يوم طويل كئيب

ككل يوم، أبدأ يومي باكراً أو (قبل الصبح) كما يعلق الأصدقاء، ثمّة طقوس صباحية أعتقد القيام بها وداوت عليها لسنوات، وكجزء من هذا الروتين اليومي، أقول بإدراج دعاء صباحي على حسابيّ في الفيس وتويتر، ثم أقوم لشأني، لكن ذلك اليوم (الخميس 10/10/2013) على غير العادة تصفحت الشبكة من خلال هاتفي لأفاجئ بخبر اختطاف السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة الليبية. لحظتها تجمدت في مكاني، ولم أستوعب بشكل واضح الخبر، في صياغته المقتضبة. صعقني الخبر وأنا أراه يظهر على تطبيق جلب الأخبار العاجلة، من خلال وكلات أنباء عالمية يشهد لها بالمصداقية.

ارتفع آذان الفجر؛ مما أراحني قليلاً، صليت وأفطرت، ولحظة هممت بالخروج من المنزل توقفت. كانت إشارة استفهام كبيرة ارتسمت عند باب البيت، خاصة وإن نشرة الأخبار الخاصة بأحد قنوات الراديو أوردت، في أولى أخبارها (06:15) خبر اختطاف رئيس الحكومة، وأردفت بناءً على ما أفاد به مراسلها، إن من قام بالاختطاف أو الاعتقال، مجموعة مسلحة تابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا، ولجنة مكافحة الجريمة.

يدي اليمنى على مزلاج الباب، هل أخرج للعمل، أم أبقى؟، خلف الباب شوارع مظلمة، وشعب خطف رئيس حكومته، فهل الأمور على ما يرام؟، أم إن الشارع الليبي مازال نائماً؟. توكلت على الله، وخرجت.

قطعت الطريق من بيتي حتى الطريق حيث يمكنني ركوب سيارة أجرة (خط الهضبة)، مشوشاً، فالسيد “زيدان” خطف من مبيته في فندق (كورونثيا)، حيث من المفترض أن أصل لركوب سيارة أجرة (خط تاجوراء) للوصول لمقر عملي. شوارع طرابلس كعادتها صباحاً هادئة ووادعة، وصلت (شارع الرشيد) وترجلت حتى المحطة، حيث انكشف لي (ميدان بورقيبة) تصطف فيه السيارات بجانب بعضها، منادية في نشاط:

– راس اجدير .. تونس العاصمة.. صفاقس.

– مصراتة .. مصراتة.

– صبراتة .. صبراتة نفر.

– صرمان .. صرمان .. نفرين.

تفاؤلاً، شككت في خبر الاختطاف، وقلت ها هو فدق كورونثيا هادئاً ولا يوجد ما يشي بأي عملٍ عسكري. سألت أحد سائقي (خط تاجوراء):

– الأمور هانيه.

– الحمد لله .. هانيه.

– باهي .. شن دوة خطف “زيدان”.

– والله سمعت دوه زي هادي. هاك تشوف في الوضع .. هادي.

تدخل أحدهم:

– سمعتوا.. زيدان خطفوه.

رد آخر:

– الله أكبر.

ولحظتها، تمنى الرجل لو صمت، فكل من كان واقفاً، أسمعه خطبة طويلة، في كلمات قوية، وحمية تنبي عن غيرة وحب لهذا البلد، حتى لم يعد قادراً على الرد، فاضطر للرحيل –الهرب-. ثم جاء من يؤكد الخبر وأن صوراً لعملية الاعتقال –كما جاء في تعليق الخبر- تبثها قناة (العربية)، فاتجه الغالبية ناحية المقهى حيث التلفزيون.

اكتمل النصاب، وتحركت بنا السيارة، وعند بوابة (مطار معيتيقة) نزلت، وكانت الأجواء اعتيادية، مجموعة من الشباب بملابس نصف عسكرية يقفون عد البوابة يتجهزون للمغادرة (فك النوبة). في المقر كانت الشاشة الموجودة بغرفة المهندسين تعرض آخر المستجدات لحادثة اختطاف/اعتقال رئيس الحكومة الليبية.

