اقتباس

شعب يكره الحرية

ليبيات 31

حراك

كم كان ذلك الحراك الشعبي رائعاً وراقياً في تعاطيه لأحد أهم قضايا الساعة سياسياً في ليبيا، وأقصد موقف الشارع من تمديد المؤتمر الوطني لأجل بقائه، بين مؤيد (نعم للشرعية)، ومعارض (لا للتمديد).

أكثر ما أعجبني في هذا الحراك، عفويته، والخروج البسيط لكل شرائح المجتمع، سواء مع أو ضد، المهم في الأمر هو سلمية هذا الحراك، وشكله الحضاري في التعبير عن الرفض بقولة (لا للتمديد) الأمر الذي جاءت نتائجه مباشرة من خلال استقالة بعض أعضاء المؤتمر، استجابة المؤتمر بطرح خطة طريق، والعمل بشأن انتخابات مبكرة.

وكما أشرت في تعليق على هذا الحراك من خلال حائطي على الفيسبوك، إن هذا الحراك جاء على غير المتوقع من البعض، ممن لا يريدون لهذا الوجه الحضاري أن يكون حاضراً في المشهد، خاصة من حاولوا الترويج لفكرة لا سلمية هذه المسيران، وغوغائيتها وتهديدها لمقار مؤسسات الدولة.

وأضفت، أنه حتى بالرغم من محاولة العمل العسكري، الذي جاء من كتيبتي (القعقاع والصواعق)، زاد من قناعة الشارع بحراكه وإيمانه بالشكل السلمي الذي اتخذه للمطالبة بحقه.

ثقة

في هذا الخضم، جاءت انتخابات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أو اصطلح عليه بلجنة الستين، ورغم ما قدمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من فرص لتسجيل الناخبين، وتمديد آجال التسجيل، وفتاوى المفتي وشيوخ السعودية، حتى الوصول لرقم ما فوق المليون، وهو رقم مرضي مقارنة بالناخبين للمؤتمر الوطني العام. لكن الوقائع كانت مغايرة.

فـ45% من عدد الناخبين المسجلين، نسبة مخيبة للآمال، متوقعة من ضعف الإقبال على مراكز الانتخاب، وفشلها في بعض المناطق عن تسجيل ناخبين، أو استقبالهم. وهكذا كتب لهذا الجسم أن يولد ضعيفاً، وفاقداً لبعض أعضائه.

والسبب الرئيسي، أن المواطن الليبي فقد الثقة فيمن سيمثلونه، مطلقاً، بعد الأداء الضعيف والشكل المخزي الذي ظهر به المؤتمر الوطني العام، من خلال ما قدمه، وها هم أعضاء المؤتمر كتلاً وأفراداً مستلقين يتصارعون فيما بينهم، لجني مصالح أكثر على حساب المهمة الأساس.

 اختطاف

اقتحام

في تفاعل دراماتيكي، وغير متوقع، كأن “هيتشكوك” من قام على إخراج هذا المشهد، اقتحمت مجموعة المعتصمين أمام مقر المؤتمر، من المطالبين بوقف المؤتمر الوطني (لا للتمديد)، جلسة المؤتمر وبدأوا في التهجم على أعضاء المؤتمر لفظياً وجسدياً، بطريقة غير حضارية، وتكسير أثاث المقر وإحراق السيارات.

وبالرغم من أنه ليس الاقتحام الأول، إلا أن هذا الاقتحام جاء في وقت حرج، من تاريخ ليبيا ما بعد القذافي، حيث البلاد في دوامة الشرعية، وانفلات أمني كبير. بالتالي فإنه يحمل من الدلالات الكثير، لمحاولة تفسير هذا الانقلاب الكبير، من السلم للاعتداء، مجبراً إيانا على الدخول من باب (نظرية المؤامرة)، والاقتناع بكل الوجوه التي يمكن رؤيتها خلفه، وأكاد أقول إني على عتبة الاقتناع بالكثير مما يقال ويثار حول الموضوع. لأنه بدون وجود مصلحةٍ ما لجهة ما، أو تكتلٍ ما، أو شخصٍ ما، لا يمكن لهذا الفعل لأن يتطور بشكل مخالف لما خرج من أجله.

