ليبيات 27

مجموعة من المبادرات الوطنية تم طرحها لحل الأزمة التي تمر بها ليبيا، بغرض وضع خارطة طريق للرسو بالسفينة الليبية، وضمان الوصول بها سالمة إلى بر الأمان، بعدما تخبطت بين الأمواج وأهواء الريّاس؛ خاصة بعد تمديد المؤتمر لفترة بقائه حتى نهاية 2014، وبقاء حكومة “زيدان” وإجراء بعض التعديلات الوزارية، كما جاء في آخر تصريح صحفي على لسان رئيس الوزراء “علي زيدان”.

ومن مجموع ما تم اقتراحه، اخترنا ثلاث مبادرات لتسليط الضوء عليها، ومناقشتها، وسبب اختيارنا لها هو تميزها وجدة ما طرحته من أفكار.

النائب البديل

وهو الاسم الذي أطلقه السيد “عادل المشيطي” على هذه المبادرة، في محاولة للاستجابة لمطالب الشارع الليبي بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام. وتعتمد المبادرة على:

استقالة اعضاء المؤتمر المستقلين وعددهم 120، واستبدال النائب المستقيل بمن يليه بنسبة الأصوات في انتخابات يوليو 2012 كما حدث في حالات مشابهة، وبهذا نحصل على 120 نائب جديد مستقل ومنتخب عن كل الدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا.

استقالة النواب الثمانين المنتخبين عن الكتل السياسية، دون استبدالهم بآخرين (أي أن المؤتمر يصبح 120 نائب فقط) بحيث تتفرغ الأحزاب للعمل الميداني وترتيب الاولويات الوطنية حتى الانتخابات العامة لاستعادة ثقة الشعب وتوسيع قاعدتهم الشعبية.

تكوين جسم شرعي من النواب الجدد (120) يطلق عليه (مجلس نواب مؤقت)، يقوم بانتخاب رئيس حكومة أزمة محدودة الحقائب الوزارية، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، ويلتزم المجلس بخارطة طريق يعدها المؤتمر الوطني، بحيث تنتهي مهامه بتسليم السلطة للبرلمان الليبي في 24 ديسمبر 2014.

مأخذي الأساسي على هذه المبادرة هو تركيزها على المؤتمر الوطني العام فقط، دون النظر إلى المشهد الليبي أو الوضع الليبي في عمومه، وهذا في ظني لن يغير من واقع ما نعيشه بشكل كبير.

مبادرة الخلاص

في هذه المبادرة يقدم الدكتور يونس فنوش، رؤيته لخارطة طريق يمكنها ضمان الوصول سريعاً إلى قيام دولة ليبيا. وهي –أي المبادرة- تعتمد فترة انتقالية ثالثة يتم فيها ترتيب الأولويات من خلال نقاط أربع هي:

1- تعديل الإعلان الدستوري واعتباره دستوراً مؤقتاً.

2- وضع قانون انتخاب رئيس للدولة ونائبه ومجلس النواب وفق الدستور المؤقت.

3- انتخاب رئيس الدولة ونائبه ومجلس النواب.

4- تسليم السلطة إلى الرئيس ومجلس النواب.

وتحدد هذه المبادرة 15 يوليو 2014 أجلاً لتنفيذ التسليم.

لا أعتقد أنه يمكن خلال الفترة المقترحة تنفيذ هذه المبادرة، خاصة وإنها لم تناقش وضعية المؤتمر الوطني بشكل مباشر، وإن كانت تبنت مجلساً للنواب، وهو بالتالي سيكون خلفاً له. أو جسماً جديداً يحتاج أعضاء جدد.

الأمر الثاني، أن هذه المبادرة وسابقتها، لم تتطرقا إلى مسألة الوضع الأمني في ليبيا، لأنه حتى اللحظة لا يوجد قوة على الأرض يمكنها توفير الحماية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

مبادرة الإنقاذ الوطني

تعتمد مبادرة “د.محمود جبريل” على خريطة طريق واسعة الأفق، بمعنى إنها مبادرة لا تركز على نقطة بعينها، إنما حاولت سد كل الثغرات، ومناقشة كل المسائل في الشأن الليبي، خاصة مسألة السلاح والمجموعات المسلحة، من خلال عرض خطة تضمن احتوائهما، وبناء جيش ليبي على أسس صحيحة. كما إنها ناقشت مسألة المصالحة الوطنية كأحد المرتكزات المهمة لعودة السلم والأمان.

من بعد هذه الحلول الإجرائية، انتقلت المبادرة إلى مسالة الدولة من خلال ما يلزم للمرحلة القادمة من استحقاقات تشمل ولاية المؤتمر الوطني والحكومة والدستور حتى إقامة الدولة الليبية.

شمولية هذه المبادرة، قد يسقطها في مسالة التشتت، مالم يكن ثمة جيدة في تنفيذ بنودها، كما إنه لن يكون من السهل الالتزام بجدول زمني للتنفيذ، خاصة فيما يخص السلاح والمجموعات المسلحة.

وفي حال تم العمل على جميع الخطوط (الأفكار) بشكل متوازي، ستكون هناك الكثير من الأمور المشتركة التي تؤخر خط عن آخر. لذا أرى أن تقدم بعض الخطوط على الخرى، ولتكن البداية بمسألة السلاح وما يتعلق بها، كخطوة تكون نتيجتها وجود قوة تحمي المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية. ولتكوين أرضية صحيحة للعمل، ستكون مسالة المصالحة والمصارحة الوطنية هي البند الثاني للعمل.

*

حفظ الله ليبيا