أساطير ليبية

ليبيات 34

وما أدراك ما الناتو

ناتو

– غني.. النيتو مازال يضرب!!!
قالها ثم ترك المكان وغادر والكلمات تتزاحم عند فمه، مندفعة ومتزاحمة، فلا عاد يمكن فهم ما يقول.
المسالة التي تشغل المواطن الليبي –أو في طرابلس على أقل تقدير-، هي أصوات الانفجارات التي تسمع مساءاً وليلاً (رزمات قوية)، ولا يجد هذا المواطن –البسيط- في وسائل الإعلام، تفسيراً أو تعليقاً، يضعه على طريق المعرفة والحقيقة للاطمئنان، ليبحث عن ضالته في الشارع وما يتداول من أخبار وشائعات، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. الأمر الذي يجعله جاهزاً لتصديق ما يصل أذنيه.
– تي وين عايش، أول آمس ضارب في درنة، وآمس صبراتة، وآهو اليوم في طريق المطار.

شن علمك الكذب

الساعدي القدافي

من المفترض، إن حكاية القادمون توقفت عن المضي في أحداثها، خاصة بعد وصول “الساعدي القدافي” ومن قبله “عبدالله منصور” إلى ليبيا. وما قدماه من معلومات. لكن صاحبنا مازال يصر:
– هاوينا قاعدين متمركيزن على حدود مصر والسودان.
– ….!!؟؟؟!!
– قالك، تي هادوا يدعم فيهم “أحمد قداف الدم” وجماعة الأزلام اللي قاعدين في مصر.
لكأن الحكاية إنما لتصنع حكاية جديدة، حتى لا يموت البطل، ويموت معه الأمل. والسؤال أي أمل؟

البعبع

د.محمود جبريل .. تحالف القوى الوطنية

د.محمود جبريل .. تحالف القوى الوطنية

تحدثت من قبل عن هذا الأمر، وها أنا أعيد الحديث عنه، لأنا كمجتمع بدائي الثقافي، مازلنا نؤمن بنظرية الظن، بأنه لا شيء يجري بدون أن يكون ثمة من يحركه مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة. وبالتالي فإن السيد “محمود جبريل” هو المسؤول عما يجري الآن في ليبيا، بذات مسؤولية الأزلام عما يحدث من عمليات تفجير وقتل.
إن الحديث بدرجة اليقين، لا يعطيك مجالاً للرد على تأكيدات الطرف الذي لا يتوقف عن سرد ما لديه من حقائق، عن تورط “جبريل” والكتائب التي تتبع حزبه (تحالف القوى الوطنية) في كل ما يحدث.
وأختم (لو صح أن ما يحدث في ليبيا وراءه السيد “د,محمود جبريل” فهذا يعني إن الرجل على قدر كبير من القوة المعنوية والمادية، مما يعني أنه الأصلح لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وإخراجها من بركة الوحل التي تتخبط فيها. فمثل هكذا عقلية سياسية تملك هذا القدر من الحنكة، من العيب علينا خسارتها لمصلحة عصبة ما؟؟!!.)

البنزينة

طوابير البنزين في طرابلس

– ياباشمهندس.. ممكن غدوة ماجيش، البنزينة تأشر!!!
– باهي اخطم عالشيل!!!
– هاهاها.. وين الشيل، تي طوابير الله عالشيلات، كانا تعرف شيل فاضي ومضمون قوللي، خللي نعبي.
– قصدك أزمة البنزينة ولت تاني؟
– قريب ليها يومين توه؟.
– وهو مافيش بنزبنه.
– لا.. في، لكن إنت عارف!!!. خوتك الليبيين يسمعوا هكي ولا هكي، طول عالبنزينة.
– باهي، المره هادي شنو سامعين؟
– طريق الزاوية مسكرة، وقالوا!!! ممكن بيقفوا ضخ البنزينة لطرابلس!!!.. قالوا آهه!!!

***

= عفواً يا باشمهندس
= تفضل
= قوللي تعرف ووين انحصلوا براميل؟
= براميل!!!… لا والله!!!
= غير مشكلة هالبنزينة بتهبلني، آمس قريب ضربوني على 5 ليترا، عبيتهم في بنقا.
= كيف؟؟؟!!!!
= أنا راسمالي هالتاكسي، ونسكن مطرف شوية، يعني بلا بنزينة حياتي توقف.
= …..
= قلت خللي ندور برميل ولا اتنين ونعبيهم بنزينه للطوارئ!!!
= وهناك من يدس قنبلة في حوشة؟
= المضر يا باشمهندس.