كان جو الغرفة حاراً ومشتعلاً، الكل يتحدث، ومن يخرج لمتابعة أحد الطائرات أو ترحيلها يعود مسرعاً لمعرفة آخر المستجدات.

– شن صار يا ولاد؟.

في هذا الجو المشحون كانت التحليلات سيلاً لا يتوقف، الكل له رؤيته الخاصة، والكل له قراءته الخاصة للحدث:

– أنا متأكد عن هذه العملية هي عملية استباقية لحماية “زيدان”.

– هادوا جماعة أبو أنس الليبي.. بينتقموا منه لأنه خلى الأمريكان يخشوا.

– وينك يا …….؟

– هادوا جماعة اللجنة الأمنية .. يبوا فلوسهم.

– انقلاب؟

– من ليبيا يأتي الجديد.

– شنو اختطاف .. هذا زيدان يزوق في روحه .. العملية تمثيلية مالاخير.

– خلوه.. هدا عميل للأمريكان.. وبعدين في مذكرة من النايب العام بتهم بالفساد.

والجميل أن الغالبية اتفق على مبدأ أن لرئيس الحكومة حصانة واحترام لابد من الأخذ بها، وأنه مهما كان ثمة طرق رسمية للتعامل تحفظ كرامته كرئيس حكومة.

الجدل على أشده، والحوارات لا تتوقف، عند حوالي الساعة 12:30 ظهراً بدأت أصوات الرصاص تعلوا في سماء (معيتيقة)، ثم صوت انجار قوي:

– هذا صوت رمانة.

خرجنا جميعاً باتجاه الطريق الداخلي للمطار، حيث كان الازدحام شديداً وسيارات الجهات الأمنية والعسكرية في كل مكان. ومن الزحام خرج أحدهم:

– شن فيه؟

– “زيدان” في الحبس. وبيطلعوه بعد شوية. ردا بالكم الرماية بتبدا بعد شوية.

ولم يحدث شيء. دخلنا الغرفة لنجد على الشاشة خبر إطلاق سراح السيد الرئيس، فارتفعت التكبيرات والتهليلات. وتنفس الجميع الصعداء:

– يا جماعة كابوس.. والله كابوس وارتحنا منا.

– يا راجل .. خاشة في حيط.

– الحمد لله .. ليبيا مباركة.

نعم، شعور بالراحة أنعش النفس، وأزاح القتامة التي أنزلت ستارتها على الأفق، ليبيا بخير، ولها رب يحميها ويحمينا من كيد المغرضين. أحد الشباب يدخل:

– جيبوا ليبيا الأحرار.

كان على الخط السيد “هاشم بشر” يؤكد خبر إطلاق سراح السيد “علي زيدان” وأنه بصحة جيدة، سارداً عملية إطلاق سراحه. ثم لتتوالى الأخبار والتصريحات، حتى خروج السيد “نوري أبوسهمين” رئيس المؤتمر الوطني، ونفي (غرفة عمليات ثوار ليبيا) ما نسب إليها، وهو ما يتنافى مع ما ورد على صفحتها على الفيس من معلومات. آخر التعليقات كانت:

– اللي صار يا جماعة في صالح البلاد.. توه الحفرة اللي بين الحكومة والمؤتمر ترتدم.. وتمشى أمور الحكومة.

 

دروس

الكثير من الدروس يمكن الخروج بها من هذه الحادثة، كما إنها تكشف الكثير من الأمور، وتفتح الكثير من الأقواس، وترسم علامات استفهام بحجم المعضلة.

فما حدث لا يعكس هشاشة الوضع الليبي أمنياً، بقد ما يقدم صورة واضحة عن تحكم البعض في أمن البلاد، وتسخيره من أجل تنفيذ أجندات خاصة، وإلا كيف نفسر خروج أكثر من خمسين سيارة في شوارع طرابلس، ومحاصرتها لمعلم مهم في طرابلس دون اتخاذ إي إجراء مضاد. إن هذا يقدم صورة عن التنسيق المسبق والمعد للعملية.