الحد العشوائي

تحدثت عن الحد العشوائي في المعادلة الليبية، وأن هذا الحد يمثل عشوائية الحراك الليبي، وبالتالي هو كحد بالرغم من وجوده، لا يمكن توقع أو حجمه أو مدى تأثيره في المشهد.

التجارب أثبتت إن هذا الحد العشوائي، الموجود في كل المجتمعات، في ليبيا لا يمكن سبره عن طريق الاستبيانات، أو من خلال الدراسات العلمية المنهجية، أو توقعه من خلال تفاعل الإحداث وردود الأفعال، إنما هو على علاقة عكسية بالقوة، ونعني السلطة؛ إذا كلما زادت قوة السلطة (قبضتها)، قل نطاق الحد العشوائي.

وتأسيساً على هذا الطرح، فإنه في حال اتسع طق هذا الحد، لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث، من حراك غير متوقع (عشوائي) داخل هذا النطاق، ولعل تجربتنا أكبر دليل على هذه العشوائية، والفوضوية.

ثورة

في تونس الآن، النسبة العظمى ممن قابلتهم من التونسيين، يحرفون لفظة (ثورة) إلى (فوضى)، كنت بجانب أحد الشباب نتقي المطر، والشارع حيث نقف ارتفع فيه منسوب الماء لدرجة لم تعد تمكن السيارات من المرور، ونحن في حاجة تاكسي للذهاب إلى وجهتنا، فانطلق هذا الشاب يعلق على الوضع، وتدهور الخدمات، وعجز الحكومة عن القيام بدورها، و……..، فالتفتت إليه وقلت:

– يا خوي قول الحمد لله، حالكم أحسن من حالنا.

فابتسم، وعلق: الأخ من ليبيا؟.

أجبت: نعم.

فابتسم، وهو يقفز في غدير الماء: يفرج ربي خويا.

حرية

الشعب الليبي لم يتعود على الحرية، ولم يعشها.

الكثير يردد هذه الفكرة، سواء بشكلها هذا أو بطريقة أخرى، كأن ينسب الأمر للثقافة: الشعب الليبي شعب غير مثقف ديموقراطياً، أو إن الشعب الليبي مسلوب الثقافة.

من المؤكد لدي، إن الشعب الليبي لم يكن غبياً، او تلميذاً فاشلاً، لنجد له الأعذار، بينما هو من الذكاء ما جعله يستمر، ويستطيع استغلال كل الفرص التي أتيحت أمامه. وتجربة الشعب الليبي مع السلطات المتعاقبة عليه، ومع القذافي بشكل خاص، تعطينا الكثير من الإشارات لقدرة هذا الشعب على ممارسة الحرية في المساحة الممنوحة إليه بشكل ممتاز، وأنه شعب يتمتع بمرونة كبيرة لتخطي الموانع والتعامل مع الحالات الطارئة، دون نسيان تجاربه. لكن الثابت، أنه لابد من وجود رقابةٍ ما لتضمن أن يكون الحراك ضمن نطاق محصور، يكفل ممارسة حرة للشعب، وفي المقابل، ضمان عدم خروج هذه الممارسة عن حدود القانون. وهو الممثل في السلطة، والمرجعيات القانونية.

كره

إن مفهوم الحرية، مفهوم كبير، وعميق، استفاد من تجربة البشرية منذ بدا الخليقة، وتطور مع الزمن، وما زال. فالحرية لا تعني الانطلاق على الهوى، أو الخروج عن حدود القانون أو السلطة الحاكمة. إن السؤال الأول الذي تطرحه الحرية عليك هو: ما الذي تريده مني؟ وبي؟ هذا قبل سؤالها: لماذا؟ وكيف؟. وهو من الصعوبة –أي السؤال الأول-، بحيث مازلنا نقف عند (ما الذي تريده مني؟). بينما البعض قفز إلى (ما الذي تريده بي؟).

