هناك أكثر من تجربة عربية لإيجاد منصة تواصل اجتماعي عربية يمكنها أن تجمع المتصفحون العرب إليها، وتقدم محتوى عربي مميز، ولعل تجربة (مـدارج) ليست ببعيدة عنا، ولكننا هنا سنتحدث عن أحد المنصات العربية المميزة، والتي رغم قصر تجربتها أثبتت حضورها فرضت نفسها على خارطة التواصل الاجتماعي العربية، ونقصد منصة (بـــاز).
هذا الاستطلاع ينشر بالاشتراك مع موقع بلد الطيوب.
عندما بدأت المدونات الالكترونية في الظهور، لم يكن في البال انتشارها السريع، ولا قدرتها على التأثير في المحيط، خاصة وإنها تحولت في الكثير من البلاد، خاصة دول العالم الثالث، إلى منابر لكشف الممارسات الظالمة والتعديات على حقوق الإنسان.
كما إنها كانت الفرصة والبراح للكثير، للكتابة والانطلاق في فضاء الإبداع، سواء الكتابة أو التشكيل، أو أيٍ من صور ومستويات الإبداع.
وبعد فترة خفوت، أوفتور، ها هي المدونات تعود من جديد، من خلال بعض المواقع، والوكالات التي صارت تعتمد المدونات، كمادة يروي من خلالها المدون، الحدث من عين المكان، كما إن المدون كراصد، هو الأقرب للحدث وتوابعه، خاصة فيما يتعلق بالتحولات والتغيرات في المجتمع.
فهل يمكن للتدوين أن يكون إعلاماً بديلاً؟ عن المواقع الإعلامية المتخصصة؟ خاصة في وجود هذا الزخم من التدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الاستطلاع، نتوقف مع مجموعة من المدونين الليبيين، للحوار حول هذه المسألة.
***
في نسخته الأخيرة والتي سبقتها مسودتان، كان للإعلام نصيب من مواد الدستور الليبي، جاءت بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، في مادتين خاصتين بالإعلام والنشر. وهنا سنتوقف عند هاتين المادتين، مبدين بعض الملاحظات.
المادة (45): حق التعبير والنشر.
تقر هذه المادة –كمبدأ- أن حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، بالتالي لا يمكن فصلهما أو إقصاء أحدهما. الحرية والأمانة لا يمكن التنازل عنهما لأي عاملٍ بالإعلام أو أي مؤسسة إعلامية. وربطهما ببعض يضعنا أمام مسؤولية الكلمة وأمانة نقلها بحرية بعيداً عن أي انحياز أو تطرف أو ممارسة أي إقصاء أو فرض للرأي.
وفيما يخص النشر والتعبير، تؤكد المادة أنهما حقان مصونان، ما لم يتم التعدي على الحياة الخاصة، أو التحريض على الكراهية، والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي،….. إلخ، وهذا التفصيل تلجا إليه الكثير من الدول لمنع أي ممارسة من شأنها إثارة الفتن والفرقة بين الشعب. كما وتحظر هذه المادة، أي تمنع منعاً قاطعاً التكفير، كحكم ديني، وفرض الأفكار بالقوة، أي الجبر.
عليه فالتعبير عن الرأي، فيما لا يتعارض مع هذه المادة هو أمر مكفول، وحق دستوري شرعي لكل مواطن، سواء كان إعلامياً أو مبدعاً أو مجرد مواطن عادي.
عذراً عن تأخري في هذا العرض، نتيجة انشغالي ببعض الأمور التي تخص العمل.
سأحاول من خلال هذه الزاوية، متابعة بيانات التفاعل الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص؛ فيسبوك وتويتر، في شكل أرقام وتعليقات. وبالتركيز على المستخدمين من داخل ليبيا.
الفيسبوك
هذه أهم ثلاث صفحات، هي الأكثر متابعة من قبل مجتمع التواصل الاجتماعي الليبي على الفيسبوك لشهر مارس الماضي، وكما نلاحظ مقارنة بنتائج شهر فبراير، عدم تغيرها.
أما الصفحات الأكثر نمواً خلال الشهر الماضي، في عدد المتابعين، فنجد.
