تعليقات

تعليق

الحُدوُد

كمسلم، لست ضد تطبيق الحدود الشرعية، والواردة بالنصوص الثابتة، ولا أعتقد إن ثمة من يعتبر هذا الأمر، غير منطقي، أو لنقل ضد الطبيعة.

ما يهمني في الأمر، إن يكون التطبيق عادل، ولا يستثني أحداً، في الحديث: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فخَْطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

متابعة القراءة

تعليق.. على حادثة النائبة

#أنا_أدون

عن النت

عن النت

عقب تسرب الرسالة التي وجهتها النائبة “مدللة محمد البشير” والتي تفصل فيها مجموعة من المسروقات، ضمنتها بعض الأدوات النسائية. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك، بين شامتٍ، وهازئٍ، ومعرضٍ، ومفصلٍ، الأمر الذي دعى السيدة “مدللة” للتصريح، بإن رسالتها كانت لإثبات الحالة لا أكثر. لكن هذا لم يكن مفيداً لوقف الحملة التي شنت. خاصة وإنه تم التهميش على الرسالة للمالية للإجراء.

ما أود الوقوف عنده، مجموعة من النقاط:

أولها؛ حجم الحملة -لو جاز لنا تسميتها بذلك- وحجم ما سيق فيها وما أخذته من أشكال وتمظهرات، يعكس مدى عدم قبول شريحة كبيرة من المواطنين لهؤولاء الساسة، نتيجة لأدائهم غير المرضي، والثقة المفقودة في عملهم. فمثل هذه الحملات طالت كل من تم القبض عليه متلبساً.

ثانيها؛ زعمٌ بأن هذه التسريبات، مقصودة.

ثالثها؛ حجم الفراغ الذي يعانيه مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وحاجتهم لما يفرغ شحنة الكبت التي يعانونها.

رابعاً؛ الجهل باللوائح والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.

أخيراً؛ حجم الفراغ الثقافي الذي يعيشه المواطن، ليأخذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً من شغله اليومي.

عملية غربية

ثلاثة أسباب تجعلني أقول إن من قام بعملية القصف الجوي ليوم 18/08/2014 هي جهة أجنبية، وليست عربية أو إقليمية.

السبب الأول

دقة تنفيذ الأهداف خلال العملية الجوّية التي نفذت صباح 18-08-2014، والذي يعكس؛

–         معرفة عميقة بطبيعة الصراع.

–         معرفة واضحة بالمواقع العسكرية على الأرض.

–         متابعة لحركة وتطور المواجهات في ساحة المعركة. بالتالي تحديد مصادر النيران.

وهذا يحتاج سلطة لتنفيذ طلعات استطلاعية، ومراقبة عبر الأقمار الصناعية، وهي تقنية لا يملكها الليبيون، أو يستطيعون النفاذ إليها، ولا حتى أي دولة عربية مجاورة، لأن الاعتماد على البلاغات أو تحديد الاحداثيات لن تكون نتيجته هذه الدقة، التي تعكسها قلة عدد الوفيات الناتجة، من خلال ضرب 8 مواقع على الأرض.

السبب الثاني

الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الليبي إلى أمريكا، ضمن اجتماعات (أفريكوم)، شملت اجتماعات خاصة مع أعضاء الحكومة الأمريكية وممثلي كبرى الشركات الأمريكية، خاصة الخارجية والدفاع. حيث تم استعراض الملف الليبي، وما يجري على الأرض في ضوء ما لدى القيادة الأمريكية من معلومات.

ويدعم هذا الحراك، قرار مجلس النواب، القاضي بالسماح بالتدخل الأجنبي لحماية المدنيين، من الأعمال العسكرية. ولأن الطلب كان موجهاً للمجتمع الدولي، لن يكون من المستغرب استجابة أي عضو بهذا المجتمع الدولي.

السبب الثالث

محاربة الإرهاب المتمثل في الجماعات الإسلامية، التي بدأت تترعرع في ليبيا نتيجة انهيار الدولة، وما لاقته هذه الجماعات من دعم من بعض الكيانات السياسية التي استخدمتها كذراعٍ عسكري لها.