الطيارة

طائرة بدون طيار

– ما بطلتش زنان
– شن هيا!!؟؟
– الطيارة
– أما طيارة!!؟؟؟
– الطيرة بدون طيار بتاع الأمريكان
– وكيف عرفت؟؟؟
– ماتبيش عرف.. آهو صوتها، وراجي اشوي، توه تبان عليك، بيضا وفي جناوحها لون أسود.
– …… شكراً عالمعلومة.

اقتباس

الطايح مرفوع

ليبيات 33

(حارة كل مين أيدو إيلو)

عندما كنت أسمع هذه الجملة على لسان “غوار” أو “أبو عنتر”، لم أكن وقتها أعي المعنى الكامن وراءها، مراكز على طرافة “غوار” وفتوة “أبو العناتر”.

وكما هي الحكمة (المتغطي بالايام عريان)، فالوقت كفيل بكشف كل مستور، لتتجلى واضحة الصور المعتمة القديمة. لأكتشف إنا نعيش (حارة كل مين أيدو إيلو). حاولت البحث في تراثنا الشعبي –الليبي- عن مقابل لهذه التركيبة، لكني لم أجد، أو ربما ذائقتي لم تسعفني في ذلم، أو ربما لم يكن بحثي يسير على الطريق الصحيح. قد تكون ثمة تراكيب شعبية تقارب هذا المعنى، أو تتماس أو تتقاطع معه؛ من قبيل (الطايح مرفوع)، و(رزق حكومة ربي يدومه)، لكن بذات المعنى فلا، إلا وضعنا الحالي، فليبيا الآن؛ حارة كل ما تستطيع أن تطاله يدك فهو لك.

أما المعنى البعيد، وراء هذه الجملة، والتي اجتهد “غوار” و”أبوعنتر” و”أبو كلبشة” في طرحه، إن القانون وحده لا يمكنه التغيير، إنما الأخلاق والأعراف الاجتماعية هي السند، والداعم للقانون، ليكون المجتمع وحدة واحدة، وليعرف كل فرد فيه حدوده وحقوقه، فلا تمتد يده أبعد، ولا تهتك عينه ستر جاره.

الشاهد، هو ما يحدث من تعدي البعض (وأصبحوا كثير) على الأملاك العامة، والساحات وتحويلها إلى ملكيات خاصة، أو الانتفاع الخاص. أبسط هذه الصور هو التعدي على الأرصفة، واستغلالها والانتفاع بها للمصلحة الشخصية، كما يحدث بشكل كبير من قبل المقاهي، فبعد أن كانت تتمثل في وضع بعض الطاولات والكراسي، أصبحت حيازة في شكل سياج يطوق المنطقة المحيطة بالمقهى. هذا دون أن نغفل إن الكثير من المحلات تعمل إلى هذا لعرض بضائعها، دون الحديث لمن يحول الرصيف إلى مكان للبيع وكسب الرزق.

الطايح مرفوع 2الطايح مرفوع 3

صورة أخرى للتعدي، تتمثل في استغلال الساحات وبعض الحدائق والزوايا من الشوارع بالبناء أو بجلب مباني جاهزة. فبدون وجه حق، يقوم أحدم باستغلال مساحة فارغة في شارع أو ساحة أو حديثة لبناء مقهى أو وضع كشك، والحجة البحث عن الرزق. وليس ببعيد ما قام به الحرس البلدي من عملية هدم لثلاث مباني أقيمت على جانب الجسر الممتد من (شارع الصريم). وقد أخبرني أحد الأصدقاء، إنه في الساحة القريبة من الحي، فوجئ السكان بوجود (تريلا)، وبعد ثلاث أيام، ألحقت مظلة بهذه التريلا، ثم أيام وسياج يحيط بالتريلا والمظلة؛ كان صاحبا يتستر بالليل لتنفيذ هذه الأعمال، فاقتنصه الشباب في ليلة، وكان أحد سكان الحي –للأسف-، ومنعوه من الاستمرار، بعد ان تم تهديده.

