ليبيات 29

الليبيون اختاروا أن يكون 7-2-2014 تاريخاً غير عادي. فهو اليوم الذي حدد لإنهاء صلاحية المؤتمر الوطني العام. الشارع الليبي يشهد حراكاً سياسياً واجتماعياً باتجاه هذه الغاية وتحقيقها. وكان أطرف شكلٍ لهذا الحراك هو رفع المكانس أمام مقر المؤتمر تعبيراً عن هذه الرغبة.

ما ﻻ يمكن نكرانه هو أداء المؤتمر الضعيف في القيام بواجباته المنوطة به. اﻷمر الذي انعكس على أداء الحكومة المؤقتة، إذ ﻻ يوجد إنجاز ظاهر للعيان لمسه المواطن العادي في الشارع، الذي فقده الشعور باﻷمان والطمأنينة، فيما أعضاء المؤتمر يتصارعون فيما بينهم، ويعري بعضهم بعضا.

*

حالة طوارئ

بالرغم من مطالبة بعض التكتلات السياسية بضرورة الخروج، إﻻ أن المواطن يدرك أنه مالم يتم انتخاب لجنة الدستور، ستعاني البلاد من حال فراغ تشريعي، ومن الضروري وضع خارطة للطريق للخروج من هذا المأزق. وتحت هذا الضغط والحراك، ثمة حالة من الترقب والخوف.

– القلوني اللي كان بي 7 توه بي 12 … كلها تخزن في البنزينة.

– وين يا خونا.. 7-2 البلاد بتخش بعضها.

– شد روحك يوم 7-2 كانا عندك طرف سلاح وتيه.

– دس تموينك من توه.. ما تندريش عليها من ماشيه يوم 7-2.

نظرية المؤامرة

7-2 لم يغب عن اﻷحداث. فكان محورها. فأحداث الجنوب صراع قبلي ضخم من أجل تمرير مسألة التمديد للمؤتمر الوطني العام. والأزلام تم إيجادهم من أجل ذات الغاية، والسبب:

– يا خوي هادوا يدوروا في مصلحتهم ومخليين البلاد خايضة.. يلموا في الفلوس وصغارهم يقروا البره. ومادابيهم يمدودوا باش يعبوا أكثر.

*

سأنتظر 7-2 وسأقبله كما هو.

بالمناسية سيكون تاريخ 7-2-2014 يوم جمغة.. إلماحة للتفكر.

*

حفظ الله لي

ليبيات 28

1

ما يحدث في ليبيا من حراكٍ سياسي بين المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة، أشبهه بتحدي تكسير العظام، والذي يعتمد على المواجهة المباشرة في محاولة لتكسير أكبر قدر من العظام، فكل طرف يحاول الدفاع على مكسبه أو رأيه أو رؤيته، مدافعاً عنها دون محاولة الوصول لمنطقة وسط، أو كلمة سواء، والهدف هو البقاء، لإجبار الطرف المقابل على الاستسلام. والطريف في هذه اللعبة أن يخسر كل الطرفين.

ومن خلال منظورٍ رأسي، أرى المشهد أقرب للحركة في دائرة مغلقة. فالمؤتمر من خلال أعضائه الـ120 يتهم المحكومة بالفشل، والحكومة ترد باتهام المؤتمر بتكبيله وتقييد حركته، وتعطيل مشروعاته، وفي آخر تصريحاته أعلن السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة المؤقتة صراحة، أن كتلتي (العدالة والبناء) و(الوفاء لدماء الشهداء) هما من يقف أمام كل مشروع تقدمه الحكومة. وهما يمثلان جماعة الإخوان المسلمون في ليبيا. ويعتبر تصريح “زيدان” بمثابة القنبلة، بعد أن أعلن صراحة أن الإخوان هم من يقف ضد الحكومة، ويحاولون سحب الثقة منها.

2

ولقد عرفت الأشهر الأخيرة من العام الماضي، احتدام هذا الصراع، وسيره في طريق متواز، فالمواطن الليبي يرى بضرورة؛ عدم التمديد للمؤتمر الوطني، وإسقاط حكومة زيدان.