كما تؤكد هذه العملية، سهولة اختراق المنظومة الأمنية في ليبيا، وأنه لا يمكن الاعتماد عليها في تأمين حماية البلاد أو الشخصيات المهمة أو البعثات الأجنبية.

إن هذه العملية ضربت مصداقية الجهاز الأمني في ليبيا، ورفعت من أسهم الحكومة التي اتضح إنها أسيرة في أيدي مجموعة لا تريد بالبلاد خيراً.

هذه العملية أصابت المواطن البسيط في مقتل. وجعلته أكثر خوفاً على مستقبله ومستقبل البلاد.

أما السؤال الكبير، الذي يبحث الجميع عن إجابته: لمصلحة من؟

*

حفظ الله ليبيا

_____________________________________________________________________

* كنت أستعد لإدراج تدوينة جديدة، عندما بدأت أحداث اختطاف السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة الليبية. فآثرت الانتظار حتى انجلاء الحدث ومن بعد إدراج تلك التدوينة خلال الأيام القادمة.

الـــشـــرارة

كتبت سابقاً، إن ما حدث من سحبٍ للثقة لـ(حكومة أبوشاقور) كانت الشرارة التي أطلقت فتيل الصراع بين أكبر كتلتين في المؤتمر الوطني العام؛ وهذا رأي شخصي يحتمل الوجهين. وأن هذا الصراع أنتج (حكومة زيدان) التوافقية، التي حتى اللحظة هي حكومة معطلة، كل ما قدمته مجموعة من الوعود والتبريرات.

حكومة زيدان، ولدت ناقِصة برغم شكلها الظاهري الكامل؛ ولم تستطع حتى اللحظة ممارسة ما هو مأمول منها، ولقد عانت من مجموعة من الاستقالات، أربكت حركتها وأظهرت هشاشة تكوينها، بصراحة أقول، إن هذه الحكومة لن تستطيع تقديم شيئاً، لأن الصراع الذي نتجت عنه، لا زال مستمراً، خاصة وإنه انتقل من كواليس المؤتمر الوطني العام، إلى الشارع.

الشارع الذي تفاعل مع الموقف بالهجوم على مقار الكتلتين، وفي رد فعل جمد كل من (قوى التحالف الوطنية) و(حزب العدالة والبناء) مشاركتهما بالمؤتمر الوطني، لتعلن الحرب على اللبراليين والخونة، والأخوان العملاء.

مسالة أخرى سبقت هذه الشرارة، شرارة أخرى، هي (قانون العزل السياسي) وما جره على الشارع الليبي من انقسام، وإرباك للحياة العامة ومحاصرة لمقار الدولة من قبل المجموعات المسلحة، المنوط بها حماية مؤسسات الدولة.

ضُـــعـــف

إن هاتين الشرارتين، كشفتا ضعف (حكومة زيدان) وأن من بيده السلاح هو من يستطيع إملاء ما يريد على الحكومة، والمؤتمر؛ وهو ما صار واضحاً للجميع، وهذا ما حدث.

لقد انتشرت خلال الشهور الماضية الكثير من مظاهر التسلح والعمليات العسكرية في داخل المدن، حتى إنها وصلت العاصمة طرابلس، وصارت قصص القتل والاغتيالات والخطف، والسرقة بالإكراه، والاستيلاء على الأملاء حكايات تروى بشكل يومي، وفي كل ساعة. وصارت النصيحة: دير تحتك حديدة، والمقصور (بندقية كلاشنكوف أو مسدس). وهكذا ارتفعت أسعار بعض الأسلحة في مقابل غيرها، ودخلت للسوق أسلحة خفيفة تباع في الشوارع بشكلٍ علني. وإليكم آخر تسعيرة:

– كلاشنكوف عادي 1500 دينار ليبي.