الطايح مرفوع 1

مظهر آخر، وهو الاستيلاء على بعض المقار والعقارات، من قبل بعض المجموعات، فحتى وإن تم الزعم بأنها مقار بناها البعض سرقة، من قوت الليبيين خلال فترة حكم “القذافي”، فالمنطق يفترض عودتها للشعب، لا لمجموعة.

أما أبشع أنوع هذا الاعتداء، هو القضاء على المساحات الخضراء، والغابات، وتجريفها. فبدلا من العمل لتوسيع رقعة الغطاء الأخضر، للقضاء على زحف الرمال، ومحاربتها، تدفع شهوة المال الكثير للقطع أشجار الغابات، وتحويلها إلى أراض بغرض البناء، مستبدلين لون الخضرة، بالجماد الرمادي.

إن التحدي الحقيقي لنا، كشعب، هو تحدٍ لأنفسنا، والتفكير في المكاسب الشخصية، كفرد أو مجموعة، دون النظر للمصلحة العامة، الأمر الذي أدخلنا في دوامة المصالح الشخصية، فصارت البطن أهم من الوطن، والجيبُ هم. الأمر الذي أنهكنا واستنفذ طاقاتنا، مما عاد سلباً على البلاد والمجتمع، في تعطل الكثير من المشاريع، وتحولنا إلى مطمع للجماعات والتيارات لاستفادة من حالة عدم استقرار التي نعيشها، في تكوين نفسها والانتشار.

إن ليبيا على المحك، وهي أمانة بين أيدينا، وكلنا مسؤول عن هذه الأمانة، كل في مكانه وموقعه وعمله.

*

حفظ الله ليبيا

تقسيم

ليبيات 32

كلنا بنغازي

عندما انتفضت بنغازي في فبراير، لم تكن وحدها الكل أدرك إنها الشرارة التي لابد من المحافظة عليها حتى تشب الثورة وتشتعل. وقتها كنت في (البريقة)1، وكنت أتابع حراكاً شعبياً عفوياً ينادي بسقوط نظام القذافي. وعبر الهاتف أسمع هتاف الشارع في طرابلس (بالروح بالدم نفديك يا بنغازي).

وعندما تحدث نظام القذافي عن التقسيم، أجابه الشارع بأنه: لا شرقية ولا غربية .. ليبيا وحدة وطنية.

وعندما تحررت المناطق الشرقية، واتجهت غرباً في مواجهة مع كتائب القذافي، لم تتوقف عن الخط الذي رسمه، أو حاول رسمه، بل كافحت من أجل أن تعم الثورة كل ليبيا، وكانت ساحة التحرير في بنغازي تنادي:

يا شباب العاصمة .. نبو الليلة حاسمة.

يا شباب الزاوية .. نبو الليلة ضاوية.

ومن ينسى قصيدة الشاعر “سعد العمروني” التي حفظها أهالي طرابلس، وكانت لهم عوناً وعقيدة:

ياطرابلس قوليلا.. وإنت العاصمة ما عندنا تبديلة

ليبيا واحدة.. يا طرابلس قوليلا.

فدرالية

تحررت العاصمة في 20 أغسطس، وانتهى القذافي في 20 أكتوبر. وأعلنت ليبيا محررة، لدخول عهدٍ جديد. لكن خبر المبتدأ جاء على غير المتوقع، فكانت أول الدعوات والتوجهات التي ظهرت، هي دعوى الفدرالية، التي انطلقت من مجموعة في بنغازي، في حراك حاول التنظير للفدرالية كونها الواقع الذي كانت عليه ليبيا، قبل انقلاب القذافي، لكن الشارع في بنغازي وفي كل ليبيا خرج ضد هذا الطرح وانتخب (المؤتمر الوطني العام).

ليبيا الفدرالية

واستمر دعاة الفدرالية، في طرح دعواهم على إنها أسلوب إداري لا تقسيمي، حتى إعلان برقة كإقليم، وإعلان قوة دفاع برقة، كقوة عسكرية حامية له، ومكتب سياسي برئاسة السيد “إبراهيم جضران” الذي قام على وقف تصدير النفط، على خلفية مسألة تتعلق ببيع النفط بلا عدادات، ثبت عدم صحتها، ثم تحول الأمر إلى محاولة لبيع النفط، خارج سيادة الدولة، أكثر من مرة، حتى دخول الناقلة “مورنينج جلوري” ميناء السدرة النفطي، والتابع لشركة الواحة، وتعبئتها، وهروبها إلى المياه الإقليمية وقبض البحرية الأمريكية عليها لإرجاعها إلي ليبيا، بشكل بعيد عن التفاصيل.

