نشاط تجاري محموم

تشهد السوق الليبية حركة تجارية نشطة، ووفرة غير مسبوقة في البضائع المستوردة، وغياب ملحوظ للمنتج المحلي خاصة فيما يخص المنتوجات الزراعية. والمتجول في شوارع طرابلس بصفة خاصة، سيعرف كم تغيرت معالم الكثير من الشوارع، التي تحولت فيها البيوت التي على الشوارع إلى محال تجارية وأسواق، تتصدّرها واجهات زجاجية كبيرة لأسماء علاماتٍ تجارية عالمية.

هذه الوفرة في البضائع، لا تقابلها أسعار مناسبة أو تنافسية، على العكس، فالأسعار متباينة، ولا يمكن وضع معيار ثابت لها أو أن تكون صورة لوضعية السوق مالياً، فسعلة ما يمكن أن تجدها بأسعار مختلفة بأكثر من 10 دنانير –على سبيل المثال-. فالكل صار يمكنه جلبُ ما يريد ويقدر من بضائع، فالمتحكمون في السوق في عهد القذافي لم يعد لهم من نفوذ وسلطة على السوق، فالسماء والبر والبحر كلها مفتوحة للاستيراد (كل حد وجهده)، لتنشط تبعاً، ثقافة الاستهلاك بشكل كبير. لنجد في المقابل شريحة من المجتمع الليبي، غير قادرة على توفير متطلباتهم الأساسية، ولا يمكنها الدخول للأسواق، مكتفين بالبضائع الرخيصة (الصيني موجود).

ثمة سؤال يطرح نفسه، هل تخضع هذه البضائع والسلع للرقابة؟ ونعني رقابة الدولة؟

لا أظن ذلك، فالشواهد كثيرة عن التجاوزات والخروقات الكبيرة، لدخول سلع وبضائع منتهية الصلاحية، يتم تزويرها وإعادة طرحها في السوق الليبية، التي لا تشبع ولن تشبع. أو دخل مواد غذائية تحوية نسبة من الكحول.

يعلق أحد الأصدقاء: السوق الليبي مافيشي أخلاق.

 

غسيل أموال

– خيرك يا خونا!!!

– معاش عرفتها كيف.. العقار والأراضي كل يوم في الزايد.

فجأة ارتفعت أسعار العقارات (المنازل والأراضي) في طرابلس بشكل خرافي، ولأرقام فلكية، ولتقريب الصورة، نحن نتحدث عن متر أرض يصل سعره لأكثر من 10,000 ديناراً ليبياً.

هدمت منازل، وارتفعت مكانها عماراتٍ.

جرفت أراض وغابات، وتحولت إلى مقسماتٍ سكنية.

شوارع تغيرت معالمها، وقرى جديدة تشكلت.

سوق العقارات في ليبيا (شايطه فيه النار) والسبب كما يحلله أحد الأصدقاء؛ هو حركة الشراء الكبيرة التي عرفتها البلاد، وخاصة في طرابلس العاصة، التي عرفت دخول الكثيرين إبان فترة التحرير وما بعدها، وهذا الحركة النشطة، تفاعلت بشكل كبير بداية العام 2012، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 90% والأراضي بنسبة 100% إلى 200% وأكثر في بعض المناطق في طرابلس، واستمرت. هذا النشاط يعكس وفرة في السيولة –النقود-، وهذه الوفرة تفتح الباب على الكثير من الاحتمالات، خاصة فيما يتعلق بمن يقوم بشراء المزارع الكبيرة وتحويلها إلى مقسمات، أو من يقوم بشراء بيوت أو عمارات قديمة بوسط المدينة وتحويلها إلى فنادق، المسالة ببساطة –كما يشرح الصديق-، هو تحول المال من صورة ورقية إلى صورة عينية (عقار) ومن بعد، تحويل العقار –بيعاً- إلى قيمة نقدية يمكن تداولها بشكل سليم لوجود مرجعية لهذه الأموال. أما أصلها فقد انتهى، لأنه سيتحول في يد البائع إلى صورة أخرى.

يضيف الصديق: إن هذه الطريقة أفضل طريقة لغسل أموالٍ لا يعرف لها مصدر، لا من أين جاءت؟!!!؟ ولا كيف اكتسبت؟!!!؟، وشوف صاحبنا بتاع الـ25 مليون دولار في تونس، والتاني بتاع الـ2 مليون يورو في تركيا. وبعدين العقارات أفضل من العملة الجنبية والذهب، فهي في الارتفاع بشكل دائم.

ثم يختم: لكن أني نقولك، السوق حيطيح مرة وحدة، ومش بعيد.

المهم الطّاغية مات

الأمور لا تسير في مسارها الطبيعي، الأمر الذي لا يجعلك تستبشر خيراً.

تي عادي يا خونا.. المهم الطاغية مات.

اعتصامات وحصار لمؤسسات وهيئات الدولة.

مش مشكلة يا خوي.. المهم الطاغية مات.

يتوقف النفط عن التصدير، وتتوقف الحقول النفطية عن العمل.

عندما موارد تانية.. بس المهم الطاغية مات.

غارات وقتال بالأسلحة في الشوارع.

خيرك.. المهم الطاغية مات.

اغتيالات وقتل متعمد، وانتهاك لحقوق الإنسان.

ليبيا حرة، والمهم الطاغية مات.

البلاد خاشة في حيط.

المهم الطاغية مات.

البلاد تقسمت.

المهم الطاغية مات.

البلاد خلاص، راحت فيها.

عادي، المهم التاغية ماااااااااااااااااااااااااااااااااات.