تعليق حول.. خبر ضلوع (مصر والإِمارات) في القصف الجوي

خلال اليومين الماضيين، تناقلت وسائل الإعلام المحلية بشكل خاص والعالمية تصريحاً عن وزارة الدفاع الأمريكية، تعتقد فيه أن من نفذ الهجوم الجوي على مواقع قوات (فجر ليبيا) هما مصر والإمارات، انطلاقاً من قواعد مصرية. ثم تأتي السفارة الأمريكية أمس في مصر لتصرح بقولها: لا نعتقد أن مصر شاركت فى قصف ليبيا، ولا أعتقد إن السفارة الأمريكية ستخرج من تلقاء نفسها، لتعلن هذا التصريح، بدون علم الخارجية الأمريكية، وموافقتها. هذا في ظل أخبار وتقارير عن حرب بالوكالة، وتنازع قوة إقليمية من خلال قوى ليبية على الأرض.

وحتى لا يفهم من كلامي أني أقف على الطرف الآخر، من أي حدث أو تعليق أو حوار، أو أني أنحاز إلى جانبٍ ما، فأوضح:

أني أولاً، لا أدعي المعرفة بالسياسة وشؤونها، وما اهتمامي بالشأن السياسي إلا تفاعلاً مع ما عاشته ليبيا من أحداث، بداية من انطلاق ثورة 17 فبراير المجيدة. ثانياً، أني رجل منطق، أقرأ الأمور في: معطيات – عمليات – نتائج. بالتالي أعتمد كثيراً على قراءة الوقائع، وإخضاعها لميزان ما يتوافر من معلومات لإثبات النتائج التي يتم التوصل إليها. وتأسيساً على هذه المبادئ، أعلق:

– أن قيام دولتي مصر والإمارات بتنفيذ هذه العملية العسكرية، أمر غير مبرر، ولا يمكن تفسيره في ظل ما يطرح من تأثير بعض الشخصيات الليبية، في المشهد الإماراتي والمصري، لإقناعهما بتنفيذ ضربات جوية محددة الأهداف، لحساب أحد أطراف الصراع. كما إنه لو ثبت هذا الأمر، فيمكننا الرد من خلال القنوات الشرعية، ومحاسبة الدولتين أمام جميع الأمم، وتحميلهما مسؤولية هذا التصرف.

 

– أنه في حال قيام كل من مصر والإمارات بهذه العملية العسكرية، من الصعب تصديق عدم علم المجتمع الدولي، وأمريكا بشكل خاص بها، أو إنها لم تلاحظ أي تحرك عسكري في ظل تواجد أجهزة مراقبتها بالمنطقة.

 

– تأسيساً على النقطة السابقة، إن مسرح العمليات من الصعب تغطيته بأي شكل من الأشكال دون كشف، وليس من السهل توفير أي شكل من أشكال التغطية، لتقوم طائرات بتنفيذ عمليات على عمق أكثر من 1500 كيلومتر داخل الأراضي الليبية. إذ ستكون الطائرات بحاجة لدعم لوجستي، خاصة التزود بالوقود، الذي لابد أن يكون تم عن طريق صهاريج طائرة، والأمر الذي يحتاج لتنسيق سيكون من الصعب عدم رصده على موجات الراديو، على أقل تقدير.

 

– لأن هذه الطائرات لن تجازف، بالهبوط في أي قواعد ليبية، خاصة في الضربة الجوية الثانية، مخافة كشفها. وهذا ما يدحض فرضية استخدام أي مهبط ليبي للتزود بالوقود.

 

– كما إن فرضية مباركة المجتمع الدولي لهذه العمليات، أو تكليف أي طرف بتنفيذها، ومن بعد إقحامه في مواجهة الحدث، أمر خطير وسيجر الكثير من التبعات، خاصة وإن تصريح وزارة الدفاع الامريكية (يعتقد) ولا (يجزم). وهو أيضاً ما ألمحت إليه المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عندما غردت عبر التويتر (تعليق اليوم بشأن ليبيا، كان يُقصد به الإشارة إلى دول أشارت تقارير إلى مشاركتها، وليس التحدث إليها).

 

– كما إن مصر لن تجز بمواطنيها في مواجهة أعمال انتقامية، كردة فعل مباشرة لتنفيذها هذا العمل.

