ليبيات 27

مجموعة من المبادرات الوطنية تم طرحها لحل الأزمة التي تمر بها ليبيا، بغرض وضع خارطة طريق للرسو بالسفينة الليبية، وضمان الوصول بها سالمة إلى بر الأمان، بعدما تخبطت بين الأمواج وأهواء الريّاس؛ خاصة بعد تمديد المؤتمر لفترة بقائه حتى نهاية 2014، وبقاء حكومة “زيدان” وإجراء بعض التعديلات الوزارية، كما جاء في آخر تصريح صحفي على لسان رئيس الوزراء “علي زيدان”.

ومن مجموع ما تم اقتراحه، اخترنا ثلاث مبادرات لتسليط الضوء عليها، ومناقشتها، وسبب اختيارنا لها هو تميزها وجدة ما طرحته من أفكار.

النائب البديل

وهو الاسم الذي أطلقه السيد “عادل المشيطي” على هذه المبادرة، في محاولة للاستجابة لمطالب الشارع الليبي بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام. وتعتمد المبادرة على:

استقالة اعضاء المؤتمر المستقلين وعددهم 120، واستبدال النائب المستقيل بمن يليه بنسبة الأصوات في انتخابات يوليو 2012 كما حدث في حالات مشابهة، وبهذا نحصل على 120 نائب جديد مستقل ومنتخب عن كل الدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا.

استقالة النواب الثمانين المنتخبين عن الكتل السياسية، دون استبدالهم بآخرين (أي أن المؤتمر يصبح 120 نائب فقط) بحيث تتفرغ الأحزاب للعمل الميداني وترتيب الاولويات الوطنية حتى الانتخابات العامة لاستعادة ثقة الشعب وتوسيع قاعدتهم الشعبية.

تكوين جسم شرعي من النواب الجدد (120) يطلق عليه (مجلس نواب مؤقت)، يقوم بانتخاب رئيس حكومة أزمة محدودة الحقائب الوزارية، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، ويلتزم المجلس بخارطة طريق يعدها المؤتمر الوطني، بحيث تنتهي مهامه بتسليم السلطة للبرلمان الليبي في 24 ديسمبر 2014.

مأخذي الأساسي على هذه المبادرة هو تركيزها على المؤتمر الوطني العام فقط، دون النظر إلى المشهد الليبي أو الوضع الليبي في عمومه، وهذا في ظني لن يغير من واقع ما نعيشه بشكل كبير.

مبادرة الخلاص

في هذه المبادرة يقدم الدكتور يونس فنوش، رؤيته لخارطة طريق يمكنها ضمان الوصول سريعاً إلى قيام دولة ليبيا. وهي –أي المبادرة- تعتمد فترة انتقالية ثالثة يتم فيها ترتيب الأولويات من خلال نقاط أربع هي:

1- تعديل الإعلان الدستوري واعتباره دستوراً مؤقتاً.

2- وضع قانون انتخاب رئيس للدولة ونائبه ومجلس النواب وفق الدستور المؤقت.

3- انتخاب رئيس الدولة ونائبه ومجلس النواب.

4- تسليم السلطة إلى الرئيس ومجلس النواب.

وتحدد هذه المبادرة 15 يوليو 2014 أجلاً لتنفيذ التسليم.

لا أعتقد أنه يمكن خلال الفترة المقترحة تنفيذ هذه المبادرة، خاصة وإنها لم تناقش وضعية المؤتمر الوطني بشكل مباشر، وإن كانت تبنت مجلساً للنواب، وهو بالتالي سيكون خلفاً له. أو جسماً جديداً يحتاج أعضاء جدد.

الأمر الثاني، أن هذه المبادرة وسابقتها، لم تتطرقا إلى مسألة الوضع الأمني في ليبيا، لأنه حتى اللحظة لا يوجد قوة على الأرض يمكنها توفير الحماية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

مبادرة الإنقاذ الوطني

تعتمد مبادرة “د.محمود جبريل” على خريطة طريق واسعة الأفق، بمعنى إنها مبادرة لا تركز على نقطة بعينها، إنما حاولت سد كل الثغرات، ومناقشة كل المسائل في الشأن الليبي، خاصة مسألة السلاح والمجموعات المسلحة، من خلال عرض خطة تضمن احتوائهما، وبناء جيش ليبي على أسس صحيحة. كما إنها ناقشت مسألة المصالحة الوطنية كأحد المرتكزات المهمة لعودة السلم والأمان.