تقسيم

مسألة الفدرالية وبرقة والإقليم، بدأت بشكل هادئ ثم علني، وعندما أنكرها الشارع، في مناطق الشرق بشكل خاص، هدأت وبدأت في العمل على القاعدة، حتى إعلان الإقليم، والهدف المعلن هو إقليم فدرالي إداري يتبع الدولة الليبية. وعند هذه النقطة، لم يكن حراك الشارع على المستوى المطلوب، في حالة تواطؤ شبه معلنة، نتيجة لضعف أداء المؤتمر والحكومة.

وعندما احتفل بدخول السفينة ميناء السدرة، أعلن إن قيمة الشحنة ستوزع بين الأقاليم –لاحظوا معي استخدام مصطلح الأقاليم، بدل الدولة-، وأن النفط هو لكل الليبيين.

وعندما تم التعرض للسفينة، وأعلنت الخارجية الأمريكية اعتراضها على الأمر، تغيرت الخطاب، ليعلن بشكل علني أن الحصة مضمونة، وكأن من شحن يملك الحق.

وعندما قامت البحرية الأمريكية باعتراض الناقلة، لتسليمها إلى ليبيا، تحول الخطاب إلى التخوين، وتحولت الشحنة إلى حق برقاوي سلبته حكومة طرابلس. وبعيداً عما صاحب هذه الأحداث من تفاصيل –أيضاً-. فإن الأمر بات واضحاً، وهو تقسيم ليبيا، والاستحواذ على النفط، خاصة وأن تحركاً بقيادة السيد “خليفة حفتر” سار على ذات الاتجاه، في استقطاب بعض المجموعات.

انفصال

لو سرنا على ذات المبدأ، الانفصالي الفدرالي، فإن ولاية برقة أو إقليم برقة، قد قام بعمل عسكري عدائي على أراض لا تتبعه، من خلال سيطرة (قوات دفاع برقة) على ميناء السدرة النفطي، والذي يعتبر خارج حدود الإقليم البرقاوي. الأمر الذي لا تلم عليه أي قوة تتحرك للدفاع ضده، خاصة وإنها تقدمت حتى مدينة (سرت).

ليبيا واحدة

لو كان الهدف الانفصال، ليتم الأمر بشكل حضاري، يضمن الحقوق وماء الوجه، بحيث يعرض الأمر شعبياً، في أمر انفصال برقة عن ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة، ويمكن لإقليم برقة أن يستفتي كما يحدث في شبه جزيرة القرم الآن.

لكن علينا قبل الذهاب في هذا الأمر، التفكير بشكل عقلاني، وتوسيع دائرة النظر والتفكير، بعيداً عن المصالح، والنفط، للنظر للمستفيد الأكبر من هذا التقسيم، خاصة وإن حملة إعلامية مصرية تتحدث عن حدود جديدة لدولة مصر الجارة الشقيقة.

ثم إذا كان مؤسسو الدولة الليبية الأوائل من حملوا على أكتافهم هم استقلال ليبيا وبنائها دولة تؤمن بالحرية والعدالة لم، ساروا بالدولة إلى الاتحاد، فهل من المنطقي العودة بها إلى العهد الذي كانت فيه كل ولاية تقاد من خلال الأجنبي، بريطانيا، وإيطاليا وفرنسا. والعودة بمشروع بيفن-سفورز.

حقائق*

تأسست المملكة الليبية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969. سميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى (المملكة الليبية) وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، وبرقة، وفزان. واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك ادريس الأول والغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربية الليبية.

حينما حصلت ليبيا على استقلالها كان عدد سكان المملكة قد جاوز المليون نسمة غالبيتهم في ولاية طرابلس والبقية في ولايتي برقة وفزان.

وفي عام 1954 أجري في ليبيا أول إحصاء رسمي للسكان وأعلنت نتائج الإحصاء في عام 1955، وبحسب الإحصاء فإن سكان إقليم طرابس يبلغون 1,090,830 وإقليم برقه 290,328 أما فزان فنحو 54,438 نسمة.

