في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما يخص نقص السيولة، كانت البطاقة المصرفية أحد الحلول المقترحة لتوفير متطلبات ومستلزمات الحياة للمواطن الليبي.

لكن البطاقة لم تكن على مستوى آمال المواطن البسيط، لمجموعة من الأسباب:

– نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون هذه البطاقة.

– كما إن ضعف البنية التحتية جعلت المصارف تعتمد على الاتصال الشبكي، في إجراء عمليات السحب واستخدام البطاقة؛ وفي عدم وجود التغطية، لا فاعلية لها وبالتالي تتعطل العملية.

– الكثير من محلات البيع، تقوم بزيادة أسعارها، وبعضها -إن لم نقل جميعها- بالغ في الزيادة، بحجة إنهم لا يحصلون مبالغهم مباشرة.

– بعض المحلات، أوقفت العمل بها، بسبب عدم قدرتها على سحب أموالها من المصارف.

– حتى استخدام البطاقة مع آلات السحب الذاتي، شبيه بوضع المصارف من ناحية الزحام، خاصة وإن 90% من آلات السحب الذاتي في طرابلس لا تعمل.

كان من المفترض إن تكون هذه البطاقة أحد الحلول النافعة في مشكلة نقص السيولة، خاصة وإن العديد من الدول تستخدمها ولها تجربة كبيرة في ذلك، والتي تفترض إن استخدام البطاقة في عمليات الحجز والشراء تمنحك ميزة التخفيض، بدل الزيادة.

لكن المواطن الليبي، يظل متعلقاً بهذا الأمل، وقبل أن يبدا في جمع مشترياته، يقف عند الكاسه، سائلاً:

– بالله، تخدم البطاقة اليوم.