من بعد هذه الحلول الإجرائية، انتقلت المبادرة إلى مسالة الدولة من خلال ما يلزم للمرحلة القادمة من استحقاقات تشمل ولاية المؤتمر الوطني والحكومة والدستور حتى إقامة الدولة الليبية.

شمولية هذه المبادرة، قد يسقطها في مسالة التشتت، مالم يكن ثمة جيدة في تنفيذ بنودها، كما إنه لن يكون من السهل الالتزام بجدول زمني للتنفيذ، خاصة فيما يخص السلاح والمجموعات المسلحة.

وفي حال تم العمل على جميع الخطوط (الأفكار) بشكل متوازي، ستكون هناك الكثير من الأمور المشتركة التي تؤخر خط عن آخر. لذا أرى أن تقدم بعض الخطوط على الخرى، ولتكن البداية بمسألة السلاح وما يتعلق بها، كخطوة تكون نتيجتها وجود قوة تحمي المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية. ولتكوين أرضية صحيحة للعمل، ستكون مسالة المصالحة والمصارحة الوطنية هي البند الثاني للعمل.

*

حفظ الله ليبيا

ليبيات 26

1

كل علاقتي بالنفط وقطاع النفط ومجتمع النفط في ليبيا، بنيت على السماع والقراءة، حتى مايو 2003 عندما بدأت العمل بـ(شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز) منتقلاً إليها من شركة (الخطوط الجوية الليبية) للعمل ضمن قسم النقل الجوي التابع لإدارة النقل.

منذ البداية لم استطع إخفاء انبهاري بالنظام الذي كانت تسير به الشركة –شركة سرت-، ورغم المعوقات التي فرضها نظام القذافي على القطاع، إلا أن الشركات النفطية كانت تتمتع بنظام إداري جيد جداً، وميزات خاصة للعاملين به، وكان الكل يعمل بجد، بوجود خبرات ليبية مميزة لا تقل عن الخبرات الأجنبية التي تعمل وإياها جنباً إلى جنب، بفارق هو المرتب.

بدأت علاقتي بالعمل النفطي، من خلال التعرف على المصطلحات التخصصية، والعمليات النفطية والصناعية المرافقة، لاستخراج النفط والغاز ونقلهما وتصديرهما. فتكون لدي كم كبير من المعلومات التي كانت ذخيرة جيدة لكل من يسأل عن النفط، حالما يعرف أنك ضمن العاملين فيه.

– شنو مانحصلوش برميل.

أو الرد على السؤال الشهير:

– مش صحيح، النفط الليبي أحسن نوع على مستوى العالم؟

لحظتها، علي سرد قصة النفط الليبي، وأنواع خامه، ونسبة مكوناته، وبشكل خاص الكبريت والشمع، ومن أين جاء الاعتقاد بأنه الأفضل.

النقلة المهمة في قطاع النفط، كانت بدخول السيد “شكري غانم” –رحمه الله- إليه، كأميناً للـ(المؤسسة الوطنية للنفط)، كما كانت تعرف سابقاً. حيث شهد القطاع العديد من التغييرات، أهماها الرفع من رواتب العاملين من خلال لائحة مالية جديدة، أنعشت حماسة الجميع للعمل بجد، خاصة وإن الخطة التي وضعت بإشرافه، هي العمل على الوصول بالإنتاج إلى 2,000,000 برميل يومياً، واستطاعت المؤسسة من خلال بعض الإصلاحات الإدارية والفنية الوصول بالإنتاج إلى 1,600,000 برميل يومياً وأكثر بقليل.

2

خلال أحداث ثورة 17 فبراير وما بعدها عرف القطاع الكثير من الهزات، وبالرغم من عودة الحقول النفطية للعمل، وبأيدي ليبية، والوصوب بالإنتاج إلى سابق عهده، إلا أن العديد استغل هذا المورد كوسيلة ضغط على الدولة ممثلة في (المؤتمر الوطني العام) و(الحكومة) سواء حكومة “الكيب” أو حكومة “زيدان”. فمن إغلاق الحقول وخطوط النقل، إلى غلق كامل للحقول والموانئ النفطية، ليهبط الإنتاج إلى ما دون الربع مليون برميل يومياً.

 

حيث تقوم أحد المجموعات المسلحة بأمرة “إبراهيم جضران” الذي يعلن نفسه (رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة)، بغلق الحقول والموانئ النفطية، بدعوى أنه يتم تصدير النفط بدون معايير قياسية دولية (بدون عدادات)، وأنه يباع في السوق السوداء لصالح بعض الجهات.