ولمن يتابع مجريات الأحداث في أوربا وأمريكا سياسياً، سيجد إن الحديث يصب في اتجاه مقاومة التطرف الديني والجماعات الإسلامية، الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” يحذر من هذا الخطر الذي سنجده يسير في شوارع لندن، لو لم يتم إيجاد حل حازم.

الحكومة الأمريكية، سمحت لوزارة الدفاع بتنفيذ طلعات جوية واستهداف مراكز عسكرية لـ(داعش). وأنا لا أستبعد إن من قام بالإغارة هي طائرات أمريكية متمركزة بأحد القواعد الجوية في البحر الأبيض المتوسط، أو إنها قدمت الدعم المعلوماتي واللوجستي لأحد الدول الغربية أو حلف الناتو لتنفيذ هذه العملية. والتي إن استمرت –أي الغارات الجوية- سيكون أكبر تأكيد على إنها قوى غربية.

تعليق على خبر قصف الناتو لمواقع في ليبيا صباح 18-8-2014

أفقت هذا الصباح، على خبر القصف الجوي الذي تعرضت له بعض مواقع الدروع بمنطقة وادي الربيع. وأكثر من تأكيد بأن طائرات الناتو هي من نفذت هذا القصف. حيث ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الحدث، بين تأكيد ونفي لوجود أو لسماع طائرات تحلق، ليدخل الأمر مرحلة الشطح الليبي في التخييل والتخوين مداه.

الفرضية الأولى: القصف الجوي.

احتمال 1

بفرض إن قوات حلف الشمال الأطلسي (NATO) قد نفذت طلعات جوية في سماء ليبيا. فإنها لن توجه نيرانها إلى مناطق تمركز الدروع أو قوات فجر ليبيا، إنما ستطال نيرانها مواقع تمركز كتائب القعقاع والصواعق، أو الجيش الليبي. وبذلك يضمن الحلف ثبات الوضع على الأرض –عسكرياً-، ويحقق بذلك قرار وقف إطلاق النار، والتعرض لأي قوة قد تتحرك أو تخالف هذا القرار، والجلوس لطاولة الحوار، والانحياز للمسار الديمقراطي.

احتمال 2

يعتمد هذا الاحتمال، أن من قام بعملية القصف الجوي، هي طائرات ليبية أقلعت من قاعدة (الوطية)، أو من أحد قواعد المنطقة الشرقية، كما ذهب البعض. وفي يقيني أنه لا يمكن لأي طائرة ليبية الإقلاع وتنفيذ كهذا مهام، لمجموعة من الأسباب أهمها:

– أن الطائرات الليبي، طائرات غير مجهزة لتنفيذ مهام ليلية بدقة عالية، كونها قديمة الطراز، وتعتمد على براعة الطيار في تحديد المواقع والتهديف.

– التدريب الخاص بالطيران الليلي متوقف منذ فترة طويلة.

– عدم جهوزية الطائرات الليبية نظراً لتوقفها لفترات طويلة دون صيانة.

– مدى الطائرات لا يسمح لها تنفيذ مهام بعيدة عن قواعدها لأكثر من ألف كيلومتر.

احتمال 3

لا أستطيع التفكير فيه، عن دخول طائرات من أحد الدول القريبة لتنفيذ هذا القصف. وهو مالا يقبله عقلي الصغير.

الفرضية الثانية: لا قصف جدوي.

وهي ما أعتقها، إنه لا وجود لعملية قصف جوي. فبعد مراجعة لمواقع وكالات الأنباء العالمية، موقعي الاتحاد الأوربي، وحلف الشمال الأطلسي، لم ترد أي معلومة أو خبر عن تنفيذ قصف جوي في ليبيا.

فالمبدأ الذي اعتمده مجلس النواب في طلبه للتدخل الأجنبي، هو وجود قوة عسكرية على قدرة وكفاءة، لإجبار أطراف النزاع على إيقاف العمليات العسكرية والانسحاب من مواقعها والتمركز خارج المدن، وضمان عدم وجود أي خروقات، لضمان سير العملية الديمقراطية في مسارها الطبيعي حتى موعد اختيار رئيس البلاد، وإعلام الدولة الليبية.

