ان المرصد الليبي لحقوق الإنسان , يدين ما يجري من جرائم داخل ليبيا في ظل غياب واضح ومستمر للحكومة , منها جرائم السطو في الطرقات العامة والتعذيب والخطف ، كما يعبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن قلقه ازاء اختطاف افراد القضاء الواقف ( المحامين ) , ونخص بالذكر المحامية حميدة الهادي الأصفر وذلك امام محكمة جنزور الجزئية ، كما اختطفت مؤخرا المحامية ثريا عيسى محمد من بين افراد عائلها من قبل جماعة تحمل شارات تدلل على انتمائهم للدولة ، ان هذا النوع من العمليات والتي تستهدف هذه الفئة لا تخدم ليبيا وستجعل من ادعاء الحكومة بأنها ستقيم محاكمات عادلة للمتهمين محل تشكيك من ناحية , وعدم ثقة من ناحية اخرى ، كما يدين المرصد الليبي لحقوق الإنسان ما يحدث من مظاهر مسلحة داخل اروقة المحاكم وقاعاتها من قبل الافراد المرافقة للموقوفين تحت ذمة التحقيق , وينبه المرصد وزارة العدل ان تضع حدا لهذه الانتهاكات التى من شأنها اثارة الذعر بين المواطنين داخل المحكمة والتأثير على مجرى التحقيق .

كما يدين المرصد الليبي لحقوق الإنسان فقل حقول النفط والمواني النفطية , ويعتبر ما حـــدث بين عضــو المؤتمر والجمــاعة المسيطرة على المــواني النفطة امــرا غير مقبول من الطرفين ، وكــذلك يعتبر ما قامــوا به الأخوان جضران من عملية استدراج لعضو مؤتمر هي عملية ابتزاز على حساب الشعب الليبي وطريقة غير مشروعه لطلبات قد تكون مشروعه ، وهذا يدل على عجز الجماعة على اثبات موقفهم ازاء الشعب الليبي من اقفال المواني النفطية , ويعتبر هذه الاستدراج طريقة غير شريفة من قبلهم ناهيك عن تصرف عضو المؤتمر وانحرافه الخاطئ وسلوكه الغير مسؤول ، كما يُعبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن فكرة سيطرة العائلة على مقدرات الشعب الليبي , وهو الذي ارق ليبيا طيلة 42 سنة ، أن الشعب الليبي يتعرض لواحدة من أكبر عمليات الابتزاز ، ففي الداخل قوى تمارس الابتزاز بهدف الوصول لتحقيق أهدافها , فبعضها اليوم تحاول استغلال ضعف الحكومة واجهزتها لفرض مصالح سواء مناطقية أو حزبية أو شخصية , وسواء كانت هذه العملية أو الإجراءات شرعية أو وطنية أو ستؤدي لكوارث على حساب الوطن أو وحدته , ونحن نطالب الجميع اليوم قيادات حزبية أو قبلية او أي مكونات مدنية بالجلوس على طاولة الحوار الهادف وتغليب مصلحة الوطن عن المصالحة الشخصية والمناطقية والحزبية ونبذ الخلافات التي نعاني من جرائها ما نعانيه اليوم من اهدار للحقوق والحريات والتخلي عن الواجبات .

كما يحمل المرصد الليبي لحقوق الإنسان , المؤتمر الوطني العام المسؤولية الكاملة لعدم مسألة الحكومة في اداء واجبها المناط بها ويعتبره هو المسؤول الأول امام الشعب الليبي , باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة من قبله ، كما يدعوا الشارع الليبي الى الحراك في اتجاه تعزيز الأمن والحقوق والحريات وذلك بحث المؤتمر الوطني العام لسن قوانين جديده تتماشى مع طبيعة المرحلة وتعديل القوانين القديمة بما يتناسب مع الفعل المُجرم قانوناً .

بيان المرصد الليبي لحقوق الانسان

حرر بتاريخ 29/9/2013

الـــشـــرارة

كتبت سابقاً، إن ما حدث من سحبٍ للثقة لـ(حكومة أبوشاقور) كانت الشرارة التي أطلقت فتيل الصراع بين أكبر كتلتين في المؤتمر الوطني العام؛ وهذا رأي شخصي يحتمل الوجهين. وأن هذا الصراع أنتج (حكومة زيدان) التوافقية، التي حتى اللحظة هي حكومة معطلة، كل ما قدمته مجموعة من الوعود والتبريرات.