وبالرغم من أنه لم يثبت حتى اللحظة صحة هذه الادعاءات، إلا أن السيد الـ”جضران” مازال يضرب حصاره على النفط الليبي. محاولاً من خلاله الضغط على المؤتمر والحكومة لتنفيذ خطة تقسيم ليبيا أو ما يسمى بـ(الفدرالية).

3

الثابت إن تاريخ ليبيا الحديث قد عرف تغيراً كبيراً باكتشاف النفط، هذا الاكتشاف الذي غير الكثير في حياة الليبيين، تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً. لقد أحدث النفط قفزة كبيرة في البلاد، خاصة وإن ليبيا في ذلك الوقت كانت دولة فقيرة، منهكة من تاريخ طويل مليء بالحرب والدمار، آخره الحرب العالمية الثانية. كان الاستقلال حديثاً، والليبيون لا يعرفون ما هو النفط، إلا كونه مفتاح الثروة التي ستعود على الشعب. لكن الواقع يقول، إن الشركات الأجنبية، والأمريكية بشكل خاص، كانت هي المستفيد الأكبر من هذه الثروة، وأنها ستفعل أي شيء لضمان استمرار هذه الاستفادة.

كان يمكن لهذا النفط أن يكون نعمة، لكن واقع ما نعيشه يؤكد بأنه نقمة!!!

فهو من جاء بالشركات الأجنبية –الطامعة- وبلادها إلى ليبيا. وهي من عملت من خلال مخابراتها على إحداث التغيير بانقلاب 1969، في محاولة للتحكم أكثر، فانقلب السحر عليها وخرجت. ليتحكم “القذافي” في النفط الليبي، ويحوله إلى مصدر لتنفيذ مشاريعه وأحلامه. وعندما عادت الفرصة للأجنبي لرد السحر، والعودة. ها هو “جضران” يغلق السبل من جديد.

يبدو أنه كتب على الشعب ألا يستفيد من ثروته الوحيدة، وأن يظل يبحث عن البدائل. حتى يقضى الله أمره.

*

حفظ الله ليبيا

هل يمكن لليبيا والليبيين الاستمرار بدون:

البضائِع المصرية والجزائرية والمغربية والإماراتية، والتركية والصينية والإيطالية، والتايوانية، والكورية، واليابانية، والإسبانية والألمانية، والأكوادورية، والبرازيلية.

العمالة المصرية والأفريقية في البناء، والمغربية والتونسية والسودانية في خدمات المطاعم والفنادق والمطابخ، البنغلادشية في النظافة، والفلبينية في التمريض والأعمال الفنية خاصة في قطاع النفط.

الخِبرات الإنجليزية، والهولندية، والمالطية، والألمانية، والصربية، الإيطالية، والكندية، والهندية، في قطاع النفط.

الأساتذة، من مصر والعراق في الجامعات.

الشركات الخليجية، والصينية، والتركية، الإيطالية والروسية.

الدعم مصر وتونس وفرنسا في مجال الطيران المدني.

المصحّات، المصرية، والأردنية، والتركية، والتونسية، والإيطالية، والسويسرية، والألمانية.

السيارات الكورية واليابانية، وما تستعمله أوروبا وكندا وأمريكا.

لم يمر عام على الليبيين كما مرت 2013. فهي السنة الأكثر إثارة في واحتداماً للأحداث في تاريخ ليبيا مع بعد الحرب العالمية الثانية –بحسب ظني-. فهذه السنة الكبيسة، لم تترك للأمل من مدخل لأحلامنا.

يمكن أن نسميه (عام الانكسارات) بدرجة احباط عالية، يعيشها المواطن الليبي بامتياز، بعد أن تساقطت أحلامه وأمنياته تباعاً كأحجار الدومينو، بدون توقف.

ويمكن أن نسميه (عام التخبط)، من تخبط المؤتمر والحكومة، إلى تخبط المواطن البسيط، كنتيجة مباشرة.

ويمكن أن نسميه (عام الوعود)، فالحكومة المؤقتة لم تنجح، كما نجحت في تقديم الوعد تلو الوعد، تلو الوعد.

ويمكن أن نسيمه (عام الغلق)، فكل من احتكم على مصدر رزق أو سبيل رزق، أغلقه وساوم به ليبيا.

***

حقيقة أحتار بماذا أسمي هذا الـ2013؟

هل أسميها عام الاغتيالات!!. أم عام قتل غصن الزيتون!!. أم عام اختطاف الرئيس!!. أم عام الانقلاب!!. أم عام الحوادث!!. أم التمديد!!؟؟؟. لكني اخترت أن يكون القاسم المشترك بين كل هذه المحاولات عنواناً لهذا العام، (عام الدم).

