ليبيات 32

كلنا بنغازي

عندما انتفضت بنغازي في فبراير، لم تكن وحدها الكل أدرك إنها الشرارة التي لابد من المحافظة عليها حتى تشب الثورة وتشتعل. وقتها كنت في (البريقة)1، وكنت أتابع حراكاً شعبياً عفوياً ينادي بسقوط نظام القذافي. وعبر الهاتف أسمع هتاف الشارع في طرابلس (بالروح بالدم نفديك يا بنغازي).

وعندما تحدث نظام القذافي عن التقسيم، أجابه الشارع بأنه: لا شرقية ولا غربية .. ليبيا وحدة وطنية.

وعندما تحررت المناطق الشرقية، واتجهت غرباً في مواجهة مع كتائب القذافي، لم تتوقف عن الخط الذي رسمه، أو حاول رسمه، بل كافحت من أجل أن تعم الثورة كل ليبيا، وكانت ساحة التحرير في بنغازي تنادي:

يا شباب العاصمة .. نبو الليلة حاسمة.

يا شباب الزاوية .. نبو الليلة ضاوية.

ومن ينسى قصيدة الشاعر “سعد العمروني” التي حفظها أهالي طرابلس، وكانت لهم عوناً وعقيدة:

ياطرابلس قوليلا.. وإنت العاصمة ما عندنا تبديلة

ليبيا واحدة.. يا طرابلس قوليلا.

فدرالية

تحررت العاصمة في 20 أغسطس، وانتهى القذافي في 20 أكتوبر. وأعلنت ليبيا محررة، لدخول عهدٍ جديد. لكن خبر المبتدأ جاء على غير المتوقع، فكانت أول الدعوات والتوجهات التي ظهرت، هي دعوى الفدرالية، التي انطلقت من مجموعة في بنغازي، في حراك حاول التنظير للفدرالية كونها الواقع الذي كانت عليه ليبيا، قبل انقلاب القذافي، لكن الشارع في بنغازي وفي كل ليبيا خرج ضد هذا الطرح وانتخب (المؤتمر الوطني العام).

واستمر دعاة الفدرالية، في طرح دعواهم على إنها أسلوب إداري لا تقسيمي، حتى إعلان برقة كإقليم، وإعلان قوة دفاع برقة، كقوة عسكرية حامية له، ومكتب سياسي برئاسة السيد “إبراهيم جضران” الذي قام على وقف تصدير النفط، على خلفية مسألة تتعلق ببيع النفط بلا عدادات، ثبت عدم صحتها، ثم تحول الأمر إلى محاولة لبيع النفط، خارج سيادة الدولة، أكثر من مرة، حتى دخول الناقلة “مورنينج جلوري” ميناء السدرة النفطي، والتابع لشركة الواحة، وتعبئتها، وهروبها إلى المياه الإقليمية وقبض البحرية الأمريكية عليها لإرجاعها إلي ليبيا، بشكل بعيد عن التفاصيل.

تقسيم

مسألة الفدرالية وبرقة والإقليم، بدأت بشكل هادئ ثم علني، وعندما أنكرها الشارع، في مناطق الشرق بشكل خاص، هدأت وبدأت في العمل على القاعدة، حتى إعلان الإقليم، والهدف المعلن هو إقليم فدرالي إداري يتبع الدولة الليبية. وعند هذه النقطة، لم يكن حراك الشارع على المستوى المطلوب، في حالة تواطؤ شبه معلنة، نتيجة لضعف أداء المؤتمر والحكومة.

وعندما احتفل بدخول السفينة ميناء السدرة، أعلن إن قيمة الشحنة ستوزع بين الأقاليم –لاحظوا معي استخدام مصطلح الأقاليم، بدل الدولة-، وأن النفط هو لكل الليبيين.

وعندما تم التعرض للسفينة، وأعلنت الخارجية الأمريكية اعتراضها على الأمر، تغيرت الخطاب، ليعلن بشكل علني أن الحصة مضمونة، وكأن من شحن يملك الحق.

وعندما قامت البحرية الأمريكية باعتراض الناقلة، لتسليمها إلى ليبيا، تحول الخطاب إلى التخوين، وتحولت الشحنة إلى حق برقاوي سلبته حكومة طرابلس. وبعيداً عما صاحب هذه الأحداث من تفاصيل –أيضاً-. فإن الأمر بات واضحاً، وهو تقسيم ليبيا، والاستحواذ على النفط، خاصة وأن تحركاً بقيادة السيد “خليفة حفتر” سار على ذات الاتجاه، في استقطاب بعض المجموعات.

انفصال

لو سرنا على ذات المبدأ، الانفصالي الفدرالي، فإن ولاية برقة أو إقليم برقة، قد قام بعمل عسكري عدائي على أراض لا تتبعه، من خلال سيطرة (قوات دفاع برقة) على ميناء السدرة النفطي، والذي يعتبر خارج حدود الإقليم البرقاوي. الأمر الذي لا تلم عليه أي قوة تتحرك للدفاع ضده، خاصة وإنها تقدمت حتى مدينة (سرت).