حكومة زيدان، ولدت ناقِصة برغم شكلها الظاهري الكامل؛ ولم تستطع حتى اللحظة ممارسة ما هو مأمول منها، ولقد عانت من مجموعة من الاستقالات، أربكت حركتها وأظهرت هشاشة تكوينها، بصراحة أقول، إن هذه الحكومة لن تستطيع تقديم شيئاً، لأن الصراع الذي نتجت عنه، لا زال مستمراً، خاصة وإنه انتقل من كواليس المؤتمر الوطني العام، إلى الشارع.

الشارع الذي تفاعل مع الموقف بالهجوم على مقار الكتلتين، وفي رد فعل جمد كل من (قوى التحالف الوطنية) و(حزب العدالة والبناء) مشاركتهما بالمؤتمر الوطني، لتعلن الحرب على اللبراليين والخونة، والأخوان العملاء.

مسالة أخرى سبقت هذه الشرارة، شرارة أخرى، هي (قانون العزل السياسي) وما جره على الشارع الليبي من انقسام، وإرباك للحياة العامة ومحاصرة لمقار الدولة من قبل المجموعات المسلحة، المنوط بها حماية مؤسسات الدولة.

ضُـــعـــف

إن هاتين الشرارتين، كشفتا ضعف (حكومة زيدان) وأن من بيده السلاح هو من يستطيع إملاء ما يريد على الحكومة، والمؤتمر؛ وهو ما صار واضحاً للجميع، وهذا ما حدث.

لقد انتشرت خلال الشهور الماضية الكثير من مظاهر التسلح والعمليات العسكرية في داخل المدن، حتى إنها وصلت العاصمة طرابلس، وصارت قصص القتل والاغتيالات والخطف، والسرقة بالإكراه، والاستيلاء على الأملاء حكايات تروى بشكل يومي، وفي كل ساعة. وصارت النصيحة: دير تحتك حديدة، والمقصور (بندقية كلاشنكوف أو مسدس). وهكذا ارتفعت أسعار بعض الأسلحة في مقابل غيرها، ودخلت للسوق أسلحة خفيفة تباع في الشوارع بشكلٍ علني. وإليكم آخر تسعيرة:

– كلاشنكوف عادي 1500 دينار ليبي.

– كلاشنكوف روسي (أسود) 2000 دينار ليبي.

– مسدس برازيلي 5500 دينار ليبي.

– مسدس بلجيكي 6000 دينار ليبي.

– امبريتا 7000 دينار ليبي.

نعم مظاهر التسلح في ازدياد وأعمال الحرابة أيضاً، والخطف والتعذيب، والسبب ضعف أداء الحكومة، وإدراك الطرف الآخر (المجموعات المسلحة) هذا الضعف، وأنهم قادرون على تنفيذ ما يريدون دون خوف من تدخل أي جهة أمنية تتبع الدولة.

ونستطيع القول الآن، أنه في ليبيا الآن ثمة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تعمل بتنظيم عالي الدقة، منظمة، مجهزة. وحتى في حال قيام جهاز أمن جيد سيكون من الصعب على الدولة القضاء عليها بسهولة.

أما المهم –بالنسبة لي- هو تغيير عقلية المواطن الليبي فيما يخص السلاح.

 

أصل الحكاية

المركز:

– أنا نفتحلك محضر.. لكن لا نقدر نجيب حد ولا نقدر نتحرك.

النائب:

– معليش يا خوي .. مش حنقدر نحميك.

الوزير:

– مانقدر انديرلك حتى حاجة.

– شوفلك وحدة مالكتايب.

جــهــل

لا علاقة لليبي بالسياسة ولا الاقتصاد، ولا حتى الجغرافيا. فالمواطن الليبي –الحديث- هو نتاج سنوات من القمع والاستعباد، بداً من العثمانيين إلى الإيطاليين، إلى الحكومة الإنجليزية، ومنها إلى المملكة الليبية، وصولاً إلى عصر القذافي، ومن بعد ثورة 17 فبراير.

خلال هذه السنوات، لم يقم المواطن الليبي بأي نشاط سياسي، أو عملٍ أهلي إلا ما ندر، أو ما كان من بعض التجمعات السياسية إبان فترة المملكة وكانت تخص النخبة المثقفة، التي حاولت جهدها تقريب الصورة من المواطن، لكن المواطن الليبي بطبع الارتياب الذي يسكنه، لم يتعاط بجدية مع هذا الطرح الغريب عنه.