ولأني أحب توصيف الأشياء بعيداً عن المجاملة، أقول: إنّا شعب يكره الحرية.

فبالرغم من جمالها، وجاذبيتها، وصفاء عينيها، وعمق نظرتها، نتلذذ بحبسها وطبع سكيننا الحامي على ذراعيها وساقيها، محولين وجعها إلى موسيقى رقص، وصوتها الصارخ إلى نشيد. وحالتها إلى مصلحة.

شعب يكره الحرية، يستغلها ويتحرك ويتفاعل باسمها.

شعب يكره الحرية، ويمارس فوضاه باسمها.

شعب يكره الحرية، ويمارس ساديته برعايتها.

شعب يكره الحرية، ويقول إنه شعب مميز.

شعب يكره الحرية، ويمعن في الكره.

*

حفظ الله ليبيا

فبراير .. والقهاير

ليبيات 30

7 فبراير

ربما أراد الليبيون بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم، أن يكون فبراير أقصر الشهور، مختلفاً. فما كان ينتهي ثلثيه إلا وتزاحمت فيه الحداث والحوادث والمماحكات.

وبالرغم من أن الكل كان ينتظر هذا الشهر، وبشكل خاص تاريخ 7-2 منه، وهو الأجل الذي ينتهي فيه عمل المؤتمر الوطني، والخوف من حراك قد يدخل البلاد في معمعة. فقد جاءت جمعة 7-2 مبشرة بالخير، ومقدمة صورة عن وعي المواطن الليبي في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية، ناشرة مسحة طمأنينة، وإشراقة أنه لم يعد من مكان للسلاح، أو لاستخدامه في أي مطالبة.

 أسود 17 فبراير

مصالح

شكل هذا الخروج الكبير، وفي أكثر من مدينة، ورقة ضغط على المؤتمر، وبالرغم من الخلاف القانوني حول أمد المؤتمر وشرية استمراره من عدمها، فإنه تبنى خارطة طريق –وإن كانت متأخرة- للخروج من هذا المأزق، استجابة لمطالب الشعب.

لكن يبدو إن البعض قد استغل هذا الحراك، العفوي والشعبي، لمصلحته، ليتحدث باسم الليبيين ومطالبهم، فشاهدنا حالة من هستيريا الاستقالات لأعضاء في المؤتمر العام، على شاشات القنوات الفضائية الليبية، وتكتلات تتحدث عن ضرورة إيقاف المؤتمر، وأن وجوده غير شرعي بعد 7-2، ليصل الأمر حد التهديد باعتقال أي عضو مؤتمر يحاول الدخول للمقر يوم 8-2. هذا دون أن ننسى بعض البيانات التي صدرت عن بعض الكتائب والتي كانت داعمة لحراك الشارع ومطالبته (لا للتمديد).

في المقابل كان ثمة حراك يطالب ببقاء المؤتمر، حتى انتخاب لجنة الستين، ووضع الدستور. لكن هذا الصوت لم يلاقي الصدى المرجو، كما حدث في سباق بعض القنوات الفضائية التي بعد أن انتهى عدها التنازلي، تحولت إلى مراكز رصد وسبر رأي (مع / ضد) المؤتمر.

14 فبراير

بطريقة دراماتيكية، تحول اقتراح لخطة طريق قدمها اللواء “خليفة حفتر” إلى محاولة انقلاب. خرج على إثرها السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة مندداً، ومن بعده المؤتمر الذي حدد مكان “حفتر” وأصدر أمراً بالقبض عليه.

