كيف الحال.. بجد حاولت نفهم القرار 194 لسنة 2017 الصادر عن الحكومة الليبية المؤقتة، بتقرير رسوم على عقود الزواج. فقريته أكثر من مرة، وعاودت قريت باش نفهم مافهمتش.
وتأكدت إن الموضوع ماليشي علاقة بالموضوع اللي صادر فيه القرار، وإن الحكومة في تركينة، والمواطن الغلبان في تركينة. وإن الموضوع شكلها صفقة ولا غير كيار في حد بيتزوج أجنبية، لانه أكيد مش تشجيع للزواج من الليبيات.
ولا كيف انت بتدعم حاجة، تمشي تاخد فلوس منها. يعني اللي بيتجوز يدفع ولا ياخد؟؟؟!!!؟؟؟