– كلاشنكوف روسي (أسود) 2000 دينار ليبي.

– مسدس برازيلي 5500 دينار ليبي.

– مسدس بلجيكي 6000 دينار ليبي.

– امبريتا 7000 دينار ليبي.

نعم مظاهر التسلح في ازدياد وأعمال الحرابة أيضاً، والخطف والتعذيب، والسبب ضعف أداء الحكومة، وإدراك الطرف الآخر (المجموعات المسلحة) هذا الضعف، وأنهم قادرون على تنفيذ ما يريدون دون خوف من تدخل أي جهة أمنية تتبع الدولة.

ونستطيع القول الآن، أنه في ليبيا الآن ثمة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تعمل بتنظيم عالي الدقة، منظمة، مجهزة. وحتى في حال قيام جهاز أمن جيد سيكون من الصعب على الدولة القضاء عليها بسهولة.

أما المهم –بالنسبة لي- هو تغيير عقلية المواطن الليبي فيما يخص السلاح.

 

أصل الحكاية

المركز:

– أنا نفتحلك محضر.. لكن لا نقدر نجيب حد ولا نقدر نتحرك.

النائب:

– معليش يا خوي .. مش حنقدر نحميك.

الوزير:

– مانقدر انديرلك حتى حاجة.

– شوفلك وحدة مالكتايب.

جــهــل

لا علاقة لليبي بالسياسة ولا الاقتصاد، ولا حتى الجغرافيا. فالمواطن الليبي –الحديث- هو نتاج سنوات من القمع والاستعباد، بداً من العثمانيين إلى الإيطاليين، إلى الحكومة الإنجليزية، ومنها إلى المملكة الليبية، وصولاً إلى عصر القذافي، ومن بعد ثورة 17 فبراير.

خلال هذه السنوات، لم يقم المواطن الليبي بأي نشاط سياسي، أو عملٍ أهلي إلا ما ندر، أو ما كان من بعض التجمعات السياسية إبان فترة المملكة وكانت تخص النخبة المثقفة، التي حاولت جهدها تقريب الصورة من المواطن، لكن المواطن الليبي بطبع الارتياب الذي يسكنه، لم يتعاط بجدية مع هذا الطرح الغريب عنه.

العلاقة بين المواطن الليبي والسياسة علاقة عكسية، وتمثل رياضياً بخطين يتجهان 180 درجة عن بعضهما. وهذا يجعل من المواطن الليبي مواطناً سلبياً في المشاركة السياسية، وإيجابياً فيما يتعلق بالمسألة الجهوية والقبلية، إذ يبرز هنا عامل الانتماء، الذي يغذيه ارتيابه من العوم وحيداً، والسباحة مع التيار الغالب. وهذا ما شبا العمل السياسي في ليبيا، إذ تفسر الأمور بالمصلحة الجهوية وما تستطيع تقديمه السياسة لهذه المصلحة.

اضطراب

هذه العلاقة المضطربة، تنعكس بشكل واضح في حالة الضياع التي يعيشها المواطن الليبي، بعد ثورة 17 فبراير. فالعمل السياسي الآن في مواجهة جهل المواطن، وخوفه –ارتيابه-، لذا فإن التخوين –الرمي بتهمة الخيانة- كان أولى دفاعاته أمام ما يظهر على الساحة من صراعات سياسية. فالأحزاب السياسية في ليبيا صعدت بسرعة على خشبة المسرح السياسي في ليبيا، وبذات السرعة كونت حولها ممثلين ومشاهدين ومساحة للعرض، والمواطن –المشاهد- المنبهر بالعرض تفاعل معه ظناً أنه يمارس حريته التي سلبت منه، ومنع من ممارستها لسنوات طويلة. وعندما دخل الجميع المنافسة الحقيقة، وبدأت الأقنعة في السقوط، تخلى المواطن عنها دون محاولة التقويم. وهذا ما يفسر الهجمة الشرسة على الأحزاب، وبشكل خاص؛ تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء، وهو ما يفسر الهجمة الشرسة على كل ما هو أخواني. فالمواطن في غياب وعي سياسي ولى ظهره لممثليه السياسيين، وهاجمهم، دون محاولة للفهم أو لتقصي الحقائق.

