في تسجيل مرئي لبيان مجلس رجال الأعمال الليبيين، حول نقص السيولة، بسبب سحبهم لحوالي 24 مليار دينار ليبي من المصارف؛ نفى المتحدث في هذا البيان ما جاء في تصريحات وسائل الإعلام وما صدر عن مصرف ليبيا المركزي حول الموضوع، وأن ما يثار حولهم –أي رجال الأعمال الليبيين- هو افتراء، وأن هذه الـ24 مليار دينار، هي مدخرات الليبيين وتم سحبها من المصارف، بسبب الوضع الذي تمر به البلاد.

وفي هذا التعليق سأتوقف عن جملة الختام، من أن الـ24 مليار ما هي إلا ودائع الليبيين تم سحبها للاحتفاظ بها خارج المنظمة المصرفية. وهو تبرير أو تحليل غير منطقي؛

– فلو فرضنا أن ثمة 3 مليون حساب مصرفي في ليبيا (3,000,000)، وهو يعني أن 55% من مجمل سكان ليبيا لديهم حسابات مصرفي (بفرض أن عدد سكان ليبيا 5,5 مليون نسمة).

– وبما أن الـ24 مليار دينار ليبي (24,000,000,000) هي مجموع ما تحتويه هذه الحسابات. – عليه: قيمة ما يحتويه الحساب الواحد= 24 مليار دينار ليبي/3 مليون حساب = 8000 دينار لكل حساب.

– وحيث أن نسبة من هذه المرتبات هي رواتب تقاعدية، ومرتبات ضمان، وحوافظ،…. وهي تسحب بشكل شهري، إذن لن تصل إلى هذا الرقم كمدخر.

– وحيث أن متوسط المرتبات الأساسية في ليبيا هو 750 دينار، إلى 1000 دينار، وهي كسابقتها تسحب بشكل شهري، وعليه لن تكون قيمة مدخرة يعول عليها.

– وبناءً على ما ذكر أعلاه، فإن هذا البيان، يغالط نفسه، ويناقض الحقيقة.

*

حفظ الله ليبيا.

#أنا_أدون