، فكل الجيران كانوا يسألون عن رسوماتي، وتخطيطاتي، كما يتابعون تجاربي، حتى سميت بـ(عبقرينوا). كان ثمة من يشاركني شغفي بالكتب وقراءة الألغاز البوليسية، أو الغناء والعزف الذي برغم المحاولات فشلت فيه بامتياز.
لازال الحي كما هو، وإن تغير بعض الشيء، محافظاً على نسيجة الملون الرائع، برغم الحوادث.
