تقول الحكاية:

إن الشعب الليبي بعد معاناة 42 من حكم الظلم والاستبداد والتحكم في أقداره.. في هبة غضب، ثار الشعب الليبي في حركة مفاجئة للتاريخ وأوقع من علٍ طاغيته، في 17 فبراير، معلناً بداية عهدٍ جديد من الحرية والعدالة.. عاش فيه المواطن الليبي حراً عزيزاً (ارفع راسك فوق إنت ليبي حر)، مصون الدم والكرامة، لا فرق بين شرق أو غرب، شمال أو جنوب (لا شرقية ولا غربية.. ليبيا لحمة وطنية)، ليبيا وطن واحد لكل الليبيين.. وبعد أن نجح المؤتمر الوطني في حل مشاكل وأزمات البلاد، والقضاء على نقاط التوتر، وأعلن رئيس حكومته الجديد، وبدأ في مشاريع الإسكان والمرافق، والرفع من مستوى معيشة المواطن الليبي البسيط، فزاد في مرتبه، وأزال عنه ربى القروض والسلف، وفتح باب المشروعات الصغيرة للشباب.. رأى أن يلتفت لبيته الداخلي.. أن يهتم بنوابه الذين وصلوا الليل بالنهار لحل مشاكل ليبيا العويصة، ولم يرضوا بأن يمتازوا عن الليبي البسيط في شيء.. وكانوا في قمة المسؤولية لتمثيل من انتخبهم.. قرر المؤتمر الوطني صرف سلفة مقدارها 45 ألف ديناراً ليبياً لتغطية نفقات شراء سيارة، على أن تستقطع من البدل النقدي الذي يصرف لكل عضو.. ولما فكل الليبيون الآن يملومن سيارات في ذات المستوى، حتى يقوم المؤتمر بمحاولة مساواة أعضائه الغلبانين بالموطن الذي لم يقبض مرتبه من أربعة أشهر، أو ممن يعول أسرة بمرتب ضماني، أو ممن نزح عن مدينته.

الطريف في الأمر، أن حال قراءتي للقرار، خطر ببالي فيلم “عادل إمام” (بخيت وعديلة) وكيف أنه رشح نفسه وزوجته في الانتخابات للاستفادة مما يمنح للأعضاء، وكان هدفهم الشقة. وأزعم إن الترشح سيكون في المرات القادمة من أجل هذه المنح لا لخدمة البلد والمواطن.

 

حفظ الله ليبيا.

 

أحاول النوم.. لكن أصوات الألعاب النارية والطلقات والصليات تمنعني من القبض على النوم.. نهضت عن فراشي وكنت قد تركته الرابعة صباحاً، وكنت أحتاج النوم بشدة.. حاولت تقصة الأخبار.. وكانت كلها تخمينات ولا يوجد تأكيد.. حتى الحكومة الليبية قالت إنه لا تأكيدات.. باهي خلونا نرقدوا.. وافرحوا لما تتأكد الحكاية.

 

وجدت  نفسي أمام الكثير من الأسئلة:

لماذا يتم تسريب مثل هذه الإشاعات؟ هل ثمة خطة موضوعة لتبرير قصف بني وليد؟

هل ثمة ما يدور في كواليس ليبيا، ويراد تمريره؟

هل هناك رغبة بمحي بني وليد؟

هل الفقهي وموسى بهذه الأهمية ليستحقوا كل هذا الهرج؟ وأين صورهم حتى اللحظة؟

خميس مات .. خميس حي؟

 

لا أرعرف ولكني ضائع بين الأسئلة.. وأريد النوم .. تصبحوا على خير.

الكل بلا استثناء يتحدث بفخر عن روعة التنظيم ودقة العمل بمطار معيتيقة الدولي في ترحيله لحجاج بيت الله الحرام.. حجاج ليبيا لهذا العام، يتمتعون برعاية وتنظيمٍ خاصين من قبل الدولة الليبية، ممثلة في اللجنة الأمنية العلية التي حرصت على تأمين المطار وضبطه بحيث تسير الأمور بشكل سلس وهادئ وبعيدٍ عن الازحام، الأمر الذي يكفل راحة الحاج.

شركة المدار، تقدم خدماتها لنقل أمتعة الحجاج ومساعدة الضعفاء منهم على التحرك داخل الصالة، كما زودهم بحقيبة كهدية.. هذا غير المشرفين الذين يقومون على تسجيل الحجيج وترتيب حقائبهم.

الخطوط الأفريقية، تعمل بجد من أجل تأمين رحلة طيران هادئة وآمنة. في مواعيد ثابتة تحت إشراف طاقم ضيران وضيافة وهندسة يقدم ما في  وسعه لأجل خدمة الحاج الليبي.