العلاقة بين المواطن الليبي والسياسة علاقة عكسية، وتمثل رياضياً بخطين يتجهان 180 درجة عن بعضهما. وهذا يجعل من المواطن الليبي مواطناً سلبياً في المشاركة السياسية، وإيجابياً فيما يتعلق بالمسألة الجهوية والقبلية، إذ يبرز هنا عامل الانتماء، الذي يغذيه ارتيابه من العوم وحيداً، والسباحة مع التيار الغالب. وهذا ما شبا العمل السياسي في ليبيا، إذ تفسر الأمور بالمصلحة الجهوية وما تستطيع تقديمه السياسة لهذه المصلحة.

اضطراب

هذه العلاقة المضطربة، تنعكس بشكل واضح في حالة الضياع التي يعيشها المواطن الليبي، بعد ثورة 17 فبراير. فالعمل السياسي الآن في مواجهة جهل المواطن، وخوفه –ارتيابه-، لذا فإن التخوين –الرمي بتهمة الخيانة- كان أولى دفاعاته أمام ما يظهر على الساحة من صراعات سياسية. فالأحزاب السياسية في ليبيا صعدت بسرعة على خشبة المسرح السياسي في ليبيا، وبذات السرعة كونت حولها ممثلين ومشاهدين ومساحة للعرض، والمواطن –المشاهد- المنبهر بالعرض تفاعل معه ظناً أنه يمارس حريته التي سلبت منه، ومنع من ممارستها لسنوات طويلة. وعندما دخل الجميع المنافسة الحقيقة، وبدأت الأقنعة في السقوط، تخلى المواطن عنها دون محاولة التقويم. وهذا ما يفسر الهجمة الشرسة على الأحزاب، وبشكل خاص؛ تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء، وهو ما يفسر الهجمة الشرسة على كل ما هو أخواني. فالمواطن في غياب وعي سياسي ولى ظهره لممثليه السياسيين، وهاجمهم، دون محاولة للفهم أو لتقصي الحقائق.

لا سياسة، ولا سياسيون

عاملان أطاحا بالعمل السياسي في ليبيا مبكراً؛

– جهل المواطن الليبي بالحياة السياسية.

– وسرعة تصادم الأحزاب –مصلحياً- فيما بينها.

إن حكومة “أبوشاقور” كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ تعتبر هي شرارة الصدام الفعلي بين أقوى تيارين سياسيين في البلاد، ونعني؛ تحالف القوى الوطنية حزب العدالة والبناء. وهو ما حدا بالبعض إلى التكتل والنظر للمصلحة الشخصية والاعتماد على قوة السلاح لتمرير ما يراد من أجندات، مما أدخل البلاد في متاهة كبيرة، وجد فيها المواطن نفسه ضائعاً وغير ولا يد لتدله على الطريق، فالكل يتصارع، ولا من يلقى بالاً لهذا التائه. وهذا يفسر الاعتماد على العون الجهوي والقبلي، وما يثار من حديث عن الفدرلة هو حديث البحث عن طوق للنجاة، لبر الأمن والأمان.

وهكذا كفر المواطن الليبي بكل ما هو حزبي، وصب جام غضبه عليها، محملاً إياها مسؤولية كل ما يحدث في ليبيا.

إعـــلام

ثمة مسألة أخرى، تمت بصلة مباشرة لهذه العملية المربكة، ونقصد الإعلام. فالإعلام الليبي، صورة طبق الأصل عن المجتمع الليبي بتناقضاته وعدم فهمه لما يثار من قضايا، وحداثة علاقته بالإعلام الحر، أو حرية الإعلام.

الإعلام الليبي فشل فشلاً ذريعاً في مناقشة المسألة الليبية بكل مكوناتها، ولم يتعاطى بمصداقية مع ما يثار من موضوعات، بسبب انحيازه، المباشر وغير المباشر، وأيضاً عدم حرفيته.

لكني –شخصياً- أعذر كل العاملين في الإعلام الليبي، المقروء والمسموع والمرئي، فهم عاشوا تحت قبضة الرقابة لسنوات، ماتت فيها روح الإبداع فيهم، وقتلت أحلامهم الإعلامية. ومع ثورة 17 فبراير، انطلقوا بكل ما قوتهم لممارسة حريتهم، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، وكلهم همه تقديم إعلام يرصد الشارع ووجع المواطن.

نعم، المواطن الليبي البسيط، الذي كل همه حياة كريمة، بسيطة، بعيدة عن التعقيدات، يكون له دور فيها، دور فاعل وحقيقي.

