كم يضايقني الاستخدام المفرط لصور الأطفال اللاجئين، والمهجرين، والمحتاجين، وانتشارها، وإعادة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولا أعرف ما الذي يراد من خلال هذا الابتزاز العاطفي؟ الذي يمارس من خلال نشر هذه الصور.

الطفل إنسان كامل، من الواجب احترامه، وتقديره، لا أن يتحول إلى مادة للاستجداء، أو لجمع التعاطف، وحصد الإعجاب. إنا بهذه الممارسات نفقده براءته، ونرفع عنه حجاب العفوية، والبساطة.

لنحاول أن نكون أكثر مسؤولية، وأمانة، وألا ننجر وراء سيل الصور الذي يستغل هذه الطفولة من أجل تمرير مخططٍ ما، أو كسب تأييدٍ، أو حصد تبرعات.

أعيدوا للطفولة صورتها الحقيقية، واتركوهم يلعبون، وينطلقون، لا تترصدونهم بعدساتكم، ولا تحبسونهم في إطار ورقي أو رقمي. دعوا ابتساماتهم تتحول إلى ضحكات. فهم حتى في أحلك الليالي يحلمون بالعصافير، والنور.

وبدل عرض الصور ومشاركتها ونشرها، لنعمل ما يمكننا من أجل ضمان حقوق هؤلاء الأطفال، وتوفير حياة كريمة، تفتح الطريق أمامهم لغد أفضل.

تعليق

صدر في الـ5 من شهر سبتمبر الجاري، التقرير الدوري الثاني عن المركز الليبي لحرية الصحافة، والذي رصد ما تعرض له العاملون في مجال الإعلام والصحافة من انتهاكات، واعتداءات، في ليبيا.

وسجل التقرير ما مجموعه 21 حال اعتداء جسيم على الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، في ثماني مدين ليبية، هي: البيضاء، بنغازي، اجدابيا، سرت، سبها، مصراتة، بني وليد، طرابلس. ولقد توزعت هذه الحالات على هذه المدن، وسجلت مدينة طرابلس أعلى نسبة، فكان المجموع 7 حالات، تنوعت درجاتها، بتسجيل حالة واحدة للقتل والشروع في القتل. اما أعلى الحالات تسجيلاً لمدينة واحدة، فكانت الفصل التعسفي، والذي سجل 3 حالات بمدينة سبها.

صنفت الحاجات في 9 درجات، تبدأ من الحجب والمنع من النشر، إلى القتل، والشروع في القتل. وكان التقرير الخاص بالربع الأول لعام 2016، قد سجل 27 حالة اعتداء.

والمركز الليبي لحرية الصحافة، هو جمعية أهلية أسسها مجموعة من الصحفيين المدافعين على حرية الصحافة والإعلام، وتعزيز مبدأ استقلالية المهنة وزيادة التكوين والتدريب، للإعلاميين للشبان الصحفيين الجدد. ويعمل المركز بالأساس على رصد ومتابعة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الصحفيين والتضييق على الحريات بمجال الإعلام، ويسعى جاهداً للإبلاغ عنها لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتواصل مع السلطات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. كما ويحاول المركز الاهتمام بتقديم التصورات والمقترحات للقوانين والتشريعات، التي تحمي استقلالية المهنة، والحد من اختراقها بالإضافة لصون حقوق الصحفيين.