نقمة النفط الليبي

ليبيات 26

عن سكاي نيوز العربية

عن سكاي نيوز العربية

1

كل علاقتي بالنفط وقطاع النفط ومجتمع النفط في ليبيا، بنيت على السماع والقراءة، حتى مايو 2003 عندما بدأت العمل بـ(شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز) منتقلاً إليها من شركة (الخطوط الجوية الليبية) للعمل ضمن قسم النقل الجوي التابع لإدارة النقل.

منذ البداية لم استطع إخفاء انبهاري بالنظام الذي كانت تسير به الشركة –شركة سرت-، ورغم المعوقات التي فرضها نظام القذافي على القطاع، إلا أن الشركات النفطية كانت تتمتع بنظام إداري جيد جداً، وميزات خاصة للعاملين به، وكان الكل يعمل بجد، بوجود خبرات ليبية مميزة لا تقل عن الخبرات الأجنبية التي تعمل وإياها جنباً إلى جنب، بفارق هو المرتب.

بدأت علاقتي بالعمل النفطي، من خلال التعرف على المصطلحات التخصصية، والعمليات النفطية والصناعية المرافقة، لاستخراج النفط والغاز ونقلهما وتصديرهما. فتكون لدي كم كبير من المعلومات التي كانت ذخيرة جيدة لكل من يسأل عن النفط، حالما يعرف أنك ضمن العاملين فيه.

– شنو مانحصلوش برميل.

أو الرد على السؤال الشهير:

– مش صحيح، النفط الليبي أحسن نوع على مستوى العالم؟

لحظتها، علي سرد قصة النفط الليبي، وأنواع خامه، ونسبة مكوناته، وبشكل خاص الكبريت والشمع، ومن أين جاء الاعتقاد بأنه الأفضل.

النقلة المهمة في قطاع النفط، كانت بدخول السيد “شكري غانم” –رحمه الله- إليه، كأميناً للـ(المؤسسة الوطنية للنفط)، كما كانت تعرف سابقاً. حيث شهد القطاع العديد من التغييرات، أهماها الرفع من رواتب العاملين من خلال لائحة مالية جديدة، أنعشت حماسة الجميع للعمل بجد، خاصة وإن الخطة التي وضعت بإشرافه، هي العمل على الوصول بالإنتاج إلى 2,000,000 برميل يومياً، واستطاعت المؤسسة من خلال بعض الإصلاحات الإدارية والفنية الوصول بالإنتاج إلى 1,600,000 برميل يومياً وأكثر بقليل.

2

خلال أحداث ثورة 17 فبراير وما بعدها عرف القطاع الكثير من الهزات، وبالرغم من عودة الحقول النفطية للعمل، وبأيدي ليبية، والوصوب بالإنتاج إلى سابق عهده، إلا أن العديد استغل هذا المورد كوسيلة ضغط على الدولة ممثلة في (المؤتمر الوطني العام) و(الحكومة) سواء حكومة “الكيب” أو حكومة “زيدان”. فمن إغلاق الحقول وخطوط النقل، إلى غلق كامل للحقول والموانئ النفطية، ليهبط الإنتاج إلى ما دون الربع مليون برميل يومياً.

 خارطة_الحقول النفطية الليبية

حيث تقوم أحد المجموعات المسلحة بأمرة “إبراهيم جضران” الذي يعلن نفسه (رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة)، بغلق الحقول والموانئ النفطية، بدعوى أنه يتم تصدير النفط بدون معايير قياسية دولية (بدون عدادات)، وأنه يباع في السوق السوداء لصالح بعض الجهات.

وبالرغم من أنه لم يثبت حتى اللحظة صحة هذه الادعاءات، إلا أن السيد الـ”جضران” مازال يضرب حصاره على النفط الليبي. محاولاً من خلاله الضغط على المؤتمر والحكومة لتنفيذ خطة تقسيم ليبيا أو ما يسمى بـ(الفدرالية).

3

الثابت إن تاريخ ليبيا الحديث قد عرف تغيراً كبيراً باكتشاف النفط، هذا الاكتشاف الذي غير الكثير في حياة الليبيين، تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً. لقد أحدث النفط قفزة كبيرة في البلاد، خاصة وإن ليبيا في ذلك الوقت كانت دولة فقيرة، منهكة من تاريخ طويل مليء بالحرب والدمار، آخره الحرب العالمية الثانية. كان الاستقلال حديثاً، والليبيون لا يعرفون ما هو النفط، إلا كونه مفتاح الثروة التي ستعود على الشعب. لكن الواقع يقول، إن الشركات الأجنبية، والأمريكية بشكل خاص، كانت هي المستفيد الأكبر من هذه الثروة، وأنها ستفعل أي شيء لضمان استمرار هذه الاستفادة.