وإن كان المطلب في عمومه غير منطقي في التخلص من شكلي السلطة في البلاد، إلا إن ما طرح من مبادرات، كافٍ لإيجاد خارطة طريق تضمن إخراج البلاد من عنق الزجاجة الذي علقت فيه، بسبب الأداء المتردي للمؤتمر، والشكل الضعيف للحكومة، موجداً حالة من عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة (المؤتمر والحكومة)، مما نتج عنه تعنته –أي المواطن- في الانصياع لمبادرات المصالحة، وتسليم السلاح، وحل المجموعات المسلحة، خالقاً بذلك حالة من الإحباط، هيئة الفرص لضعاف النفوس للعبث بمقدرات الدولة والمواطن، فعرفت 2013 حالة انهيار أمني كبيرة، خاصة مدينة بنغازي التي تعاني من سلسلة اغتيالات وتفجيرات يومية. الأمر الذي نتج عنه استغلال أعوان النظام السابق، لحالة الاحتقان والسوداوية التي يعيشها الليبي، لبث سمومه وأفكاره، وخيالاته، وحلمه بالعودة، لتدخل البلاد حالة النفير، ويشتعل الجنوب والغرب.

3

نعم البلاد تشتعل.. أو كما علق أحدهم: البلاد على صفيح ساخن.

مواجهات في سبها والسرير والكفرة وورشفانة، هذا دون أن ننسى بنغازي التي لا تنام إلا على اغتيال أو تفجير.

المسألة المهمة في ظني، أنه يجب أن ينصب اهتمامنا كليبيين، شعباً وحكومة وهيئات ومؤسسات وأحزاب، على حل الأزمات التي تمر بها ليبيا الآن، مشكلة الجنوب المستباح، ومشكلة ورشفانة و مسألة حبس النفط، وأن نمنح الفرصة –كمواطنين- للمؤتمر والحكومة لبذل ما يمكنهم لرأب الصدع، وإعادة الأمور إلى نصابها. بدل تشتيت جهودهما على أكثر من جبهة، ومشروع.

الأولوية الان للوطن. وللوطن فقط. دون أي اعتبارات قبلية أو جهوية أو سياسية، أو أي انتماء، الانتماء الوحيد، هو الانتماء لليبيا.

ومن بعد نجلس إلى طاولة الحوار أخوة، على ذات المسافة، تاركين وراء ظهورنا، خلافاتنا وخصوماتنا. همنا الخروج بليبيا إلى بر الأمان.

وبعدها يمكن النظر في مسألة التمديد للمؤتمر الوطني العام، وإسقاط حكومة زيدان.

*

حفظ الله ليبيا.

ليبيات 26

1

كل علاقتي بالنفط وقطاع النفط ومجتمع النفط في ليبيا، بنيت على السماع والقراءة، حتى مايو 2003 عندما بدأت العمل بـ(شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز) منتقلاً إليها من شركة (الخطوط الجوية الليبية) للعمل ضمن قسم النقل الجوي التابع لإدارة النقل.

منذ البداية لم استطع إخفاء انبهاري بالنظام الذي كانت تسير به الشركة –شركة سرت-، ورغم المعوقات التي فرضها نظام القذافي على القطاع، إلا أن الشركات النفطية كانت تتمتع بنظام إداري جيد جداً، وميزات خاصة للعاملين به، وكان الكل يعمل بجد، بوجود خبرات ليبية مميزة لا تقل عن الخبرات الأجنبية التي تعمل وإياها جنباً إلى جنب، بفارق هو المرتب.

بدأت علاقتي بالعمل النفطي، من خلال التعرف على المصطلحات التخصصية، والعمليات النفطية والصناعية المرافقة، لاستخراج النفط والغاز ونقلهما وتصديرهما. فتكون لدي كم كبير من المعلومات التي كانت ذخيرة جيدة لكل من يسأل عن النفط، حالما يعرف أنك ضمن العاملين فيه.

– شنو مانحصلوش برميل.

