ملاحظة

الإعلام والصحافة الليبية في ظل الانتهاكات

تعليق

صدر في الـ5 من شهر سبتمبر الجاري، التقرير الدوري الثاني عن المركز الليبي لحرية الصحافة، والذي رصد ما تعرض له العاملون في مجال الإعلام والصحافة من انتهاكات، واعتداءات، في ليبيا.

وسجل التقرير ما مجموعه 21 حال اعتداء جسيم على الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، في ثماني مدين ليبية، هي: البيضاء، بنغازي، اجدابيا، سرت، سبها، مصراتة، بني وليد، طرابلس. ولقد توزعت هذه الحالات على هذه المدن، وسجلت مدينة طرابلس أعلى نسبة، فكان المجموع 7 حالات، تنوعت درجاتها، بتسجيل حالة واحدة للقتل والشروع في القتل. اما أعلى الحالات تسجيلاً لمدينة واحدة، فكانت الفصل التعسفي، والذي سجل 3 حالات بمدينة سبها.

صنفت الحاجات في 9 درجات، تبدأ من الحجب والمنع من النشر، إلى القتل، والشروع في القتل. وكان التقرير الخاص بالربع الأول لعام 2016، قد سجل 27 حالة اعتداء.

عن صفحة المركز

عن صفحة المركز

والمركز الليبي لحرية الصحافة، هو جمعية أهلية أسسها مجموعة من الصحفيين المدافعين على حرية الصحافة والإعلام، وتعزيز مبدأ استقلالية المهنة وزيادة التكوين والتدريب، للإعلاميين للشبان الصحفيين الجدد. ويعمل المركز بالأساس على رصد ومتابعة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الصحفيين والتضييق على الحريات بمجال الإعلام، ويسعى جاهداً للإبلاغ عنها لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتواصل مع السلطات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. كما ويحاول المركز الاهتمام بتقديم التصورات والمقترحات للقوانين والتشريعات، التي تحمي استقلالية المهنة، والحد من اختراقها بالإضافة لصون حقوق الصحفيين.

الإعلام في الدستور الليبي

في نسخته الأخيرة والتي سبقتها مسودتان، كان للإعلام نصيب من مواد الدستور الليبي،  جاءت بالباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، في مادتين خاصتين بالإعلام والنشر. وهنا سنتوقف عند هاتين المادتين، مبدين بعض الملاحظات.

المادة (45): حق التعبير والنشر.

المادة 45_دستور

تقر هذه المادة –كمبدأ- أن حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، بالتالي لا يمكن فصلهما أو إقصاء أحدهما. الحرية والأمانة لا يمكن التنازل عنهما لأي عاملٍ بالإعلام أو أي مؤسسة إعلامية. وربطهما ببعض يضعنا أمام مسؤولية الكلمة وأمانة نقلها بحرية بعيداً عن أي انحياز أو تطرف أو ممارسة أي إقصاء أو فرض للرأي.

وفيما يخص النشر والتعبير، تؤكد المادة أنهما حقان مصونان، ما لم يتم التعدي على الحياة الخاصة، أو التحريض على الكراهية، والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي،….. إلخ، وهذا التفصيل تلجا إليه الكثير من الدول لمنع أي ممارسة من شأنها إثارة الفتن والفرقة بين الشعب. كما وتحظر هذه المادة، أي تمنع منعاً قاطعاً التكفير، كحكم ديني، وفرض الأفكار بالقوة، أي الجبر.

عليه فالتعبير عن الرأي، فيما لا يتعارض مع هذه المادة هو أمر مكفول، وحق دستوري شرعي لكل مواطن، سواء كان إعلامياً أو مبدعاً أو مجرد مواطن عادي.

  متابعة القراءة

تعليق.. على قانون الإعلام

 

صدر خلال المدة القريبة الماضية، قرار بشأن تشكيل لجنة لإعداد قانون الإعلام برئاسة الأستاذ “خالد نجم” وبمشاركة مجموعة من الأسماء المهمة في المشهد الإعلامي، والفني والأدبي في ليبيا.

وأسمح لنفسي في هذا التعليق، التوقف عند مجموعة من الملاحظات:

– ضرورة تحديد المصطلحات، وتخصيصها وتوصيفها، بعيداً عن هلامية المشهد، خاصة مصطلح (إعلامي) الذي جرد من معناه وقيمته.

– تحديد وسائل الإعلام، وطبيعتها، ومسؤولياتها.

– تحديد العلاقات بين وسائل الإعلام المختلفة.