*

حفظ الله ليبيا

____________________________________

التفاعل في مدونات ليبية

 

ايها الثوار … ايها المواطنون الاحرار… شمروا على سواعدكم … دقة ساعة العمل الحضاري…. لابد من تطوير الذوات الانسانية لاقامة حضارة في ليبيا.

قد نسميها فلسفة ومفاهيم وحضارة 17 فبراير. ولابد لها من ذوات وهي آلآت ترجمة الحالة النفسية للانسان. والمقصود بها هاهنا هي الكليات والآليات الانسانية وهي تنقسم الي ؛

الذات النفسية والذات الثقافية والذات الابداعية والذات الاخلاقية والذات السليمة

والذات القولية والذات العملية والذات الاستشارية والذات الادائية وذوات الطوارئ .

والجمع بين هذا كله او بعضه يؤدي الى تطوير الانسان حياته، ويتفهم امره، ويستطيع ان يكون له راي، ويتقبل راي غيره.

وحاضنت هذه الذوات هي الحالة النفسية في الانسان.

وأقول “ان حياة الانسان بآلياته الحضارية التي ذكرناها اعلاه ما هي الا حالة نفسية وان موته هو موت هذه الحالة النفسية وان كان حيا يأكل ويشرب. وان حياة الانسان بدون آليات حضارية تشبه حياة الوحوش في البرية”.

فحتى يطور الانسان حياته يجب ان تشتغل هذه الذوات في عقله ونفسيته ومفاهيمه . ثم تنعكس هذه النفسية والعقل والمفاهيم على محدثات الواقع لتعطي حلا لمشاكله الانية او اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية وما يستجد ويستحدث.

فكما ان العائلة تحاول اسعاد ابنائها وتربيتهم من اجل تحسين وضعهم العلمي والمالي والثقافي والاجتماعي فان مهمة الدولة الحضاري في هذه الحالة هو توفير السعادة للمواطن كي يهتم هو

بالاشتغال في هذه الذوات. و يكون آنيا ووقتيا ومتوازيا، وبشفافية ومهنية عالية وافصاح وترابط بين انظمة ولوائح وتطويرات المجتمع الحديث التي نريد ان نطورها الي مستويات اعلي.

نبذة عن الذوات:

الذات النفسية ( اسعاد المواطن شرط ضروري لتحقيق كل الاليات)

الذات الثقافية (آليات المعرفة والاسلوب الثقافي ورفع مستوي الادراك في المجتمع).

الذات الابداعية ( حرية الابتكار والاختراع والحرية الفكرية والفنية بدون رقيب).

الذات الاخلاقية ( النبل وجودة المعاملة والاسلوب الامثل).

الذات السليمة (الصحة والقوة ودرأ الامراض والأوبأة)

الذات القولية ( التربية الكلامية أو جمل معينة لها ردود معينة متعارف عليها).

الذات العملية (اسلوب وسلوك الانسان في انجاز العمل وكيفية الاحتجاج)

الذات الاستشارية (استشارة اهل الخبرة والعلم والقبول بالرأي الاخر)

الذات الادائية ( تطوير الشخص ومراقبة وتقييم نفسه وعمله لتحسين ادائه).

ذوات الطوارئ : (الآليات الطارئة علي الانسان الطبيعي تحل ما تحرمه الشرائع والاخلاق مثل الرشوة والغش والقتل والغضب والكره والظلم الخ)

 

1

تنطع، وحو ينظر إلى من جانب:

هذا أمر واضح، ولا استفتاء ولا قانون ولا غيره. يعني غدوه انديروا استفتاء على فتح البارات في ليبيا.. وشن يحزها بعدين؟؟؟!!!

هذه شريعة الله، وهؤلاء هم أصحاب الأمر والرعاة، وهم مسؤولون أمام الله، ومن ولايتهم تحصين الشعب ضد ما هو مخالف للشريعة.

2

من أعطاهم الحق. هذه الشبكة فضاء مفتوح للجميع ولا يحق لأي من كان قفل جزء منها أو تحديد فضاء العمل فيها. هذا نوع من تقييد الحريات.

3

أتفهم وجهة نظرك، وأنا معك فيها.

لا يمكنهم هكذا، قفل ما يريدون دون الاعتماد على سند يبيح لهم هذا الإجراء ويحدد صلاحياتهم، لأنه مستقبلاً سوف لن يكون من الصعب عليهم اتخاذ أي إجراء دون الرجوع لهذا السند.