وبعد عشر سنوات أجري التعداد الثاني في عام 1964 حيث بلغ مجموع سكان البلاد 1,559,399 نسمة وفي عام 1968 قدر عدد السكان بنحو 1,802,000 نسمة فيما أظهرت نتائج أول إحصاء بعد الانقلاب العسكري أن عدد سكان ليبيا يبلغون 2,249,237 نسمة وقد أجري الإحصاء عام 1973 وهو ثالث إحصاء رسمي في تاريخ ليبيا.

كانت المملكة تنقسم إلى 3 ولايات هي ولاية طرابلس وولاية برقة وولاية فزان، وتمتعت كل ولاية من الولايات الثلاث بالحكم الذاتي من خلال حكومة إقليمية إضافة إلى مجلس نيابي محلي. ولاية طرابلس هي الولاية الأكثر سكاناً والأصغر مساحة من بين ولايات المملكة الليبية، أما فزان هي الولاية الأقل سكانا، في حين كانت ولاية برقة الأكبر مساحة بين الولايات المملكة الليبية.

التقسيم الإداري للمملكة الليبية 1951-1963

التقسيم الإداري للمملكة الليبية 1951-1963

ولاية طرابلس، العاصمة: طرابلس، المساحة: 276,000 كم مربع.

ولاية برقة، العاصمة: بنغازي، المساح: 850,000 كم مربع.

ولاية فزان، العاصمة: سبها، المساحة: 631,000 كم مربع.

التقسيم الإداري للمملكة الليبية من عام 1963-1969

التقسيم الإداري للمملكة الليبية من عام 1963-1969

بعد التعديلات الدستورية لعام 1963 تم حل الولايات الثلاث التي تتألف منها المملكة الليبية وتشكيل بدلا منها 10 محافظات جديدة هي: محافظة البيضاء، محافظة الخمس، محافظة أوباري، محافظة الزاوية، محافظة بنغازي، محافظة درنة، محافظة غريان، محافظة مصراتة، محافظة سبها، محافظة طرابلس.

____________________

* للمزيد اضغط هـــنـــا.

اقتباس

شعب يكره الحرية

ليبيات 31

حراك

كم كان ذلك الحراك الشعبي رائعاً وراقياً في تعاطيه لأحد أهم قضايا الساعة سياسياً في ليبيا، وأقصد موقف الشارع من تمديد المؤتمر الوطني لأجل بقائه، بين مؤيد (نعم للشرعية)، ومعارض (لا للتمديد).

أكثر ما أعجبني في هذا الحراك، عفويته، والخروج البسيط لكل شرائح المجتمع، سواء مع أو ضد، المهم في الأمر هو سلمية هذا الحراك، وشكله الحضاري في التعبير عن الرفض بقولة (لا للتمديد) الأمر الذي جاءت نتائجه مباشرة من خلال استقالة بعض أعضاء المؤتمر، استجابة المؤتمر بطرح خطة طريق، والعمل بشأن انتخابات مبكرة.

وكما أشرت في تعليق على هذا الحراك من خلال حائطي على الفيسبوك، إن هذا الحراك جاء على غير المتوقع من البعض، ممن لا يريدون لهذا الوجه الحضاري أن يكون حاضراً في المشهد، خاصة من حاولوا الترويج لفكرة لا سلمية هذه المسيران، وغوغائيتها وتهديدها لمقار مؤسسات الدولة.

وأضفت، أنه حتى بالرغم من محاولة العمل العسكري، الذي جاء من كتيبتي (القعقاع والصواعق)، زاد من قناعة الشارع بحراكه وإيمانه بالشكل السلمي الذي اتخذه للمطالبة بحقه.

ثقة

في هذا الخضم، جاءت انتخابات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أو اصطلح عليه بلجنة الستين، ورغم ما قدمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من فرص لتسجيل الناخبين، وتمديد آجال التسجيل، وفتاوى المفتي وشيوخ السعودية، حتى الوصول لرقم ما فوق المليون، وهو رقم مرضي مقارنة بالناخبين للمؤتمر الوطني العام. لكن الوقائع كانت مغايرة.

فـ45% من عدد الناخبين المسجلين، نسبة مخيبة للآمال، متوقعة من ضعف الإقبال على مراكز الانتخاب، وفشلها في بعض المناطق عن تسجيل ناخبين، أو استقبالهم. وهكذا كتب لهذا الجسم أن يولد ضعيفاً، وفاقداً لبعض أعضائه.

