أنهم يقطفون الطفولة باكراً

صدمتني بشاعة الصور التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول مقتل الطفل “إيهاب المعداني”. فهذا الطفل الذي سلبت حياته من أجل المال -كما يتداول-.

والطفل “إيهاب” ليس الأول، فقد سبقه أطفال تم خطفهم من أجل فدية مالية، وثمة أطفال على قائمة انتظار. هذه الظاهرة الخطيرة تعكسةدرجة ما وصل إليه الخارجون عن القانون إليه، فبعد أن كان الخطف موجهاً للبالعين من شباب، وشيب، توجه الآن للأطفال، كونهم يدركون مقدار تأثيرهم.

أما أطفال “الشرشاري” فهم يعكسون الوضع البائس الذي تعيشه ليبيا، ومقدار ما وصل إليه المستوى الأخلاقي للمجتمع الليبي، الذي لم يتخذ موقفاً حقيقياً من هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث، وظل ضميره حبيس ثلاجة الخوف مجمداً، ومخدراً.

*

حفظ الله ليبيا

إحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي لشهر إبريل 2016

سأحاول من خلال هذه الزاوية، متابعة بيانات التفاعل الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص؛ فيسبوك وتويتر، في شكل أرقام وتعليقات. وبالتركيز على المستخدمين من داخل ليبيا.

شهر إبريل 2016

الفيسبوك

هذه أهم ثلاث حسابات على الفيسبوك، صاحبة الأكثر متابعة من قبل مجتمع التواصل الاجتماعي الليبي على الفيسبوك لشهر إبريل الماضي، وكما نلاحظ مقارنة بنتائج شهر مارس، هو تغير المرتبة الثالثة، وتقدم السيدة “ريهام خان”، بعد تجاوزها المليون متابع. والتي كانت تقدمت قائمة الحسابات الأكثر نمواً في عدد المتابعين للشهر الماضي.

2016-04_FB_LA

وفيما يخص الصفحات الاجتماعية، أو المصنفة على أساس اجتماعي (Society) فإن أكبر ثلاث حسابات بناءً على عدد المتابعين هي:

2016-04_FB_LA_Society

Continue reading

الإعلام في الدستور الليبي

في نسخته الأخيرة والتي سبقتها مسودتان، كان للإعلام نصيب من مواد الدستور الليبي،  جاءت بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، في مادتين خاصتين بالإعلام والنشر. وهنا سنتوقف عند هاتين المادتين، مبدين بعض الملاحظات.

المادة (45): حق التعبير والنشر.

المادة 45_دستور

تقر هذه المادة –كمبدأ- أن حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، بالتالي لا يمكن فصلهما أو إقصاء أحدهما. الحرية والأمانة لا يمكن التنازل عنهما لأي عاملٍ بالإعلام أو أي مؤسسة إعلامية. وربطهما ببعض يضعنا أمام مسؤولية الكلمة وأمانة نقلها بحرية بعيداً عن أي انحياز أو تطرف أو ممارسة أي إقصاء أو فرض للرأي.

وفيما يخص النشر والتعبير، تؤكد المادة أنهما حقان مصونان، ما لم يتم التعدي على الحياة الخاصة، أو التحريض على الكراهية، والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي،….. إلخ، وهذا التفصيل تلجا إليه الكثير من الدول لمنع أي ممارسة من شأنها إثارة الفتن والفرقة بين الشعب. كما وتحظر هذه المادة، أي تمنع منعاً قاطعاً التكفير، كحكم ديني، وفرض الأفكار بالقوة، أي الجبر.

عليه فالتعبير عن الرأي، فيما لا يتعارض مع هذه المادة هو أمر مكفول، وحق دستوري شرعي لكل مواطن، سواء كان إعلامياً أو مبدعاً أو مجرد مواطن عادي.

  Continue reading