ان المرصد الليبي لحقوق الإنسان , يدين ما يجري من جرائم داخل ليبيا في ظل غياب واضح ومستمر للحكومة , منها جرائم السطو في الطرقات العامة والتعذيب والخطف ، كما يعبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن قلقه ازاء اختطاف افراد القضاء الواقف ( المحامين ) , ونخص بالذكر المحامية حميدة الهادي الأصفر وذلك امام محكمة جنزور الجزئية ، كما اختطفت مؤخرا المحامية ثريا عيسى محمد من بين افراد عائلها من قبل جماعة تحمل شارات تدلل على انتمائهم للدولة ، ان هذا النوع من العمليات والتي تستهدف هذه الفئة لا تخدم ليبيا وستجعل من ادعاء الحكومة بأنها ستقيم محاكمات عادلة للمتهمين محل تشكيك من ناحية , وعدم ثقة من ناحية اخرى ، كما يدين المرصد الليبي لحقوق الإنسان ما يحدث من مظاهر مسلحة داخل اروقة المحاكم وقاعاتها من قبل الافراد المرافقة للموقوفين تحت ذمة التحقيق , وينبه المرصد وزارة العدل ان تضع حدا لهذه الانتهاكات التى من شأنها اثارة الذعر بين المواطنين داخل المحكمة والتأثير على مجرى التحقيق .

كما يدين المرصد الليبي لحقوق الإنسان فقل حقول النفط والمواني النفطية , ويعتبر ما حـــدث بين عضــو المؤتمر والجمــاعة المسيطرة على المــواني النفطة امــرا غير مقبول من الطرفين ، وكــذلك يعتبر ما قامــوا به الأخوان جضران من عملية استدراج لعضو مؤتمر هي عملية ابتزاز على حساب الشعب الليبي وطريقة غير مشروعه لطلبات قد تكون مشروعه ، وهذا يدل على عجز الجماعة على اثبات موقفهم ازاء الشعب الليبي من اقفال المواني النفطية , ويعتبر هذه الاستدراج طريقة غير شريفة من قبلهم ناهيك عن تصرف عضو المؤتمر وانحرافه الخاطئ وسلوكه الغير مسؤول ، كما يُعبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن فكرة سيطرة العائلة على مقدرات الشعب الليبي , وهو الذي ارق ليبيا طيلة 42 سنة ، أن الشعب الليبي يتعرض لواحدة من أكبر عمليات الابتزاز ، ففي الداخل قوى تمارس الابتزاز بهدف الوصول لتحقيق أهدافها , فبعضها اليوم تحاول استغلال ضعف الحكومة واجهزتها لفرض مصالح سواء مناطقية أو حزبية أو شخصية , وسواء كانت هذه العملية أو الإجراءات شرعية أو وطنية أو ستؤدي لكوارث على حساب الوطن أو وحدته , ونحن نطالب الجميع اليوم قيادات حزبية أو قبلية او أي مكونات مدنية بالجلوس على طاولة الحوار الهادف وتغليب مصلحة الوطن عن المصالحة الشخصية والمناطقية والحزبية ونبذ الخلافات التي نعاني من جرائها ما نعانيه اليوم من اهدار للحقوق والحريات والتخلي عن الواجبات .

كما يحمل المرصد الليبي لحقوق الإنسان , المؤتمر الوطني العام المسؤولية الكاملة لعدم مسألة الحكومة في اداء واجبها المناط بها ويعتبره هو المسؤول الأول امام الشعب الليبي , باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة من قبله ، كما يدعوا الشارع الليبي الى الحراك في اتجاه تعزيز الأمن والحقوق والحريات وذلك بحث المؤتمر الوطني العام لسن قوانين جديده تتماشى مع طبيعة المرحلة وتعديل القوانين القديمة بما يتناسب مع الفعل المُجرم قانوناً .

بيان المرصد الليبي لحقوق الانسان

حرر بتاريخ 29/9/2013