والسبب الرئيسي، أن المواطن الليبي فقد الثقة فيمن سيمثلونه، مطلقاً، بعد الأداء الضعيف والشكل المخزي الذي ظهر به المؤتمر الوطني العام، من خلال ما قدمه، وها هم أعضاء المؤتمر كتلاً وأفراداً مستلقين يتصارعون فيما بينهم، لجني مصالح أكثر على حساب المهمة الأساس.

 اختطاف

اقتحام

في تفاعل دراماتيكي، وغير متوقع، كأن “هيتشكوك” من قام على إخراج هذا المشهد، اقتحمت مجموعة المعتصمين أمام مقر المؤتمر، من المطالبين بوقف المؤتمر الوطني (لا للتمديد)، جلسة المؤتمر وبدأوا في التهجم على أعضاء المؤتمر لفظياً وجسدياً، بطريقة غير حضارية، وتكسير أثاث المقر وإحراق السيارات.

وبالرغم من أنه ليس الاقتحام الأول، إلا أن هذا الاقتحام جاء في وقت حرج، من تاريخ ليبيا ما بعد القذافي، حيث البلاد في دوامة الشرعية، وانفلات أمني كبير. بالتالي فإنه يحمل من الدلالات الكثير، لمحاولة تفسير هذا الانقلاب الكبير، من السلم للاعتداء، مجبراً إيانا على الدخول من باب (نظرية المؤامرة)، والاقتناع بكل الوجوه التي يمكن رؤيتها خلفه، وأكاد أقول إني على عتبة الاقتناع بالكثير مما يقال ويثار حول الموضوع. لأنه بدون وجود مصلحةٍ ما لجهة ما، أو تكتلٍ ما، أو شخصٍ ما، لا يمكن لهذا الفعل لأن يتطور بشكل مخالف لما خرج من أجله.

الحد العشوائي

تحدثت عن الحد العشوائي في المعادلة الليبية، وأن هذا الحد يمثل عشوائية الحراك الليبي، وبالتالي هو كحد بالرغم من وجوده، لا يمكن توقع أو حجمه أو مدى تأثيره في المشهد.

التجارب أثبتت إن هذا الحد العشوائي، الموجود في كل المجتمعات، في ليبيا لا يمكن سبره عن طريق الاستبيانات، أو من خلال الدراسات العلمية المنهجية، أو توقعه من خلال تفاعل الإحداث وردود الأفعال، إنما هو على علاقة عكسية بالقوة، ونعني السلطة؛ إذا كلما زادت قوة السلطة (قبضتها)، قل نطاق الحد العشوائي.

وتأسيساً على هذا الطرح، فإنه في حال اتسع طق هذا الحد، لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث، من حراك غير متوقع (عشوائي) داخل هذا النطاق، ولعل تجربتنا أكبر دليل على هذه العشوائية، والفوضوية.

ثورة

في تونس الآن، النسبة العظمى ممن قابلتهم من التونسيين، يحرفون لفظة (ثورة) إلى (فوضى)، كنت بجانب أحد الشباب نتقي المطر، والشارع حيث نقف ارتفع فيه منسوب الماء لدرجة لم تعد تمكن السيارات من المرور، ونحن في حاجة تاكسي للذهاب إلى وجهتنا، فانطلق هذا الشاب يعلق على الوضع، وتدهور الخدمات، وعجز الحكومة عن القيام بدورها، و……..، فالتفتت إليه وقلت:

– يا خوي قول الحمد لله، حالكم أحسن من حالنا.

فابتسم، وعلق: الأخ من ليبيا؟.

أجبت: نعم.

فابتسم، وهو يقفز في غدير الماء: يفرج ربي خويا.

حرية

الشعب الليبي لم يتعود على الحرية، ولم يعشها.

الكثير يردد هذه الفكرة، سواء بشكلها هذا أو بطريقة أخرى، كأن ينسب الأمر للثقافة: الشعب الليبي شعب غير مثقف ديموقراطياً، أو إن الشعب الليبي مسلوب الثقافة.