 

– مسألة أخرى، وهي مسألة استراتيجية. أنه لو كانت كل من مصر والإمارات هما من قام بهذا العمل، فإنه يعكس مدى ما تملكاه من مقدرة استخباراتية وعسكرية لتنفيذ عملية عسكرية، على هذا القدر من الاحترافية، وهو أمر يدعو للفخر. فإن إسرائيل لن تتوانى عن القيام بأي عمل لضرب هذه القدرة، التي تعني إنها هدف مكشوف، خاصة من مصر التي تشترك وإياها حدودياً. وهو مؤشر لبيان طبيعة من قام بتنفيذ هذه العملية، إذ إن كل ما يمس أم دولة إسرائيل من قريب أو بعيد، لا يمكن السكوت عنه أو تركه، ولنا في التاريخ شواهد.

في ظني، إن المسألة ليست بالسهولة التي يمكن على عقولنا، أو عقلي الصغير –بشكل محدد- استيعابها. فالأمر أشبه بسلسلة من التفاعلات الانشطارية، التي يمثل فيها تفاعل انشطاري، بداية تفاعل جديد. لأن المسألة الليبية تطورت بشكل غير متوقع، ففي اللحظة التي أعلن فيها التحرير، كانت تفاعلات وأحداث موازية، جعلت من المشهد في ليبيا يتحول ويتسرب في أكثر من اتجاه ومسرب. وهو أمر يراقبه العالم بشكل حذر، والأهم بالنسبة إليه الوصول لحل يضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، لذا من الواجب أن ينبع الحال من الداخل، بجلوس الجميع إلى طاولة الحوار، لأن الحوار وحده هو الحل، لأن التدخل الأجنبي سيكون تأثيره سلبياً في المشهد، مالم يكن مرتبطاً بمهمة محددة ومؤقتة.

*

حفظ الله ليبيا

البريد المركزي في قائمة الأهداف!!!

عندما علق أحد الجيران أن البريد في قائمة أهداف الحرب على طرابلس، استغربت، وشككت في الأمر. إذ ما الذي يعنيه هذا المبنى الإداري للأطراف التي حولة مدينة طرابلس –العاصمة- إلى ساحة اقتتال لها، فهو يضم مكاتب إدارية، ومكاتب لخدمة المواطنين والمراجعين، ومكتب صناديق بريد، إضافة إلى مبنى المقسم، ووحدة للاتصالات.

في يوم 20/8/2011 في عملية (فجر الأوديسة) لتحرير طرابلس، قام سكان منطقة (طريق السور) بحماية هذا المبنى، لما يمثله من مكسب وطني، وما يقدمه من خدمات لكل الليبيين. قاموا بتعليق علم الاستقلال عليه، إعلاناً بتحرير منطقة طريق السور في 21/8/2011.

وعودة لحديث الجار العزيز، فإن ما حدث ليلة أمس في الدقائق الأولى من يوم الأربعاء 20/8/2014 عند الساعة 00:20، رفع من نسبة قبولي لنظرية قصف مبنى البريد المركزي. خاصة عندما أفزعنا سقوط أكثر من ثلاث صواريخ –كنت شاهداً علي سقوطها وسماعها تشق السماء فوقنا-، على منطقة (سيدي خليفة) و(معسكر الاستخبارات). الأمر المأساوي، إن الصواريخ لو تقدمت قليلاً لأصاب (مستشفى الحروق والتجميل). هذا دون أن ننسى الكثافة السكانية بالمنطقة.

الأحداث

مواقع سقوط القذائف في محيط مبنى البريد المركزي

مواقع سقوط القذائف في محيط مبنى البريد المركزي

10/8/2014 سقوط قذيفة على منطقة (طريق السور) أمام جامع (الهوني). وهي منطقة غرب مبنى البريد.

17/8/2014 سقوط قذائف على منطقة (باب بن غشير) قريباً من مدرسة (علي النجار)، في موقع تشغله مجموعة عمال نظافة. وهي منطقة تقع جنوب مبنى البريد المركزي.

20/8/2014 سقوط أكثر من ثلاث صواريخ على منطقة (سيدي خليفة)، على المساكن. وهي منطقة تقع شمال مبنى البريد.

