كتبه بشير رجب

 

بدلا من خلق المجـتمع المتقدم رجعنا للجاهلية التي تحمي رأي احدهم بقوة القبيلة ونفوذها وعنجهيتها وافراطها في الانتقام بكل الوسائل!!!!

احد الشعب الليبي قال” ان الشعب الليبي ليس له ثقافة الراي الاخر ولا تيقبل رايا غير رايه، وهذا امر مستفحل بهذا الشعب. ويسمع لقبيلته اكثر من اي احد اخر، واضاف : اذا تخالفت معه في الراي فسوف يعطيك ظهره ويوجه لك بنادق قبيلته ودباباتها وجرادها وحربها الاعلامية ويخونك “.

وهكذا ليبيا اليوم فهي جاهلية رجعت بنا الى القبيلة والفخر بالقبيلة والذوذ عن حمى القبيلة ومعادات كل من ليس من القبيلة. في حين ان العالم المتحضر يرسم خطط التطور وبناء مدن نموذجية بمفهوم احترام الانسان واقامة ما يحتاج اليه من مدارس ومستشفيات ومصانع ودور عرض ومسرح ورواج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ورواج في الابداع والفنون. ليس لانه من القبيلة ولكن لانه مواطن في تلك البلدة وله حقوقا مثل حقوق اي مواطن يسكن في اقصى تراب الوطن.

فمتى يرى الشعب الليبي حقيقة الحياة ويفرض حدودا للحريات بحيث يعيش كل رأي كما يحلو له بدون اقصاء ولا تهميش ولا ازدراء ولا تحقير ولا تشويش ولا فرض رايك علي الاخرين.

ومتى نخرج من هذه الجاهلية القبلية والعشائرية وخوت الجد وبرقاوي وطرابلسي وكافر او مسلم او وطني او غير وطني ونهتم ببناء الوطن ونترك كل انسان ورايه بدون تدخل في رايه الشخصي الذي لا يلمسني بسوء ولا يحد من حريته.

25/ 8/ 2013

الموضوع / تقرير      

التاريخ/ 24 يونيو 2013

إشاري /  000172 

تدهور حقوق الانسان في ليبيا

تقرير 14 يونيو 2013

 الــــــــوقــــائـــــع

إن الذي عنده السلاح ليس عنده القرار السياسي والذي عنده القرار السياسي ليس عنده السلاح. هذه هي الحقيقة وهذه هي المعادلة الخطأ التي يجب علاجها بمساعدة الثوار. الثوار هم الجزء الاكبر من الحل وهم الجزء الاكبر من المشكلة

في غياب الدولة تتنامى القبلية المسلحة والعشائرية والجريمة والمخالفة للعرف.ان لم ينظموا الثوار كقوة ضاربة لصالح الدولة سوف يكونون قوى متفرقة لإضعاف الدولة والاستقرار “اعطني دولة اعطيك شعبا”.

ان ضعف المجلس الانتقالي الاسبق انتقل الى ضعف المؤتمر الوطني. وان المؤتمر الوطني يمثل فصائل الشعب من الثوار ومن غير الثور. وانه يحكم بقرارات ليس لها قوة تنفيذية على الارض. وان ليبيا كدولة اصبحت مقسمة الى نقوذ عسكرية ومناطقية. فكل قبيلة تتسلح من اجل ان ترهب القبيلة الاخرى حتى لا تغير عليها. وكل فرد ينظر لنفسه انه فريسة لغيره ان لم يكن في محلته او قبيلته. وان القتل على الهوية قد استشرى فالشخص يكون في سيارته متجها الى طرابلس او مدينة اخرى فتوقفه بوابة من قبيلة او مدينة اخرى وتسجنه او تقتله بسبب انه من قبيلة فلان. وان الانسان قد لا يساوي سيارة او شيئا من المال عند قطاع الطرق الذين ينصبون بوابات وهمية هنا وهناك ويقتلون راكبي السيارات ليغنموا سيارته او يتركونه يمشي على رجليه. بالاضافة الى انه هناك خطر كبير قادم من الحدود الليبية مع دول الجوار قد  يتفاقم ومنها السيطرة على الجنوب الليبي وحقوله النفطية وحماية الليبيين. وان لم تتحسن الحالة الامنية فسوف تجد من الدول التي ستطمع في حقول النفط وتهجم عليه مستبقلا بحجة تأمينه. وان انواع الجرائم التي ارتكبت ولا زالت ترتكب هي:

• ·         والانتهاكات في مجال حقوق الانسان وهي كالاتي:
• ·         تبدي المنظمة قلقها الشديد ازاء التراخي والتقصير في اداء جهاز القضاء والنيابات العامة لوظائفهم.
• ·          تبدي المنظمة قلقها من ضعف الاداء الامني داخل المدن والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه.
• ·         حصول اشتباكات مسلحة متفرقة بين الثوار من حين الى اخر دون رادع او تدخل قانوني حاسم الامر الذي ينبئ عن فوضى غير محمودة العواقب.
• ·          انتشار ظاهرة استيفاء الحق بالذات والمتمثلة في مالكي العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978, والثارات الشخصية والنزاعات والنعرات القبلية والجهوية.
• ·         تعدي بعض سرايا وفصائل وافراد المسلحين على المقار العامة واستخدامها في مختلف المدن الليبية, والاحياء, والقرى, دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة بهذا الخصوص.
• ·         جرائم الخطف والقتل على الهوية والابتزاز.
• ·         التسلح العشوائي من اجل البقاء: الفرد ضد الفرد, والعائلة ضد العائلة, والقبيلة ضد القبيلة, والكتيبة ضد الاخرى.

 

ان منظمة الراية لحقوق الانسان مستاءة من الموقف المزري الذي تؤول اليه الاوضاع في ليبيا, وترى ان المسؤول الاول والاخير هو المؤتمر الوطني العام المنتخب. وان الشعب الليبي اصبح فريسة لسياسات عقيمة لم تجدي نفعا في توفير الامن والامان للمواطن الليبي, ولا للسفارات الاجنبية, ولا للشركات العاملة في ليبيا. ان هذا الفشل الذريع في تحقيق الامن والامان انما يأتي بانعكاساته السيئة على ظروف الاقتصاد, والتنمية البشرية, وتوفير التعليم الضروري, والتنقل بين مدن ليبيا, والعيش حرا, واحترام الراي الاخر. 

 

 

عن منظمة الراية لحقوق الانسان

بشير رجب 

كتبه بشير رجب

الفيلم الهندي الذي اخذ الانفاس وعقد الالسنة وخطّأ المحللين السياسيين واربكهم، ولعثم السنة المعلقين في تلفزيونات العالم. واجبر الشرعية بان تذبح واهدر دم من يقف معها. وقتل المتظاهرين السلميين وجعلهم مطاردين . وجعل امريكا تنظر بعين لديمقراطية مصر وتنظر بعين اخري لطريقة الانقلاب علي الشرعية.

ان ما حدث في مصر لهو فيلم هندي بنهاية سعيدة لمبارك ونهاية وخيمه لمن اختاره الشعب ليحكم. قد لا يرقى هذا الاغتال السياسي الى مستوى هوليوود ولكن يعتبر محاولة لضرب الشرعية بحشود جماهيرية كبيره تربك كل من يريد ان يتحدث عن الشرعية. هذه الحشود تبين للمتفرج ان الشعب منقسم قسمان قسم مع الشرعية والاخر مع الدكتاتورية. فاي الفريقين يفضل المتفرج له الحق في مناصرته وتبنيه والقتال من اجله.

وهذه هي شريعة الغاب التي رفضها العالم باسره وعبّر عن رفضه لها بصندوق الاقتراع ما عدا بعض الدول ذات المآرب. فحقوق النشر والطبع محفوظه في هذا الفيلم للسيسي وفلول مبارك واعضاء الحكومة العميقة من جمال الي السادات الي مبارك الي السيسي. وخلاصة الموضوع ان خطة السيسي مخرومة وتخر الماء. وان العالم الحر سوف لن يرضى بالسيسي وباعضاء الحكومة العميقة وسوف يُطردون من حلبة السياسة.

ان تصدر الاخوان لمشهد مصر السياسي لوحدهم قد يكون خطرا علي الاخوان. ولهذا يجب علي الاخوان حل التنظيم العالمي وترك جزء من الحكم للاحزاب الاخري لكي يلحق اللوم في فشل الحكومه لكل من يشارك في الحكم. وان استعمال اسم المسلمين في حزب سياسي قد يقصي المسلمين الذين لا ينتمون لهذا الحزب . فالاجدر ان يغير هذا الاسم من اسم عقائدي الي اسم سياسي لا يرمز للدين.

فان اردت ان تطبق الاسلام طبق العدل في كل مرافق الحكم بدون اسثناء. فان طبقت العدل في الحكم فان “الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الدولة الفاسدة ولو كانت مسلمة”. وهذا ليس تهمة لاحد وانما هو توخي “وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” . وان الله قادر ومدبر “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. حمى الله الربيع العربي وحمى الله شعوبها وقواهم ضد الاستبداد والاضطهاد السياسي.