ما يحدث في ليبيا يفتح الباب على سلسلة لا تنتهي من الأسئلة؟ تبدأ بالسؤال الأمني وتنتهي بحاجات المواطن الليبي البسيط. وحتى لا ندخل في متاهة هذه السلسلة وحلقاتها، ألمح بإيجاز إلى بعضها، أو بعض ما يتحدث الناس العاديون.

أول هذه الملاحظات، هو حجم الغابات التي تم تجريفها والأراضي التي استولي عليها وتم قسيمها وبيعها، دون حسيب أو رقيب، مناطق خضراء تحولت إلى مساحات وورش بناء.

ثانيها. الحركة التجارية النشطة في السوق الليبي، خاصة في تنوع وكمية البضائع المتوفرة، ونوعياتها، فلو صح إنه حتى شهر سبتمبر الماضي من دخول 170 ألف سيارة من ميناء مصراتة، فإن هذا يضعنا أمام ما يمكن أن دخول من المنافذ المماثلة؟.

ثالثها. أعمال الهدم والبناء للمباني والموجودة على الشوارع الرئيسية وتحولها إلى محال تجارية، في سرعة يحسد عليها.

رابعها. أسعار العقارات والأراضي التي وصلت إلى أرقام فلكية، حتى إن بعض الشقق في طرابلس صارت تباع بالمتر. المسألة أنه ثمة حركة شراء للعقارات والأراضي بشكل كبير ولافت للنظر، فهل ثمة نبتت الأرض بهؤلاء أم أمطرت السماء مالاً؟ أم…..؟

أتوقف عند هذا الحد، لأقول إن الفراغ الموجود في ليبيا الآن، ثمة من يستغله لصالحه، ولمصلحته الشخصية دون النظر للمصلحة العامة، وما لم تقم الدولة ممثلة في المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة بدورها فإن الأمر سيزيد تفاقماً لصالح هذه المجموعة. فمحاولة زيادة دخل المواطن الليبي عن طريق زيادة المرتب، والرفع من علاوة العائلة وغيرها من الإجراءات، هي إجراءات تصب لصالح هؤلاء القادرين على التحكم في السوق، لأن الدرهم الذي سيزيد في دخل المواطن سيستفيد منه التاجر، الذي في عدم وجود قوانين ولوائح سيقوم آلياً بالرفع من سعر سلعته ليستفيد من هذا الدرهم.

على الموكل لهم أمر البلاد، النظر بأكثر شمولية، وعدم دغدغة شعور المواطن الليبي البسيط، بزيادة الرواتب ورفع علاوة العائلة، بل العمل على إنشاء منظومة اقتصادية كاملة يكون للكل فيها دور وحركة، حتى يكون ثمة تساوي في الفرص. وإلا سنشهد ظهور الفقراء في ليبيا أكثر، مما كان عليه الأمر.

حفظ الله ليبيا