الطيران المدني يقوم بدوره على أكمل وجه.

لجنة مكافحة الجريمة تقوم بدورها المنوط بها.

الكل يقدم ما في وسعه.

الكل يقول ليبيا بخير

 

هل يحتاج الليبيون الـ1000 دينار، لحل مشاكلهم؟

هل الـ1000 دينار، كافية لحل مشاكل المواطن الليبي، والعائلة الليبية؟

هل هي محاولة من المؤتمر لمساعدة المواطن الليبي أم طريقة لشراء رضاء الشارع، حتى يسكن عن المستوى المتدني لأداء المؤتمر؟، الذي صدمنا فيه كلنا، خاصة وإنا نادينا به وأزعم إنا ساهمنا بالدعوة له، حتى ينتخب كل ليبي؟.

 

في ظني إن المواطن الليبي لا يحتاج الـ1000 دينار، لأنها لن تحل مشاكله، ولن توفر له الأمن والأمان، ولن تجعله ينام مرتاحاً ليحلم. إنه يحتاج إلى أكثر من 1000 دينار وغيرها. ولن تكفيه حتى 1000000 دينار. فالأفضل لو يتم النظر للمواطن الليبي بعين المسؤولية، وأنه يستحق الكثير لما قدمه.

 

سيكون من الأفضل لو بينت بهذه المبالغ مساكن، أو أقيمت مشاريع صناعية، أو زوج بها الشباب.. القصد مشروع ذو إنتاجيه لا أن تذهب في مصاريف يزداد بها المتخمون تخمة، وتأخذ من جهد المواطن البسيط أكثر.

 

أيها المؤتمر راع فينا الله.. وإد ما أؤتمنت عليه.

 

لا أجد من الأوصاف لوصف ما تبر به ليبيا الآن إلا (التخبط)، وإن كنت أعتبر أن ما تمر به البد من مخاض هو حالة صحية، تعكس سلامة الجسم وعودته للتعافي وريداً رويداً. إلا أن ما تصرف مسؤوليه هو ما أوقعه في مثل هذا الحالة (الملخبطة).

ولا أوضح من حالة تخبط رئيس المؤتمر الوطني “د.محمد يوسف المقريف”، الذي لا تكاد يتفق في تصريحاته، فينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أو يرتفع، لينزل سريعاً، وكأنه لا يجيد الحكم على الأمور، أو كيفية التعامل مع الأزمات. فها هو يتحدث باسم ليبيا ويعتذر أمام مجمع الأمم المتحدة باسم عما اقترفه نظام الطاغية، ثم يعود لليبيا ليقول أنها ستكون علمانية، ليعود ليعتذر.

صورة أخرى لهذا الخبط، اختيار حكومة “أبوشاقور” وما رافقها من أحداث وما قيل فيها وعليها، في الوقت الذي علق عليها الليبيون الكثير من الآمال، كونها ستضمن لهم بداية بناء دولة حديثة. هذا ناهيك عن تصريحات الوزراء التي تعكس تسرعهم وعدم درايتهم، ومحاولة إرضائهم للشارع الليبي.

إن هذا التخبط مراقب مباشرة من كل أفراد الشعب، الذي يدرك ويعي ما تحتاجه البلاد لمرحلة التأسيس، وهو بمسؤولية يتعامل مع الدولة الممثلة في المؤتمر الوطني ويحترم قراراته بعد أن وضع ثقته في ممثليه. وعلى الحكومة أن تبادل المواطن ذات القدر من المسؤولية والوعي والإدراك بحاجاته، وألا تلعب ذات اللعبة القديمة، وأقصد المرتبات.

ولعل أكثر ما يفسر حالة التخبط هذه، ما حدث من اقتحام لقاعة المؤتمر الوطني، من قبل مجموعة من المعترضين. وأياً كان سبب اعتراضهم، واعتراضنا على طريقة تعاملهم وتصرفهم غير المسؤول. إلا أنه وبالرجوع للجذر، سنكتشف أن المسألة في أصلها هي تخبط الحكومة الليبية. وأرى أنه من المفروض على المؤتمر الوطني:

– أن يعتدل في تصريحاته، ولا يتعجل إصدارها.

– تكوين لجنة مختصة تقف على كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني، وخاصة رئيسه “د.محمد يوسف المقريف”.

– أن تكون ثمة لجنة مماثلة في كل وزارة، حتى تكون تصريحات الوزراء على قدر من المصداقية والمسؤولية.

– الشفافية، والتعامل مع المواطن بمسؤولية، كون المجلس يستمد شرعيته منه.