من المؤكد لدي، إن الشعب الليبي لم يكن غبياً، او تلميذاً فاشلاً، لنجد له الأعذار، بينما هو من الذكاء ما جعله يستمر، ويستطيع استغلال كل الفرص التي أتيحت أمامه. وتجربة الشعب الليبي مع السلطات المتعاقبة عليه، ومع القذافي بشكل خاص، تعطينا الكثير من الإشارات لقدرة هذا الشعب على ممارسة الحرية في المساحة الممنوحة إليه بشكل ممتاز، وأنه شعب يتمتع بمرونة كبيرة لتخطي الموانع والتعامل مع الحالات الطارئة، دون نسيان تجاربه. لكن الثابت، أنه لابد من وجود رقابةٍ ما لتضمن أن يكون الحراك ضمن نطاق محصور، يكفل ممارسة حرة للشعب، وفي المقابل، ضمان عدم خروج هذه الممارسة عن حدود القانون. وهو الممثل في السلطة، والمرجعيات القانونية.

كره

إن مفهوم الحرية، مفهوم كبير، وعميق، استفاد من تجربة البشرية منذ بدا الخليقة، وتطور مع الزمن، وما زال. فالحرية لا تعني الانطلاق على الهوى، أو الخروج عن حدود القانون أو السلطة الحاكمة. إن السؤال الأول الذي تطرحه الحرية عليك هو: ما الذي تريده مني؟ وبي؟ هذا قبل سؤالها: لماذا؟ وكيف؟. وهو من الصعوبة –أي السؤال الأول-، بحيث مازلنا نقف عند (ما الذي تريده مني؟). بينما البعض قفز إلى (ما الذي تريده بي؟).

ولأني أحب توصيف الأشياء بعيداً عن المجاملة، أقول: إنّا شعب يكره الحرية.

فبالرغم من جمالها، وجاذبيتها، وصفاء عينيها، وعمق نظرتها، نتلذذ بحبسها وطبع سكيننا الحامي على ذراعيها وساقيها، محولين وجعها إلى موسيقى رقص، وصوتها الصارخ إلى نشيد. وحالتها إلى مصلحة.

شعب يكره الحرية، يستغلها ويتحرك ويتفاعل باسمها.

شعب يكره الحرية، ويمارس فوضاه باسمها.

شعب يكره الحرية، ويمارس ساديته برعايتها.

شعب يكره الحرية، ويقول إنه شعب مميز.

شعب يكره الحرية، ويمعن في الكره.

*

حفظ الله ليبيا

فبراير .. والقهاير

ليبيات 30

7 فبراير

ربما أراد الليبيون بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم، أن يكون فبراير أقصر الشهور، مختلفاً. فما كان ينتهي ثلثيه إلا وتزاحمت فيه الحداث والحوادث والمماحكات.

وبالرغم من أن الكل كان ينتظر هذا الشهر، وبشكل خاص تاريخ 7-2 منه، وهو الأجل الذي ينتهي فيه عمل المؤتمر الوطني، والخوف من حراك قد يدخل البلاد في معمعة. فقد جاءت جمعة 7-2 مبشرة بالخير، ومقدمة صورة عن وعي المواطن الليبي في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية، ناشرة مسحة طمأنينة، وإشراقة أنه لم يعد من مكان للسلاح، أو لاستخدامه في أي مطالبة.

 أسود 17 فبراير

مصالح

شكل هذا الخروج الكبير، وفي أكثر من مدينة، ورقة ضغط على المؤتمر، وبالرغم من الخلاف القانوني حول أمد المؤتمر وشرية استمراره من عدمها، فإنه تبنى خارطة طريق –وإن كانت متأخرة- للخروج من هذا المأزق، استجابة لمطالب الشعب.

لكن يبدو إن البعض قد استغل هذا الحراك، العفوي والشعبي، لمصلحته، ليتحدث باسم الليبيين ومطالبهم، فشاهدنا حالة من هستيريا الاستقالات لأعضاء في المؤتمر العام، على شاشات القنوات الفضائية الليبية، وتكتلات تتحدث عن ضرورة إيقاف المؤتمر، وأن وجوده غير شرعي بعد 7-2، ليصل الأمر حد التهديد باعتقال أي عضو مؤتمر يحاول الدخول للمقر يوم 8-2. هذا دون أن ننسى بعض البيانات التي صدرت عن بعض الكتائب والتي كانت داعمة لحراك الشارع ومطالبته (لا للتمديد).