الاستنتاج

المرافق الخدمية القريبة من مبنى البريد المركزي

المرافق الخدمية القريبة من مبنى البريد المركزي

إن فرضية استهداف مبنى البريد المركزي أمر غير بعيد الاحتمال. وهو ما يؤكد نظرية إن هذه الحرب هدفها تدمير العاصمة، وما تحويه من مرافق ومؤسسات، ومرافق خدمية. فبعد، المطار، وخزانات النفط، عمارات حي الأكواخ، ومخازن البريد، ومحطة جنوب طرابلس، وهي كلها تقع على حدود طرابلس، سيكون الدور على المرافق داخل طرابلس.

عملية غربية

ثلاثة أسباب تجعلني أقول إن من قام بعملية القصف الجوي ليوم 18/08/2014 هي جهة أجنبية، وليست عربية أو إقليمية.

السبب الأول

دقة تنفيذ الأهداف خلال العملية الجوّية التي نفذت صباح 18-08-2014، والذي يعكس؛

–         معرفة عميقة بطبيعة الصراع.

–         معرفة واضحة بالمواقع العسكرية على الأرض.

–         متابعة لحركة وتطور المواجهات في ساحة المعركة. بالتالي تحديد مصادر النيران.

وهذا يحتاج سلطة لتنفيذ طلعات استطلاعية، ومراقبة عبر الأقمار الصناعية، وهي تقنية لا يملكها الليبيون، أو يستطيعون النفاذ إليها، ولا حتى أي دولة عربية مجاورة، لأن الاعتماد على البلاغات أو تحديد الاحداثيات لن تكون نتيجته هذه الدقة، التي تعكسها قلة عدد الوفيات الناتجة، من خلال ضرب 8 مواقع على الأرض.

السبب الثاني

الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الليبي إلى أمريكا، ضمن اجتماعات (أفريكوم)، شملت اجتماعات خاصة مع أعضاء الحكومة الأمريكية وممثلي كبرى الشركات الأمريكية، خاصة الخارجية والدفاع. حيث تم استعراض الملف الليبي، وما يجري على الأرض في ضوء ما لدى القيادة الأمريكية من معلومات.

ويدعم هذا الحراك، قرار مجلس النواب، القاضي بالسماح بالتدخل الأجنبي لحماية المدنيين، من الأعمال العسكرية. ولأن الطلب كان موجهاً للمجتمع الدولي، لن يكون من المستغرب استجابة أي عضو بهذا المجتمع الدولي.

السبب الثالث

محاربة الإرهاب المتمثل في الجماعات الإسلامية، التي بدأت تترعرع في ليبيا نتيجة انهيار الدولة، وما لاقته هذه الجماعات من دعم من بعض الكيانات السياسية التي استخدمتها كذراعٍ عسكري لها.

ولمن يتابع مجريات الأحداث في أوربا وأمريكا سياسياً، سيجد إن الحديث يصب في اتجاه مقاومة التطرف الديني والجماعات الإسلامية، الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” يحذر من هذا الخطر الذي سنجده يسير في شوارع لندن، لو لم يتم إيجاد حل حازم.

الحكومة الأمريكية، سمحت لوزارة الدفاع بتنفيذ طلعات جوية واستهداف مراكز عسكرية لـ(داعش). وأنا لا أستبعد إن من قام بالإغارة هي طائرات أمريكية متمركزة بأحد القواعد الجوية في البحر الأبيض المتوسط، أو إنها قدمت الدعم المعلوماتي واللوجستي لأحد الدول الغربية أو حلف الناتو لتنفيذ هذه العملية. والتي إن استمرت –أي الغارات الجوية- سيكون أكبر تأكيد على إنها قوى غربية.

تعليق على خبر قصف الناتو لمواقع في ليبيا صباح 18-8-2014

أفقت هذا الصباح، على خبر القصف الجوي الذي تعرضت له بعض مواقع الدروع بمنطقة وادي الربيع. وأكثر من تأكيد بأن طائرات الناتو هي من نفذت هذا القصف. حيث ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الحدث، بين تأكيد ونفي لوجود أو لسماع طائرات تحلق، ليدخل الأمر مرحلة الشطح الليبي في التخييل والتخوين مداه.

الفرضية الأولى: القصف الجوي.

احتمال 1

بفرض إن قوات حلف الشمال الأطلسي (NATO) قد نفذت طلعات جوية في سماء ليبيا. فإنها لن توجه نيرانها إلى مناطق تمركز الدروع أو قوات فجر ليبيا، إنما ستطال نيرانها مواقع تمركز كتائب القعقاع والصواعق، أو الجيش الليبي. وبذلك يضمن الحلف ثبات الوضع على الأرض –عسكرياً-، ويحقق بذلك قرار وقف إطلاق النار، والتعرض لأي قوة قد تتحرك أو تخالف هذا القرار، والجلوس لطاولة الحوار، والانحياز للمسار الديمقراطي.