لو كان الهدف الانفصال، ليتم الأمر بشكل حضاري، يضمن الحقوق وماء الوجه، بحيث يعرض الأمر شعبياً، في أمر انفصال برقة عن ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة، ويمكن لإقليم برقة أن يستفتي كما يحدث في شبه جزيرة القرم الآن.

لكن علينا قبل الذهاب في هذا الأمر، التفكير بشكل عقلاني، وتوسيع دائرة النظر والتفكير، بعيداً عن المصالح، والنفط، للنظر للمستفيد الأكبر من هذا التقسيم، خاصة وإن حملة إعلامية مصرية تتحدث عن حدود جديدة لدولة مصر الجارة الشقيقة.

ثم إذا كان مؤسسو الدولة الليبية الأوائل من حملوا على أكتافهم هم استقلال ليبيا وبنائها دولة تؤمن بالحرية والعدالة لم، ساروا بالدولة إلى الاتحاد، فهل من المنطقي العودة بها إلى العهد الذي كانت فيه كل ولاية تقاد من خلال الأجنبي، بريطانيا، وإيطاليا وفرنسا. والعودة بمشروع بيفن-سفورز.

حقائق*

تأسست المملكة الليبية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969. سميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى (المملكة الليبية) وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، وبرقة، وفزان. واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك ادريس الأول والغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربية الليبية.

حينما حصلت ليبيا على استقلالها كان عدد سكان المملكة قد جاوز المليون نسمة غالبيتهم في ولاية طرابلس والبقية في ولايتي برقة وفزان.

وفي عام 1954 أجري في ليبيا أول إحصاء رسمي للسكان وأعلنت نتائج الإحصاء في عام 1955، وبحسب الإحصاء فإن سكان إقليم طرابس يبلغون 1,090,830 وإقليم برقه 290,328 أما فزان فنحو 54,438 نسمة.

وبعد عشر سنوات أجري التعداد الثاني في عام 1964 حيث بلغ مجموع سكان البلاد 1,559,399 نسمة وفي عام 1968 قدر عدد السكان بنحو 1,802,000 نسمة فيما أظهرت نتائج أول إحصاء بعد الانقلاب العسكري أن عدد سكان ليبيا يبلغون 2,249,237 نسمة وقد أجري الإحصاء عام 1973 وهو ثالث إحصاء رسمي في تاريخ ليبيا.

كانت المملكة تنقسم إلى 3 ولايات هي ولاية طرابلس وولاية برقة وولاية فزان، وتمتعت كل ولاية من الولايات الثلاث بالحكم الذاتي من خلال حكومة إقليمية إضافة إلى مجلس نيابي محلي. ولاية طرابلس هي الولاية الأكثر سكاناً والأصغر مساحة من بين ولايات المملكة الليبية، أما فزان هي الولاية الأقل سكانا، في حين كانت ولاية برقة الأكبر مساحة بين الولايات المملكة الليبية.

ولاية طرابلس، العاصمة: طرابلس، المساحة: 276,000 كم مربع.

ولاية برقة، العاصمة: بنغازي، المساح: 850,000 كم مربع.

ولاية فزان، العاصمة: سبها، المساحة: 631,000 كم مربع.

بعد التعديلات الدستورية لعام 1963 تم حل الولايات الثلاث التي تتألف منها المملكة الليبية وتشكيل بدلا منها 10 محافظات جديدة هي: محافظة البيضاء، محافظة الخمس، محافظة أوباري، محافظة الزاوية، محافظة بنغازي، محافظة درنة، محافظة غريان، محافظة مصراتة، محافظة سبها، محافظة طرابلس.

____________________

* للمزيد اضغط هـــنـــا.

ليبيات 30

7 فبراير

ربما أراد الليبيون بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم، أن يكون فبراير أقصر الشهور، مختلفاً. فما كان ينتهي ثلثيه إلا وتزاحمت فيه الحداث والحوادث والمماحكات.

وبالرغم من أن الكل كان ينتظر هذا الشهر، وبشكل خاص تاريخ 7-2 منه، وهو الأجل الذي ينتهي فيه عمل المؤتمر الوطني، والخوف من حراك قد يدخل البلاد في معمعة. فقد جاءت جمعة 7-2 مبشرة بالخير، ومقدمة صورة عن وعي المواطن الليبي في التعبير عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية، ناشرة مسحة طمأنينة، وإشراقة أنه لم يعد من مكان للسلاح، أو لاستخدامه في أي مطالبة.

 

مصالح

شكل هذا الخروج الكبير، وفي أكثر من مدينة، ورقة ضغط على المؤتمر، وبالرغم من الخلاف القانوني حول أمد المؤتمر وشرية استمراره من عدمها، فإنه تبنى خارطة طريق –وإن كانت متأخرة- للخروج من هذا المأزق، استجابة لمطالب الشعب.