كنت أفضل لو قدم السيد “خليفة حفتر” مبادرته بشكل مدني، بعيداً عن البدلة العسكرية، بالتالي كان سيجنب مغبة من يتصيدون في الماء العكر، محاولين اقتناص الأخطاء لتشويه نضال الشرفاء والوطنيين.

على العكس، جاء رد فعل المؤتمر والحكومة باهتاً وغير مفهوم، عقب البيان الذي صدر عن كتيبتي (القعقاع) و(الصواعق)، والذي أمهل المؤتمر 5 ساعات من أجل الخروج، وإلا عرض نفسه للمحاكمة، في استجابة لمطالب الشعب. ولولا تدخل الأمم المتحدة، لكانت البلاد دخلت نفقاً مظلماً الله وحده يعرف نهايته، ونهايتنا.

ولقد كشف هذا البيان الكثير، وجاوب عن الكثير من الأسئلة؛ لماذا دون بقية الكتائب، والتابعة للدولة صدر هاذا البيان؟ وعن هاتين الكتيبتين؟.

من يحركهم؟ ولماذا في هذا الوقت؟ وبعد اجتماع قبلي صدر عنه بيان مماثل بالسحق والدحر، لمن تسول له نفسه المساس بثورة 1 فبراير؟

لماذا هددت بعض الرموز السياسية باستخدام السلاح؟ ولماذا اختفت بعض الرموز؟ ولماذا خرجت علينا بقولها: نحن لا نملك أجنحة عسكرية، وإلا كنا أوقفنا قانون العزل؟

الشعب المسكين

الكل تسلق هذا الشعب، واستغله واستهلكه، وتحدث عنه وبلسانه، دون أن يُسأل: ماذا يريد؟

لأن مطلبه من السهولة بما يتعارض مع مصالح البعض، من الذي يتصورون أن ليبيا وقف لهم، دون غيرهم.

وهنا أقترح أن تتدخل الأمم المتحدةـ لوضع حد لهذه الأزمات، بحيث تقوم على فرض سيطرتها على البلاد، والإشراف على إنشاء منظومة ديمقراطية للبلاد، كجهة محايدة كما حدث في صربيا.

ركلات الجزاء

ذكرني وضع فريقنا الوطني لكرة القدم، أثناء مشاركته بكأس أفريقيا الأخيرة التي نال كأسها، بالوضع الذي تسير عليه السياسة والعمل السياسي في ليبيا.

فكما اعتمد المنتخب سياسة اللعب حتى الفرصة الأخيرة، انتهجت الحكومة والمؤتمر ذات السياسة، في العمل على ملفاتها وحل مشاكلها، فهي تظل تعمل وتعمل مؤمنة بأن الحل سيكون موجوداً طالما لم تنتهي المباراة بعد. سياسة النفس الطويل، أو ما يعرف محلياً (اللي يمل يعطي البل) كانت حلاً للكثير من المشاكل، وسبب في بعض الإخفاقات، خاصة في ملفات الأزمة، لأن الاعتماد على أن يمل الطرف المقابل قد لا يأتي بنتيجة سريعة، طالما فيها (إبل).

ولا أدري حقيقة، من علم الآخر. وفي ظني إن المنتخب كان تلميذاً نجيباً للسياسة الليبية، فنجح في خطف الكأس، لأن منتخب غانا هذه المرة فقد كل (إبله).

الدستور

غداً هو الـ20 من فبراير موعد انتخاب لجنة الستين، المنوط بها إصدار الدستور. سأذهب للانتخاب، مؤمناً بأنه حق وواجب، وأن ليبيا سوف تستمر، وإنها ستصل بإذن الله.