احتمال 2

يعتمد هذا الاحتمال، أن من قام بعملية القصف الجوي، هي طائرات ليبية أقلعت من قاعدة (الوطية)، أو من أحد قواعد المنطقة الشرقية، كما ذهب البعض. وفي يقيني أنه لا يمكن لأي طائرة ليبية الإقلاع وتنفيذ كهذا مهام، لمجموعة من الأسباب أهمها:

– أن الطائرات الليبي، طائرات غير مجهزة لتنفيذ مهام ليلية بدقة عالية، كونها قديمة الطراز، وتعتمد على براعة الطيار في تحديد المواقع والتهديف.

– التدريب الخاص بالطيران الليلي متوقف منذ فترة طويلة.

– عدم جهوزية الطائرات الليبية نظراً لتوقفها لفترات طويلة دون صيانة.

– مدى الطائرات لا يسمح لها تنفيذ مهام بعيدة عن قواعدها لأكثر من ألف كيلومتر.

احتمال 3

لا أستطيع التفكير فيه، عن دخول طائرات من أحد الدول القريبة لتنفيذ هذا القصف. وهو مالا يقبله عقلي الصغير.

الفرضية الثانية: لا قصف جدوي.

وهي ما أعتقها، إنه لا وجود لعملية قصف جوي. فبعد مراجعة لمواقع وكالات الأنباء العالمية، موقعي الاتحاد الأوربي، وحلف الشمال الأطلسي، لم ترد أي معلومة أو خبر عن تنفيذ قصف جوي في ليبيا.

فالمبدأ الذي اعتمده مجلس النواب في طلبه للتدخل الأجنبي، هو وجود قوة عسكرية على قدرة وكفاءة، لإجبار أطراف النزاع على إيقاف العمليات العسكرية والانسحاب من مواقعها والتمركز خارج المدن، وضمان عدم وجود أي خروقات، لضمان سير العملية الديمقراطية في مسارها الطبيعي حتى موعد اختيار رئيس البلاد، وإعلام الدولة الليبية.

إذن لماذا الحديث عن قصف جوي، موجه لقوات فجر ليبيا؟

في ظني إن الأمر لا يعدو كونه محاولة للتشويش، أو لكسب بعض الوقت،  من أحد الأطراف كعملية تمويهية. أو هي محاولة لتحميس الشارع ضد قرار التدخل الأجنبي.

أو إنها مجرد خرط فيسبوكي.

*

حفظ الله ليبيا

تعليق على أداء مجلس النواب

أثناء تقديم المرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس النواب أنفسهم، تقدم السيد “امحمد شعيب” بمجموعة من الملاحظات، التي عكست وعياً بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس، ومن جملة الملاحظات التي أوردها السيد “شعيب” ملاحظات، أرهما جديرتان بالانتباه، وأن يتبناهما المجلس، رئاسة وأعضاءً، في تسيير أعماله.

عن الشبكة

عن الشبكة

أولى هذه النقاط، الواجهة الإعلامية، بحيث تكون ثمة قناة واحدة، تمثل صوت المجلس، لنقل قراراته وتصريحاته، وما يصدر عنه من بيانات. الأمر الذي يجعل من الصعب على أي وسيلة إعلامية أخرى، الخروج بتصريحات أو بث أي معلومة بالشكل الذي تريد.

النقطة الثانية، وهي في ذات توجه النقطة الأولى، هو إبقاء ما يتم تداوله من قضايا داخل المجلس، ضمن نطاق القاعة. بحيث لا يسمح بتداول أي قضايا بشكل علني أو من خلال اللقاءات أو المنابر الإعلامية، أو كما يحدث من خلال حسابات بعض النواب على الفيس.

بالتالي، على نوابنا الكرام، التنبه لهذه النقاط، حتى يمكن للمجلس السير بخطى ثابتة، بعيدة عن التشويش، أو التشويه، والطعن. وسيكون من الأفضل صياغة ميثاق عمل للمجلس، ينظم سيره.

*

حفظ الله ليبيا

 ____________

الموقع الرسمي لمجلس النواب