نعم (عام الدم)ـ فحجم ما أريق من دماء خلال هذا العام لا يمكن تصوره، أو احتماله. عام ظلل فيه الموت كل مكان من هذا الوطن، وزار كل الأحياء، لكأنه لا يوجد عائلة لم يقم فيها بيت للعزاء، ولا زقاق أغلق. وحتى لا نظلم الموت، علينا الإقرار إنا كليبيين تفننا في اختيار أشكال الموت والنهايات، والخواتيم.

فمن الموت في على الطرقات؛ اصطداماً، وانقلاباً ودهساً، إلى الموت بالسلاح؛ اغتيلاً، ورمياً، وتفجيراً.

عرفنا الموت العمد والموت المجاني. سمعنا بالموت من أجل قضية والموت بلا قضية. عرفنا الموت الغالي، والموت الرخيص. عرفنا الموت لأنك من عائلة ……….، ولأنك من قبيلة ……….، ولأنك من مدينة …………، ولآنك تفكر بطريقة مختلفة، ولأنك لم تكن مخططاً، ولأنك لم تنتمي إلي، ولأنك انضممت للشرطة، ولأنك انضممت للجيش، ولأنك خرجت مسالماً. عرفنا الموت باسم الموت، والموت باسم الدين. صرنا خبراء في الموت، وفي سفك الدماء حتى صار الدم الليبي أرخص من الرصاصة التي تريقه.

هو (عام الدم). عندما يتحول الدمُ إلى علامةٍ مسجلة.

يمدّ جناحيه

يموتُ الأزرق البهي في لونهما القاتم

لا يعود للشمس مكان، ولا للنهار معنى.

***

حفظ الله ليبيا

إعداد

 

ملخص عام لأهم النقاط التي تم تناولها خلال التدريب (مع المدرب: عماد بنسعيد) الخاص بمجموعة منصة التدوين (مدونات ليبية) تحت إشراف (فرانس 24)، والذي أقيم بتونس العاصمة خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر 2013.

تعتمد الكتابة للنت على ثلاث نقاط رئيسية، هي المفتاح للكتابة الناجحة للنشر على الشبكة، سواء كانت الموضوع خبراً صحفياً أو تحقيقاً أو تدوينة. وهذه النقاط الثلاثة هي حصيلة الخبرة المشتركة بين الكاتب والقارئ، خاصة في وقت صار فيه إيقاع الحياة أكثر سرعاً، وتغيراً للأحداث. أما النقاط الرئيسية الثلاث هي:

– الإيجاز.

– الوضوح.

– الجاذبية.

* *** *

1- الإيجاز

كن موجزاَ، قدر الإمكان، بحيث لا يضر ذلك بالموضوع الذي تكتبه أو الخبر الذي تنقله. هذا الإيجاز يفيد للقراءة المسحية التي يعتمدها القطاع الأكبر من رواد الشبكة. وفي هذا المجال يفضل أن تكون الجمل واضحة وغير طويلة، حتى لا يمل القارئ.

في حال الحاجة لكتابة موضوع طويل (نسبياً)، يفضل أن يقسم إلى فقرات بحيث تختصر الفقرة فكرة واحدة، بدون استرسال أو الاضطرار لانتقال القارئ لفقرة أخرى لإكمال الفقرة، ثم لا ننسى عنونة كل فقرة لو أمكن.

2- الوضوح:

كن واضحاً، ومباشراً في تقديم ما تريد، في مفردات سهلة ويسيرة، وألا تحتمل المفردات معانٍ تأويلية. لا تستعرض مهاراتك اللغوية أو البلاغية. حتى لا يضيع في زحمة المعاني القارئ ويتركك.

الوضوح يعني المصداقية والشفافية والحياد. بحيث تكتب المادة أو تُقدم دون نية مبيتة للإثارة جانب ما لدى القارئ، أو لتوجيهه.

3- الجاذبية:

الجاذبية تبدأ بالعنوان الذي تختاره، ويجب أن يكون العنوان في رأس المادة واضحاً وقوياً، يلخص محتوى المادة المقدمة ولا يعيد الأسطر الأولى منها. في حال تمت الحاجة لكتابة عناوين فرعية يراعى لها ذات الشروط.

الصور هي أحد الركائز المهمة لجذب القارئ، لذا من الضروري أن تكون الصور لخدمة الموضوع، وأن تختار بعناية.

الروابط، جانب آخر مهم في الكتابة للنت، فمن خلالها يمكن للقارئ الحصول على معلومات أكثر، مع الحفاظ على الإيجاز في تقديم المادة.