*

حفظ الله ليبيا

تعليق .. حول الانقلاب

7-2-2014 حراك شعبي بشأن أمد المؤتمر الوطني العام، وضرورة إنهائه، وعدم منحه الفرصة لمرحلة جديدة، برفع شعار (لا للتمديد). وبالرغم من الاستعداد الشعبي لهذا الحراك، والحشد له، لم يبال المؤتمر الوطني العام، ظناً إن هذا الحراك لن يكون بالحجم الكبير، على عكس ما حدث يوم الجمعة 7-2. إذ خرج الشارع الليبي في أكثر من مدينة مطالباً بإنهاء المؤتمر الوطني، وخروجه. الأمر الذي نبه المؤتمر الوطني للخطأ الذي وقع فيه بعدم تقدير حقيقة الرفض لوجوده، أمام دوره الضعيف والسقيم، والصراع الظاهر بين أعضائه للعيان.

باختصار الشعب مل وفد.

أوليه أوليه .. والمؤتمر زوا عليه

فدينا فدينا .. وهدا علاش جينا

*

بعد الخروج بيومين، يعلن الناطق الرسمي للمؤتمر عن كتاب يصله من الاستخبارات العسكرية، بوجود اجتماعات لعسكريين ومدنيين، وأنه تم تحويل الأمر للنائب العام بشان إصدار أوامر قبض.

*

تسريب لاسم “خليفة حفتر”، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع.

*

خليفة حفتر

14-2-2014، عقب مداخلة للسيد “خليفة حفتر” على قناة العربية، يعلن عن انقلاب عسكري، يخرج على أثره السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة، في بيان صحفي يشجب فيه هذه المداخلة، ويعلن في نهايته استلام “عبدالله منصور” من حكومة النيجر.

في ذات اليوم، مساءاً، يعلن رئيس المؤتمر الوطني، السيد “نوري أبوسهمين” شجبه وإصدار أمر قبض في حق السيد “خليفة حفتر”.

*

الحقيقي، أن السيد “خليفة حفتر” قدم خارطة طريق، أقل ما يقال عنها إنها تلبي رغبات الشارع الليبي، وتضمن حالة من الاستقرار للمرور للمرحلة القادمة والنهائية.

*

تسلسل الأحداث جاء بوتيرة تصاعدية في اتجاه محدد. ويبدو إن الكثير ممن يحتكرون أمر ليبيا، لم يرق لهم أن يقوم شخص محسوب على التيار العسكري بمبادرة وطنية، فتحول الأمر إلى انقلاب، وسيسي آخر.

*

في الوقت الذي تحدث فيه الكثير، وهدد البعض باستخدام القوة وإعلان محاكمات شعبية لأعضاء المؤتمر. لم نره يتحرك أو يتخذ أي إجراء احترازي.

*

بعيداً عن نظرية المؤامرة

حفظ الله ليبيا

تعليقاً على استقال الأعضاء

فجأة صار للشارع الليبي تأثيراً كبيراً في المشهد!!!

فالشارع الذي خرج أكثر من مرة، في أكثر من حادثة، وطالب وناشد المؤتمر والحكومة، لحل الكثير من الإشكالات، ولم ينجح؛ ها هو ينجح في إعلانه قولة (لا للتمديد). فيستجيب أكثر من عضو، معلناً من خلال القنوات التلفزيونية استقالته، متأسفاً لجماعته أو قبيلته وللشعب الليبي، عما بدر منه، وعن تقصيره عن أداء المؤتمر للدور المنوط به، في مشهد أقل ما يوصف بالسخافة والضحك على الذقون. في محاولة لتصدير صورة جديدة لهم، وإظهار مقدار وطنيتهم وحرصهم على البلاد.

 استقالة

تحولت القنوات التلفزيونية إلى وسيلة لعرض الاستقالات، وإظهار انحياز هذه المجموعة للشعب، وكأن الغشاوة رفعت عنهم!!!. ثم لماذا تم هذا التفاعل من خلال التلفزيون؟ ولماذا ليست استقالات مكتوبة؟، أم إنها محاولة الهروب من السفينة؟ خوفاً وأنانية؟ أو رغبة في إعادة توزيع الأوراق لحساب لاعبين آخرين؟.

*

حفظ الله ليبيا