لكن يبدو إن البعض قد استغل هذا الحراك، العفوي والشعبي، لمصلحته، ليتحدث باسم الليبيين ومطالبهم، فشاهدنا حالة من هستيريا الاستقالات لأعضاء في المؤتمر العام، على شاشات القنوات الفضائية الليبية، وتكتلات تتحدث عن ضرورة إيقاف المؤتمر، وأن وجوده غير شرعي بعد 7-2، ليصل الأمر حد التهديد باعتقال أي عضو مؤتمر يحاول الدخول للمقر يوم 8-2. هذا دون أن ننسى بعض البيانات التي صدرت عن بعض الكتائب والتي كانت داعمة لحراك الشارع ومطالبته (لا للتمديد).

في المقابل كان ثمة حراك يطالب ببقاء المؤتمر، حتى انتخاب لجنة الستين، ووضع الدستور. لكن هذا الصوت لم يلاقي الصدى المرجو، كما حدث في سباق بعض القنوات الفضائية التي بعد أن انتهى عدها التنازلي، تحولت إلى مراكز رصد وسبر رأي (مع / ضد) المؤتمر.

14 فبراير

بطريقة دراماتيكية، تحول اقتراح لخطة طريق قدمها اللواء “خليفة حفتر” إلى محاولة انقلاب. خرج على إثرها السيد “علي زيدان” رئيس الحكومة مندداً، ومن بعده المؤتمر الذي حدد مكان “حفتر” وأصدر أمراً بالقبض عليه.

كنت أفضل لو قدم السيد “خليفة حفتر” مبادرته بشكل مدني، بعيداً عن البدلة العسكرية، بالتالي كان سيجنب مغبة من يتصيدون في الماء العكر، محاولين اقتناص الأخطاء لتشويه نضال الشرفاء والوطنيين.

على العكس، جاء رد فعل المؤتمر والحكومة باهتاً وغير مفهوم، عقب البيان الذي صدر عن كتيبتي (القعقاع) و(الصواعق)، والذي أمهل المؤتمر 5 ساعات من أجل الخروج، وإلا عرض نفسه للمحاكمة، في استجابة لمطالب الشعب. ولولا تدخل الأمم المتحدة، لكانت البلاد دخلت نفقاً مظلماً الله وحده يعرف نهايته، ونهايتنا.

ولقد كشف هذا البيان الكثير، وجاوب عن الكثير من الأسئلة؛ لماذا دون بقية الكتائب، والتابعة للدولة صدر هاذا البيان؟ وعن هاتين الكتيبتين؟.

من يحركهم؟ ولماذا في هذا الوقت؟ وبعد اجتماع قبلي صدر عنه بيان مماثل بالسحق والدحر، لمن تسول له نفسه المساس بثورة 1 فبراير؟

لماذا هددت بعض الرموز السياسية باستخدام السلاح؟ ولماذا اختفت بعض الرموز؟ ولماذا خرجت علينا بقولها: نحن لا نملك أجنحة عسكرية، وإلا كنا أوقفنا قانون العزل؟

الشعب المسكين

الكل تسلق هذا الشعب، واستغله واستهلكه، وتحدث عنه وبلسانه، دون أن يُسأل: ماذا يريد؟

لأن مطلبه من السهولة بما يتعارض مع مصالح البعض، من الذي يتصورون أن ليبيا وقف لهم، دون غيرهم.

وهنا أقترح أن تتدخل الأمم المتحدةـ لوضع حد لهذه الأزمات، بحيث تقوم على فرض سيطرتها على البلاد، والإشراف على إنشاء منظومة ديمقراطية للبلاد، كجهة محايدة كما حدث في صربيا.

ركلات الجزاء

ذكرني وضع فريقنا الوطني لكرة القدم، أثناء مشاركته بكأس أفريقيا الأخيرة التي نال كأسها، بالوضع الذي تسير عليه السياسة والعمل السياسي في ليبيا.

فكما اعتمد المنتخب سياسة اللعب حتى الفرصة الأخيرة، انتهجت الحكومة والمؤتمر ذات السياسة، في العمل على ملفاتها وحل مشاكلها، فهي تظل تعمل وتعمل مؤمنة بأن الحل سيكون موجوداً طالما لم تنتهي المباراة بعد. سياسة النفس الطويل، أو ما يعرف محلياً (اللي يمل يعطي البل) كانت حلاً للكثير من المشاكل، وسبب في بعض الإخفاقات، خاصة في ملفات الأزمة، لأن الاعتماد على أن يمل الطرف المقابل قد لا يأتي بنتيجة سريعة، طالما فيها (إبل).

ولا أدري حقيقة، من علم الآخر. وفي ظني إن المنتخب كان تلميذاً نجيباً للسياسة الليبية، فنجح في خطف الكأس، لأن منتخب غانا هذه المرة فقد كل (إبله).

الدستور

غداً هو الـ20 من فبراير موعد انتخاب لجنة الستين، المنوط بها إصدار الدستور. سأذهب للانتخاب، مؤمناً بأنه حق وواجب، وأن ليبيا سوف تستمر، وإنها ستصل بإذن الله.

*

حفظ الله ليبيا