إذن لماذا الحديث عن قصف جوي، موجه لقوات فجر ليبيا؟

في ظني إن الأمر لا يعدو كونه محاولة للتشويش، أو لكسب بعض الوقت،  من أحد الأطراف كعملية تمويهية. أو هي محاولة لتحميس الشارع ضد قرار التدخل الأجنبي.

أو إنها مجرد خرط فيسبوكي.

*

حفظ الله ليبيا

المجموعات المسلحة بين الحل والرفع

ليبيات 42

ثلاث أسباب –أراها- تمنع مجلس النواب الليبي، من حل أو رفع الشرعية عن التشكيلات المسلحة في ليبيا:

السبب الأول؛ الوضع الحالي على الأرض، متمثلاً في المواجهات المسلحة التي عرفتها مدينتي بنغازي وطرابلس، من اقتتال طال أثره المدنيين العزّل، ومنشآت الدولة والمرافق الخدمية، لعل أهمها مطار طرابلس العالمي، والمرافق التابعة له. وما صاحب هذا الصراع من أزمات، جعلت مستوى الأمان والخدمات في أدنى مستوياته، خاصة الخدمات الصحية منها.

السبب الثاني؛ القوة التي تتمتع بهذا هذه التشكيلات المسلحة عدداً وعدة، وولائها لقادتها، بالرغم من تبعيتها للدولة. الأمر الذي يمنحها الشرعية للاطلاع بما ترى إنه من مهامها. مما أكسبها السبق في مقابل الجيش الليبي، الذي قد يتفوق نوعياً بسلاحي البحر والجو، المعطلان.

السبب الثالث؛ وعي المجلس رئاسة وأعضاء، بحجم المسؤولية، وضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، بما يجنب البلاد الدخول في دوامة صراع مسلح أكبر، وفي ذات الوقت، يحقق توافقاً حتى الإيفاء بالاستحقاق الدستوري واختيار رئيساً للبلاد.

وفي ظل ما يتردد من آراء، متباينة بين الحل والرفع، أو التدخل الأجنبي. ففي ظني إن مجلس النواب الليبي في ظل التجاذبات السياسية، المتمثلة في مجموعة الـ18 نائباً الذين لم يلتحقوا، وما تحاوله من طعن في شرعية انعقاد المجلس، بالتعاون مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام ورئيسه، وشخصيات سياسية وأحزاب، سيكون على قدر المهمة –بإذن الله-، ولن يتسرع في اتخاذ أي قرارات مما يروج لها إعلامياً، باتجاه حل التشكيلات المسلحة أو رفع غطاء الشرعية عنها، وما استجواب السيد رئيس الأركان، وإلغاء قرار إقالة الضباط، إلا خطوة أولى في اتجاه الحل، الذي أراه سيركز على إعادة هيكلة المنظومة العسكرية الليبية بشكل كامل، يضمن الولاء للمؤسسة العسكرية –الجيش الليبي-، ويحقق الانضباط والتراتبية، بدون إبعاد القادة الحاليين أو إقصائهم، فالحل بهم ولهم، وخالصاً لليبيا.

أما آلية التنفيذ، فستكون –كما أتوقع- كالتالي:

1-    إيقاف العمليات العسكرية على الأرض، في كل من طرابلس وبنغازي. وانسحاب جميع التشكيلات المسلحة خارج المدن.

2-    إخلاء المعسكرات الموجودة داخل المدن من مظاهر التسلح.

3-    بحضور ومراقبة طرف محايد؛ إقليمي (عربي / أفريقي) أو دولي، وأفضّل الأخير.

4-    الجلوس إلى طاولة حوار محددة السقف والجوانب.

5-    ميثاق شرف يضمن اتفاق وتعهد جميع الأطراف بالإيفاء بواجباتهم اتجاه الوطن، وإيمان أن الهدف والغاية هي ليبيا.

6-    الاعتماد على الخبرات الخارجية في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بما يضمن ولاءها للدولة الليبية.

7-    وتوازياً، البدء في مشروع المصالحة الوطنية.

*

حفظ الله ليبيا