كان يمكن لهذا النفط أن يكون نعمة، لكن واقع ما نعيشه يؤكد بأنه نقمة!!!

فهو من جاء بالشركات الأجنبية –الطامعة- وبلادها إلى ليبيا. وهي من عملت من خلال مخابراتها على إحداث التغيير بانقلاب 1969، في محاولة للتحكم أكثر، فانقلب السحر عليها وخرجت. ليتحكم “القذافي” في النفط الليبي، ويحوله إلى مصدر لتنفيذ مشاريعه وأحلامه. وعندما عادت الفرصة للأجنبي لرد السحر، والعودة. ها هو “جضران” يغلق السبل من جديد.

يبدو أنه كتب على الشعب ألا يستفيد من ثروته الوحيدة، وأن يظل يبحث عن البدائل. حتى يقضى الله أمره.

*

حفظ الله ليبيا

بيان المرصد الليبي لحقوق الانسان

ان المرصد الليبي لحقوق الإنسان , يدين ما يجري من جرائم داخل ليبيا في ظل غياب واضح ومستمر للحكومة , منها جرائم السطو في الطرقات العامة والتعذيب والخطف ، كما يعبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن قلقه ازاء اختطاف افراد القضاء الواقف ( المحامين ) , ونخص بالذكر المحامية حميدة الهادي الأصفر وذلك امام محكمة جنزور الجزئية ، كما اختطفت مؤخرا المحامية ثريا عيسى محمد من بين افراد عائلها من قبل جماعة تحمل شارات تدلل على انتمائهم للدولة ، ان هذا النوع من العمليات والتي تستهدف هذه الفئة لا تخدم ليبيا وستجعل من ادعاء الحكومة بأنها ستقيم محاكمات عادلة للمتهمين محل تشكيك من ناحية , وعدم ثقة من ناحية اخرى ، كما يدين المرصد الليبي لحقوق الإنسان ما يحدث من مظاهر مسلحة داخل اروقة المحاكم وقاعاتها من قبل الافراد المرافقة للموقوفين تحت ذمة التحقيق , وينبه المرصد وزارة العدل ان تضع حدا لهذه الانتهاكات التى من شأنها اثارة الذعر بين المواطنين داخل المحكمة والتأثير على مجرى التحقيق .

كما يدين المرصد الليبي لحقوق الإنسان فقل حقول النفط والمواني النفطية , ويعتبر ما حـــدث بين عضــو المؤتمر والجمــاعة المسيطرة على المــواني النفطة امــرا غير مقبول من الطرفين ، وكــذلك يعتبر ما قامــوا به الأخوان جضران من عملية استدراج لعضو مؤتمر هي عملية ابتزاز على حساب الشعب الليبي وطريقة غير مشروعه لطلبات قد تكون مشروعه ، وهذا يدل على عجز الجماعة على اثبات موقفهم ازاء الشعب الليبي من اقفال المواني النفطية , ويعتبر هذه الاستدراج طريقة غير شريفة من قبلهم ناهيك عن تصرف عضو المؤتمر وانحرافه الخاطئ وسلوكه الغير مسؤول ، كما يُعبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن فكرة سيطرة العائلة على مقدرات الشعب الليبي , وهو الذي ارق ليبيا طيلة 42 سنة ، أن الشعب الليبي يتعرض لواحدة من أكبر عمليات الابتزاز ، ففي الداخل قوى تمارس الابتزاز بهدف الوصول لتحقيق أهدافها , فبعضها اليوم تحاول استغلال ضعف الحكومة واجهزتها لفرض مصالح سواء مناطقية أو حزبية أو شخصية , وسواء كانت هذه العملية أو الإجراءات شرعية أو وطنية أو ستؤدي لكوارث على حساب الوطن أو وحدته , ونحن نطالب الجميع اليوم قيادات حزبية أو قبلية او أي مكونات مدنية بالجلوس على طاولة الحوار الهادف وتغليب مصلحة الوطن عن المصالحة الشخصية والمناطقية والحزبية ونبذ الخلافات التي نعاني من جرائها ما نعانيه اليوم من اهدار للحقوق والحريات والتخلي عن الواجبات .

كما يحمل المرصد الليبي لحقوق الإنسان , المؤتمر الوطني العام المسؤولية الكاملة لعدم مسألة الحكومة في اداء واجبها المناط بها ويعتبره هو المسؤول الأول امام الشعب الليبي , باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة من قبله ، كما يدعوا الشارع الليبي الى الحراك في اتجاه تعزيز الأمن والحقوق والحريات وذلك بحث المؤتمر الوطني العام لسن قوانين جديده تتماشى مع طبيعة المرحلة وتعديل القوانين القديمة بما يتناسب مع الفعل المُجرم قانوناً .

بيان المرصد الليبي لحقوق الانسان

حرر بتاريخ 29/9/2013