أو الرد على السؤال الشهير:

– مش صحيح، النفط الليبي أحسن نوع على مستوى العالم؟

لحظتها، علي سرد قصة النفط الليبي، وأنواع خامه، ونسبة مكوناته، وبشكل خاص الكبريت والشمع، ومن أين جاء الاعتقاد بأنه الأفضل.

النقلة المهمة في قطاع النفط، كانت بدخول السيد “شكري غانم” –رحمه الله- إليه، كأميناً للـ(المؤسسة الوطنية للنفط)، كما كانت تعرف سابقاً. حيث شهد القطاع العديد من التغييرات، أهماها الرفع من رواتب العاملين من خلال لائحة مالية جديدة، أنعشت حماسة الجميع للعمل بجد، خاصة وإن الخطة التي وضعت بإشرافه، هي العمل على الوصول بالإنتاج إلى 2,000,000 برميل يومياً، واستطاعت المؤسسة من خلال بعض الإصلاحات الإدارية والفنية الوصول بالإنتاج إلى 1,600,000 برميل يومياً وأكثر بقليل.

2

خلال أحداث ثورة 17 فبراير وما بعدها عرف القطاع الكثير من الهزات، وبالرغم من عودة الحقول النفطية للعمل، وبأيدي ليبية، والوصوب بالإنتاج إلى سابق عهده، إلا أن العديد استغل هذا المورد كوسيلة ضغط على الدولة ممثلة في (المؤتمر الوطني العام) و(الحكومة) سواء حكومة “الكيب” أو حكومة “زيدان”. فمن إغلاق الحقول وخطوط النقل، إلى غلق كامل للحقول والموانئ النفطية، ليهبط الإنتاج إلى ما دون الربع مليون برميل يومياً.

 

حيث تقوم أحد المجموعات المسلحة بأمرة “إبراهيم جضران” الذي يعلن نفسه (رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة)، بغلق الحقول والموانئ النفطية، بدعوى أنه يتم تصدير النفط بدون معايير قياسية دولية (بدون عدادات)، وأنه يباع في السوق السوداء لصالح بعض الجهات.

وبالرغم من أنه لم يثبت حتى اللحظة صحة هذه الادعاءات، إلا أن السيد الـ”جضران” مازال يضرب حصاره على النفط الليبي. محاولاً من خلاله الضغط على المؤتمر والحكومة لتنفيذ خطة تقسيم ليبيا أو ما يسمى بـ(الفدرالية).

3

الثابت إن تاريخ ليبيا الحديث قد عرف تغيراً كبيراً باكتشاف النفط، هذا الاكتشاف الذي غير الكثير في حياة الليبيين، تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً. لقد أحدث النفط قفزة كبيرة في البلاد، خاصة وإن ليبيا في ذلك الوقت كانت دولة فقيرة، منهكة من تاريخ طويل مليء بالحرب والدمار، آخره الحرب العالمية الثانية. كان الاستقلال حديثاً، والليبيون لا يعرفون ما هو النفط، إلا كونه مفتاح الثروة التي ستعود على الشعب. لكن الواقع يقول، إن الشركات الأجنبية، والأمريكية بشكل خاص، كانت هي المستفيد الأكبر من هذه الثروة، وأنها ستفعل أي شيء لضمان استمرار هذه الاستفادة.

كان يمكن لهذا النفط أن يكون نعمة، لكن واقع ما نعيشه يؤكد بأنه نقمة!!!

فهو من جاء بالشركات الأجنبية –الطامعة- وبلادها إلى ليبيا. وهي من عملت من خلال مخابراتها على إحداث التغيير بانقلاب 1969، في محاولة للتحكم أكثر، فانقلب السحر عليها وخرجت. ليتحكم “القذافي” في النفط الليبي، ويحوله إلى مصدر لتنفيذ مشاريعه وأحلامه. وعندما عادت الفرصة للأجنبي لرد السحر، والعودة. ها هو “جضران” يغلق السبل من جديد.

يبدو أنه كتب على الشعب ألا يستفيد من ثروته الوحيدة، وأن يظل يبحث عن البدائل. حتى يقضى الله أمره.

*

حفظ الله ليبيا