– ومن المهم أيضاً، توسع دائرة هذا القانون بما يتناسب مع متطلبات العصر، وحاجة الإعلام الجديد، والإعلام الاجتماعي.

– وهذا يشمل: المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الإخبارية، وتطبيقات الهواتف الإخبارية.

– ماذا عن الصحافة الإلكترونية؟ وتصنيف العاملين بها.

– وكيف سيقرأ ويصنف هذا القانون التدوين والمدونات، والمدونين؟

– موقفه من صحافة المواطن!.

#أنا_أدون

صندوق دعم الإعلام الليبي .. بناء القدرات الإعلامية في ليبيا

الصندوق4

تم مساء اليوم (11/6/2014) بمدينة طرابلس، وتحديداً بفندق الودان، إطلاق مشروع (صندوق تطوير الإعلام الليبي LCDF)، والذي ينفذ بالشركة بين معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR)، وأكاديمية دوتشيه فيليه الألمانية، وهو ممولٌ بالكامل من بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا.

خاص بموقع بلد الطيوب

خاص بموقع بلد الطيوب

في بداية الحفل، تحدث السيد “سيث ميكسنر” ممثل (معهد صحافة الحرب والسلام) في ليبيا، مرحباً بالحضور، ومعرفاً بالمعهد، وأهدافه، وبرامجه. ليأتي الدور من بعد للسيد “خيري أبوشاقور” متحدثاً وممثلاً لـ(أكاديمية دوتشيه فيليه). وعرش السيد “أبوشاقور” في كلمته أهم البرامج التي قدمتها الأكاديمية في مجال تدريب العاملين في المجال الإعلامي، وعن رؤية الأكاديمية لمستقبل الإعلام الليبي. وللتعريف بالصندوق وبرامجه، تحدث السيد “نبيل خوري” باستفاضة حول المشروع وبشكل مفصل. ليفسح المجال من بعد لأسئلة الحضور من صحفيين وإعلاميين، حيث تفضل السيد “خوري” بالرد عليها، مشيراً إلى أن إدارة الصندوق على استعداد للتواصل مع من يريد الاستفادة منه.

الصندوق

الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو، بناء القدرات الإعلامية في ليبيا، على مستوى الأفراد والمؤسسات وإنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، خصوصاً لجهة ما يتعلق بالمرحلة السياسية الانتقالية، والديمقراطية، والحوكمة الصالحة، وحقوق الإنسان، ودور المرأة في المجتمع، والعملية الدستورية وحقوق الأقليات.

الصندوق2

خاص بموقع بلد الطيوب

آلية العمل

سيقدم الصندوق دعمه من خلال منحه لـ29 منحة، يتم التباري عليها للفوز بها، من خلال تقديم مشروع متكامل، والذي سيعرض من بعد على لجنة محايدة. والمنح مقسمة إلى ثلاث مستويات:

المنح الصغيرة: منح إنتاج المحتوى الإعلامي. وسيتم تقديم 14 منحة على الأقل من هذه خلال المهلة الزمنية المحددة للصندوق على ألا يتدنى مبلغ المنحة الواحدة عن 4 آلاف يورو وألا يزيد عن 5250 يورو.

المنح المتوسطة: تغطية المرحلة الانتقالية ودعم إنتاج المحتوى الإعلامي. بحيث يتم تقديم 10 منح على الأقل من هذه خلال المهلة الزمنية المحددة للصندوق على ألا يتدنى مبلغ المنحة الواحدة عن 15 ألف يورو وألا يزيد عن 18750 يورو.

منح كبيرة: تعزيز المؤسسات وبناء القدرات. وسيقدم من خلالها 5 منح من هذه الفئة خلال المهلة الزمنية المحددة للصندوق على ألا تتدنى قيمة المنحة الواحدة عن 32 ألف يورو وألا تزيد عن 37500 يورو.

خاص بموقع بلد الطيوب

خاص بموقع بلد الطيوب

المشروع

المشروح مدته سنتان، ولتوضيح الصورة بشكل عام، أنشأ الصندوق موقعاً على الشبكة لخدمة الراغبين في المشاركة. وهو موجه لكل المؤسسات الإعلامية الليبية العاملة في مجال الصحف والمواقع الإلكترونية والراديو والتلفزيون والإنتاج الإعلامي.

هذا وكما أكد السيد “نبيا خوري” إن إدارة الصندوق على استعداد للرد على أي استفسار، واللقاء لتوضيح غايات الصندوق، وتقديم ما يمكن من مساعدات للفوز بهذه المنح.