لا سياسة، ولا سياسيون

عاملان أطاحا بالعمل السياسي في ليبيا مبكراً؛

– جهل المواطن الليبي بالحياة السياسية.

– وسرعة تصادم الأحزاب –مصلحياً- فيما بينها.

إن حكومة “أبوشاقور” كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ تعتبر هي شرارة الصدام الفعلي بين أقوى تيارين سياسيين في البلاد، ونعني؛ تحالف القوى الوطنية حزب العدالة والبناء. وهو ما حدا بالبعض إلى التكتل والنظر للمصلحة الشخصية والاعتماد على قوة السلاح لتمرير ما يراد من أجندات، مما أدخل البلاد في متاهة كبيرة، وجد فيها المواطن نفسه ضائعاً وغير ولا يد لتدله على الطريق، فالكل يتصارع، ولا من يلقى بالاً لهذا التائه. وهذا يفسر الاعتماد على العون الجهوي والقبلي، وما يثار من حديث عن الفدرلة هو حديث البحث عن طوق للنجاة، لبر الأمن والأمان.

وهكذا كفر المواطن الليبي بكل ما هو حزبي، وصب جام غضبه عليها، محملاً إياها مسؤولية كل ما يحدث في ليبيا.

إعـــلام

ثمة مسألة أخرى، تمت بصلة مباشرة لهذه العملية المربكة، ونقصد الإعلام. فالإعلام الليبي، صورة طبق الأصل عن المجتمع الليبي بتناقضاته وعدم فهمه لما يثار من قضايا، وحداثة علاقته بالإعلام الحر، أو حرية الإعلام.

الإعلام الليبي فشل فشلاً ذريعاً في مناقشة المسألة الليبية بكل مكوناتها، ولم يتعاطى بمصداقية مع ما يثار من موضوعات، بسبب انحيازه، المباشر وغير المباشر، وأيضاً عدم حرفيته.

لكني –شخصياً- أعذر كل العاملين في الإعلام الليبي، المقروء والمسموع والمرئي، فهم عاشوا تحت قبضة الرقابة لسنوات، ماتت فيها روح الإبداع فيهم، وقتلت أحلامهم الإعلامية. ومع ثورة 17 فبراير، انطلقوا بكل ما قوتهم لممارسة حريتهم، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، وكلهم همه تقديم إعلام يرصد الشارع ووجع المواطن.

نعم، المواطن الليبي البسيط، الذي كل همه حياة كريمة، بسيطة، بعيدة عن التعقيدات، يكون له دور فيها، دور فاعل وحقيقي.

*

حفظ الله ليبيا

____________________________________

التفاعل في مدونات ليبية

 

1

تنطع، وحو ينظر إلى من جانب:

هذا أمر واضح، ولا استفتاء ولا قانون ولا غيره. يعني غدوه انديروا استفتاء على فتح البارات في ليبيا.. وشن يحزها بعدين؟؟؟!!!

هذه شريعة الله، وهؤلاء هم أصحاب الأمر والرعاة، وهم مسؤولون أمام الله، ومن ولايتهم تحصين الشعب ضد ما هو مخالف للشريعة.

2

من أعطاهم الحق. هذه الشبكة فضاء مفتوح للجميع ولا يحق لأي من كان قفل جزء منها أو تحديد فضاء العمل فيها. هذا نوع من تقييد الحريات.

3

أتفهم وجهة نظرك، وأنا معك فيها.

لا يمكنهم هكذا، قفل ما يريدون دون الاعتماد على سند يبيح لهم هذا الإجراء ويحدد صلاحياتهم، لأنه مستقبلاً سوف لن يكون من الصعب عليهم اتخاذ أي إجراء دون الرجوع لهذا السند.