في المقابل كان ثمة حراك يطالب ببقاء المؤتمر، حتى انتخاب لجنة الستين، ووضع الدستور. لكن هذا الصوت لم يلاقي الصدى المرجو، كما حدث في سباق بعض القنوات الفضائية التي بعد أن انتهى عدها التنازلي، تحولت إلى مراكز رصد وسبر رأي (مع / ضد) المؤتمر.

14 فبراير

بطريقة دراماتيكية، تحول اقتراح لخطة طريق قدمها اللواء “خليفة حفتر” إلى محاولة انقلاب. خرج على إثرها السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة مندداً، ومن بعده المؤتمر الذي حدد مكان “حفتر” وأصدر أمراً بالقبض عليه.

كنت أفضل لو قدم السيد “خليفة حفتر” مبادرته بشكل مدني، بعيداً عن البدلة العسكرية، بالتالي كان سيجنب مغبة من يتصيدون في الماء العكر، محاولين اقتناص الأخطاء لتشويه نضال الشرفاء والوطنيين.

على العكس، جاء رد فعل المؤتمر والحكومة باهتاً وغير مفهوم، عقب البيان الذي صدر عن كتيبتي (القعقاع) و(الصواعق)، والذي أمهل المؤتمر 5 ساعات من أجل الخروج، وإلا عرض نفسه للمحاكمة، في استجابة لمطالب الشعب. ولولا تدخل الأمم المتحدة، لكانت البلاد دخلت نفقاً مظلماً الله وحده يعرف نهايته، ونهايتنا.

ولقد كشف هذا البيان الكثير، وجاوب عن الكثير من الأسئلة؛ لماذا دون بقية الكتائب، والتابعة للدولة صدر هاذا البيان؟ وعن هاتين الكتيبتين؟.

من يحركهم؟ ولماذا في هذا الوقت؟ وبعد اجتماع قبلي صدر عنه بيان مماثل بالسحق والدحر، لمن تسول له نفسه المساس بثورة 1 فبراير؟

لماذا هددت بعض الرموز السياسية باستخدام السلاح؟ ولماذا اختفت بعض الرموز؟ ولماذا خرجت علينا بقولها: نحن لا نملك أجنحة عسكرية، وإلا كنا أوقفنا قانون العزل؟

الشعب المسكين

الكل تسلق هذا الشعب، واستغله واستهلكه، وتحدث عنه وبلسانه، دون أن يُسأل: ماذا يريد؟

لأن مطلبه من السهولة بما يتعارض مع مصالح البعض، من الذي يتصورون أن ليبيا وقف لهم، دون غيرهم.

وهنا أقترح أن تتدخل الأمم المتحدةـ لوضع حد لهذه الأزمات، بحيث تقوم على فرض سيطرتها على البلاد، والإشراف على إنشاء منظومة ديمقراطية للبلاد، كجهة محايدة كما حدث في صربيا.

ركلات الجزاء

ذكرني وضع فريقنا الوطني لكرة القدم، أثناء مشاركته بكأس أفريقيا الأخيرة التي نال كأسها، بالوضع الذي تسير عليه السياسة والعمل السياسي في ليبيا.

فكما اعتمد المنتخب سياسة اللعب حتى الفرصة الأخيرة، انتهجت الحكومة والمؤتمر ذات السياسة، في العمل على ملفاتها وحل مشاكلها، فهي تظل تعمل وتعمل مؤمنة بأن الحل سيكون موجوداً طالما لم تنتهي المباراة بعد. سياسة النفس الطويل، أو ما يعرف محلياً (اللي يمل يعطي البل) كانت حلاً للكثير من المشاكل، وسبب في بعض الإخفاقات، خاصة في ملفات الأزمة، لأن الاعتماد على أن يمل الطرف المقابل قد لا يأتي بنتيجة سريعة، طالما فيها (إبل).

ولا أدري حقيقة، من علم الآخر. وفي ظني إن المنتخب كان تلميذاً نجيباً للسياسة الليبية، فنجح في خطف الكأس، لأن منتخب غانا هذه المرة فقد كل (إبله).

الدستور

غداً هو الـ20 من فبراير موعد انتخاب لجنة الستين، المنوط بها إصدار الدستور. سأذهب للانتخاب، مؤمناً بأنه حق وواجب، وأن ليبيا سوف تستمر، وإنها ستصل بإذن الله.

*

حفظ الله ليبيا